تعتزم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تشييد ميناء تصديري لهذه المادة التي تعتبر أحد مصادر الطاقة النظيفة وذلك في منطقة بلحاف الواقعة على الشريط الساحلي لمحافظة شبوة على بعد 200 كم جنوب غرب المكلا. وقال السيد جويل فورت مدير عام الشركة في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة يوم أمس الأربعاء بصنعاء إن الدراسات والسوحات المكثفة التي تم إجراؤها على جميع المواقع المحتملة والممكنة لتشييد الميناء خلصت إلى أن منطقة بلحاف تعتبر الموقع الأفضل لتشييد ميناء التصدير للشركة وذلك لتوفير الأسباب الفنية اللازمة مقابل الحد الأدنى من الأثر الذي يتركه اختيار الموقع على التجمعات السكنية والبيئة. وأضاف المؤتمر الصحفي الذي يهدف إلى توضيح الرؤى والقضايا المتعلقة بعمل الشركة إن الشركة تقوم حالياً بتشييد محطة تسييل الغاز في منطقة بلحاف، كذا تشييد خط أنابيب بطول 320كم وقطر 380هنشاً من محطات إنتاج الغاز في مأرب إلى محطة التسييل في بلحاف وبقدرة إنتاجية قصوى تبلغ 6,9مليون طن سنوياً، وقرة إنتاجية مؤكدة تبلغ 6,7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة، موضحاً أن ذلك ما تم الاتفاق على بيعه خلال فترة من (20-25) سنة قادمة منه 70% تم بيعه من حيث المبدأ للولايا المتحدةالأمريكية عبر مستثمرين أوروبيين بينما تم بيع (30%) لكوريا الجنوبية، حيث تم توقيع عقود بيع للغاز مع كل من المؤسسة الكورية الجنوبية للغاز (كوجاز) مقدارها 2 مليون طن متري سنوياً للأسواق الآسيوية، ومع شركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي المسال لبيع 2,55مليون كن متري سنوياً للأسواق الأمريكية، وتوقيع عقد مع شركة توتال للغاز والطاقة المحدودة بمقدار 2 مليون طن متري سنوياً للاستهلاك أيضاً في الأسواق الأمريكية التي تحتمل الفائدة الكبيرة ولكنها غير مضمونة مقارنة بالأسواق الكورية الأكثر ثباتاً. وأكد أن عملية تشييد خط الأنابيب قد بدأت فعلياً، ومن المقرر حسب البرنامج الزمني الانتهاء من تجهيزه مع نهاية عام 2007م وأن مشروع إنشاء المحطة في بلحاف يمر حالياً بمراحل الإعداد ومن المقرر أن يكتمل تجهيزه وأن يداً العمل بصورة جزئية مع نهاية عام 2008م على أن يتم أيضاَ تجهيز الخط الإنتاجي الثاني للتصدير خلال الربع الأول من العام 2009م. يذكر أن انتشار مشروع بهذا الحجم من شأنه أن يخلف بعض الآثار على البيئة والسكان منها ما استطاعت الشركة تلافيها أو على الأقل تحديد المعالجات والحول للآثار البيئية والاجتماعية المحتملة ومنها مالم تستطيع الشركة تجنبها والتي أثرت على بعض شرائح المجتمع كالوضع الذي يعيشه بعض الصيادين ممن خسروا ميناء الصيد ومنطقة الاحتماء نظراً لانتشار محطة التسييل في بلحاف. وفي هذا الخصوص ذكر مدير عام الشركة أن الشركة قامت بإنشاء لجن خاصة بتعويض الصيادين والتي توصلت بالاتفاق مع جمعيات واتحادات الصيادين من المناطق المتأثرة بالمشروع إلى تنفيذ مجموعة من التعويضات والإجراءات منها إنشاء كاسر للأمواج بطول 750 متراً في منطقة جلعة كتعويض عن منطقة الاحتماء المفقودة وبصورة يمكن أن تستوعب 250 قارب صيد مشيراً إلى أن هذا العدد يعتبر أكثر بكثير من عدد القوارب التي كانت تستخدم منطقة الاحتماء في بلحاف من قبل. هذا إلى جانب تركيب تقنيات خاصة وحديثة لاستقطاب الأسماك حول كاسر الأمواج وعلى طول الساحل القريب من منطقة بلحاف وذلك لاجتذاب الأسماك لمناطق الصيد وتسهيل علمية الاصطياد البحري إضافة إلى إنشاء طرق إسفلتية في كل من منطقة جلعة وبير علي، وتوفير آليات تقنية وكمبيوترات لرصد ومتابعة أسواق (الحراج) في منطقتي جلعة وبير علي والتي تعتبر أسواقاً عامة للأسماك وتبعد حوالي 20 كم عن بلحاف فضلاً عن قيام الشركة بتقديم خدمات دعم إضافية مباشرة للتجمعات السكنية المختلفة في المناطق التي يعمل فيها المشروع، بما في ذلك مشاريع تحسين المدارس، مشاريع لتنمية الموارد المائية، وكذلك حماية وتوثيق المواقع الأثرية. من جهة أخرى يشار إلى أنه تم إطلاق مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس 2005م نتيجة للطلب المتزايد عالمياً على الغاز الطبيعي المسال، وبميزانيته البالغة 3,7 مليار دولار كمشروع استثماري للشراكة بين القطاعين الخاص والعام في اليمن. وأشار مدير عام الشركة إلى أن مستوى التطور والتعقيد التكنولوجي الذي يستخدمه المشروع يجعل منه واحداً بين عشرين مشروعاً مماثلاً في العالم ككل، مضيفاً أنه باستكمال المرحلة الإنشائية للمشروع وبداية الإنتاج التجاري يتوقع ن يمل هذا المشروع أكبر مصدر دخل منفرد بالنسبة لليمن خلال فترة تمتد من(20-25) سنة قادمة بإيرادات حكومية تصل إلى أرقام تقديرية تتراوح بين(10-20) مليار دولار خلال الفترة المحددة للمشروع. وفيما يخص برنامج اليمننة وقضايا العمالة أوضح مدير الشركة ن الاتفاقية الوقعة بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والحكومة اليمنية تضمنت ضمانة تأمين الحد الأدنى من الإيرادات لليمن من مبيعات الغاز الطبيعي المسال، وذلك احترازاً من انخفاض أسعار مبيعات الغاز دون الحد الأدنى حيث ستتولى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مسؤولية التعويض عن هذا النقص من حصص أرباح الشركاء في المشروع، مضيفاً أن هذا البرنامج يهدف إلى يمننة القوى العاملة لدى الشركة بصورة تدريجية وبناء قدرات وكفاءة العاملين اليمنيين إلى أن يكتسوا المهارات والخبرات الضرورية لتولي مناصب رئيسية فنية وإشرافية في تشغيل المشروع. وذكر في كلمته في المؤتمر الصحفي أن عدد الموظفين الفنيين اليمنيين الذين سيمرون عبر هذا المركز سيصل إلى 300 شخص، وأن المجموعة الأولى من المتدربين وعددهم 89 شخصاً ق أكملوا المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، كما نضم لبرنامج التدريب مؤخراً 45 متدرباً جديداً من محافظات مأربوشبوة والجوف، وأن جميع المتدربين قد تم اختيارهم بعد عملية اختيار اشترك فيها (16) ألف متقدم من مختلف أنحاء اليمن، موضحاً أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الكادر الوظيفي الثابت في كل من بلحاف ومقر الشركة الرئيسي في صنعاء إلى (600) موظفاً. يذكر أن احتياطيات الغاز الطبيعي والمخصصة لأغراض المشروع تشمل حالياً 9,15 تريليون قدم مكعب بصورة مؤكدة كما أن هناك احتياطياً آخراً محتملً بقدر نحو0,7 تريليون قد مكعب ويخصص حوالي واحد تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك حسب شركة (Degolyer and macnaughton) التي تمثل شركة استشارية عالمية مستقلة في هذا المجال. ويتم حالياً إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط الخام من حوالي 450حقلاً نشطاً في اليمن وتتمركز معدلات مرتفعة من احتياطيات الغاز في حقول نفطية منتجة حالياً وبلغت الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي خلال العام 2005م نحو 3,2 بليون قدم مكعب في اليوم الواحد، ويمثل هذا الرقم حوالي ثلاثة أضعاف الطاقة الإنتاجية المطلوبة لتغذية محطة تسييل الغاز الطبيعي في بلحاف. وتتكون مجموعة ملاك الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة (16,73%)، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات (5%)، شركة توتال (39,62%)، شركة هنت للنفط (17,22%) مؤسسة إس كي (9,55%)، شركة كوجاز(6%)، وشركة هيونداي(5,88%).
