فيما أنهت اللجنة الحكومية الرئيسية لتعويض أصحاب الأراضي في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة مسوحات وإسقاطات على المساحات تمهيداً لصرف المرحلة الأولى من التعويضات في ظل تأكيد وكيل وزارة النفط رئيس اللجنة الرئيسية بأن اللجنة تلقت تظلمات من عدد من الأهالي حول الأراضي المحيطة بمشروع الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف وحاليا بانتظار تقارير اللجان الفرعية التي شكلت من قبل السلطة المحلية بشبوة حيث سيتم صرف المرحلة الأولى من التعويضات وفقاً لتلك الكشوفات والتي من المرجح أن تكون الأسبوع القادم . حذر محافظ محافظة شبوة –رئيس المجلس المحلي شبوة محمد علي الرويشان من ان قيادة المحافظة لن تتهاون مع أية مساعي ومحاولات غير مبررة لعرقلة أي نشاط استثماري في المحافظة, مؤكدا أنه سيتم محاسبة ومعاقبة كل من يحاول القيام بمثل تلك الأعمال المخلة. يأتي ذلك في أعقاب محاولات مدفوعة من قبل بعض الأطراف السياسية في اليمن ضمن خطة بدأت منذ منتصف العام الماضي 2007 لعرقلة حركة التنمية والاستثمار ، حيث تم مؤخرا تحريض المواطنين في مديرية عسيلان بشبوة لتعطيل عمل الشركة الأوكرانية العاملة في القطاع النفطي (6) بمديرية عسيلان, عن القيام بتنفيذ أنشطة المسح الزلزالي للاستكشاف النفطي في القطاع, بحسب المواعيد الزمنية المحددة لذلك وبحجة مطالب لأبناء المحافظة بتوظيفهم في الشركات النفطية العاملة في المحافظة، وتوفير الخدمات للمديريات التي تعمل فيها الشركات النفطية. وشدد المحافظ الرويشان بأن أية مطالب لأبناء المحافظة فيما يتعلق بالعمالة المحلية في الشركات النفطية العاملة في المحافظة، وتوفير الخدمات للمديريات, يجب إن يتم طرحها ومعالجتها بالطرق القانونية، ومن خلال التنسيق والتعاون بين المختصين، ودون إن يؤثر ذلك على نشاط الشركات. وبحسب وكالة الانباء اليمنية فقد تم في لقاء الاحد ضم عدداً من المسؤولين بالمحافظة والمختصين في وزارة النفط والمعادن والشركة الاوكرانية والمؤسسات المحلية المتعاقدة معها وقيادة المجلس المحلي بمديرية عسيلان، وعدد من المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية بالمديرية, التأكيد على الحرص الكامل على تسهيل مهام الشركة، والمساهمة الفاعلة في إنجاح عملية المسح الزلزالي في القطاع النفطي (6)، ومعالجة وتذليل أية معوقات قد تعترض ذلك, بما يترجم الاهتمام والرعاية الكاملين اللذين توليهما الدولة لمختلف الأنشطة الاستثمارية التي تشهدها اليمن، وبما يؤمن لهذه الأنشطة الإسهام بدورها الفاعل في عملية التنمية، والتسريع بوتائرها نحو الآفاق المنشودة. من جهة ثانية قال وكيل وزارة النفط رئيس اللجنة الرئيسية لتعويض أصحاب الأراضي في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة المهندس عبدالملك علامة إلى أن اللجنة الرئيسية حددت أسعار الأراضي الزراعية والتجارية والسكنية وأن اللجان الفرعية ستتأكد عبر مسوحاتها من واقع الوثائق التي يمتلكها الأهالي للحصول على التعويضات المناسبة . مؤكداً في تصريحات صحفية بثها موقع الحزب الحاكم في اليمن إن حل الإشكاليات العالقة حول هذا الموضوع بالاتفاق مع الأهالي وحالياً تسير الأمور بشكل هادئ وطبيعي ، منوهاً إلى الشركات العاملة في مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف أنجزت من يزيد عن 78% من أعمال المشروع . وكانت أطراف سياسية بتوجهات إسلامية ويسارية متطرفة في اليمن قد لجأت في الآونة الأخيرة للتحريض المناطقي الذي يغذي الفتن ويحرض على الإرهاب من خلال خطاب سياسي في مهرجانات انتخابية مبكرة تذهب لجعل النفط هدفاً لأعمال إرهابية وبشكل يلاقي مقتا شعبيا واسعا متجاهلة أن تلك الثروة هي ملك للشعب بأكمله وأنه لا مجال أمام المتنفذين والمزايدين من تلك القوى السياسية للحصول على أي مكاسب غير مشروعة مهما كانت أساليب الابتزاز والضغط. وتقول الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إن التشغيل الفعلي لمحطة تسييل الغاز التي يجري تشييدها في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة سيبدأ نهاية العام 2008م وستكون أول شحنة إلى كوريا، فيما سيكون الخط الثاني جاهزاً خلال الربع الأول من العام 2009م ، وأن التعديلات الهندسية لمنشآت المنبع في مأرب سينتهي العمل فيها أواخر ديسمبر القادم . ويوفر مشروع الغاز المسال حالياً ما يزيد (7000) وظيفة وسيوفر (600) وظيفة ثابتة خلال تشغيله وسيتم تدريب (225) في ماليزيا والهند في مجال الملاحة البحرية ، إضافة إلى (15) شخصاً من مأرب وشبوة لشغل مناصب إدارية ثابتة. ويبلغ حجم استثمار الحكومة اليمنية وشركائها في المشروع (3.7) مليار دولار ومن المرجح أن تصل إيراداته خلال عشرين عاما (30-50) مليار دولار سيمنح اليمن حافزاً اقتصادياً هاماً يساهم في تعجيل وتيرة النمو والتقدم الاقتصادي ، كونه اكبر مشروع استثماري على الإطلاق في اليمن. وتضمنت الإجراءات إنشاء كاسر للأمواج بملايين الدولارات في منطقة جلعة ليكون بديلاً عن منطقة الاحتماء التي كان يستخدمها الصيادون في بلحاف ويتمتع الكاسر بقدرة استيعابية تبلغ (250) قارب صيد أكثر مما كان في بلحاف ، وتركيب تقنيات تجميع الأسماك في خليج العين وإنشاء طرق إسفلتية في منطقة جلعة وبئر على لربطها بأسواق السمك (30) متراً ، فيما تشير الشركة إلى اللجان الحكومية المشكلة بقرارات جمهورية للتعويضات . ويتكون المشروع من محطة لتسييل الغاز في منطقة بلحاف وثلاث خطوط خطوط أنابيب الأول يربط بين وحدتي إنتاج ومعالجة الغاز في مأرب وخط أنبوب رئيسي بطول (320) كم وبقطر (38) هنش من محطات إنتاج الغاز في مأرب لتغذية محطة التسييل في بلحاف وأخر فرعي لإيصال إمدادات الغاز إلى مدينة معبر لتلبية احتياجات السوق المحلي . وتعتبر كميات احتياطي المؤكدة كافية لإنتاج وتصدير (6.7) مليون طن متري من الغاز سنوياً ولمدة تتجاوز عشرين عاماً . وتتألف الشركة المنفذة من 7 شركاء مساهمين هم شركة توتال للغاز الطبيعي المسال المحدودة بنسبة 39.62% وشركة هنت للغاز الطبيعي المسال ب17.22% والشركة اليمنية للغاز ب16.73، ومؤسسة (أس كي) بنسبة 9.55% ، والمؤسسة الكورية للغاز( كوغاز) ب6% ، وشركة هيونداي ب5.88% والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ب5%.
