بحضور خجول للقضايا ذات الصلة بالشئون المحلية الاقتصادية والخدمية ونحوه في المحافظات اليمنية تصدر الاهتمام السياسي الحزبي قائمة اهتمامات الأخيرة وبرزة محافظات الضالع ومأرب وحجة واب واجهة ليوم الثلاثاء في أحداث سياسية متنوعة وان كان في اغلبها بيانات وتصريحات (استنكار وشجب وإدانة ومطالب) . ففي محافظة اب برز الاهتمام الحزبي للقضايا المحلية مرتكزا على بيان طالبت فيه أحزاب اللقاء المشترك المعارضة(الاصلاح،الاشتراكي،الناصري) بمديرية ذي السفال بالمحافظة السلطات الامنية هناك بسرعة التحقيق مع الشيخ محمد احمد منصور عضو مجلس الشورى والمليشيات التابعة له وتقديمه للعدالة جراء الممارسات الغير دستورية التي يرتكبها بحق ابناء المديرية والتي كان أخرها الاعتداء السافر على اثنين من أهالي المنطقة واقتحام مدرسة الفتح. ووصف بيان المشترك اعتداء الشيخ على المدرس بمجمع ذي النورين طاهر عماد بسحبه أمام زملائه وطلابه من قبل عساكر الشيخ وأخذه بالقوة إلى سيارة تابعة لشيخ الجعاشن ومن ثم اختطاف شقيقه فيصل من منزله جريمة شنعاء وانتهاك سافر لآدمية المواطن وقفز على دستور البلد وقوانينه. وقال موقع الوحدوي نت التابع للتنظيم الوحدوي الناصري –احد احزاب المشترك- أن محافظ محافظة إب علي بن علي القيسي وجه مدير مديرية ذي السفال بالتحقيق في قضية اعتداء الشيخ منصور على المواطنين ورفع الضرر عنهم داعيا المجلس المحلي بذي السفال الى القيام بواجبه تجاه أبناء المنطقة وفقا للقانون والدستور. وكانت محافظة حجة ثاني المحافظات حضورا ببيان دعت فيه أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حجة حكومة المؤتمر الشعبي العام لإعادة النظر في سياستها الإفقارية التدميرية وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل انتخابات 2006م، مطالبة الحزب الحاكم وسلطاته المختلفة إلى الوفاء بوعوده الانتخابية الوردية التي ذهبت أدراج الرياح والتي منها أن الجرع انتهت إلى الأبد ولا رجعة لها. وطالبت أحزاب المشترك بحجة في بيان صادر عنها كافة أبناء المحافظة مع أبناء الشعب بعموم محافظات الجمهورية إلى رفض هذا الغلاء وسياسات الإفقار وذلك من خلال التحرك الشعبي الجماهيري الواسع الرافض لهذه السياسات إلى جانب تفعيل كافة الوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون، موجهة النداء لكل القيادات والمنظمات الحقوقية الإعلامية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة الاصطفاف الشعبي والوطني الواسع ضد هذا العبث بأقوات وحياة الناس خاصة وأنه لا مبرر لرفع أسعار مادة الغاز التي هي من خيرات الشعب وإنتاجه وليست مستوردة. وأكدت بأن النضال السلمي لأحزاب المشترك مستمر لتحقيق الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد للوصول إلى حياة حرة كريمة، كما نأمل من جميع أبناء الشعب أن يستفيدوا من هذه الدروس المرة مستقبلاً لوضع حد لهذه المعاناة والفوضى، ولننعم جميعاً بخيرات وثروات بلادنا، ونحيا حياة كريمة على تراب هذا الوطن بدلاً من التفكير المتزايد بالهجرة والرحيل منه. وبالمقابل تركز اهتمام الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) لهذا اليوم في نطاق الاهتمام المحلي بأدانة القيادي وعضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام عن مأرب حسين حازب عملية التقطع والنهب لباص تابع لكلية مأرب مستنكراً هذه الحادثة التي قال إنها لا تمت بصلة لعادات وتقاليد أبناء مأرب . وقال حازب في تصريح لموقع الحزب الحاكم المؤتمر نت:إن عمليات الخطف والتقطع التي يمارسها البعض تحت أي مبرر هي أعمال منافية لأخلاقيات أبناء المحافظة وتقاليدهم ،ولا تعبر إلا عن أصحابها ،ونحن نستنكر وندين مثل هذه الأعمال . و طالب حازب الحكومة ووزارة الكهرباء والسلطة المحلية بالمحافظة بإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بمشروع تنفيذ ربط مديريات محافظة مأرب بكهرباء الغاز. وقال :بالنسبة لمشروع الكهرباء فإننا بداية نشكر القيادة السياسية والحكومة على اهتمامها بهذا المشروع في إطار سعيها لتوفير خدمة الكهرباء لعموم اليمن ،إلا إننا نرى أن الأسلوب الذي اتبع في إجراءات المناقصة هو أسلوب خاطئ . داعياً وزارة الكهرباء وقيادة السلطة المحلية بإعادة النظر في إجراءات المناقصة وتقسيم المشروع وفقا لما حدده أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إلى عشرة محار وتكليف عشرة مقاولين بتنفيذ المشروع وعدم إعطائه لمقاول واحد حتى لا يتسبب ذلك في عرقلة تنفيذ المشروع . من جهته طالب الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة مأرب جابر الشبواني وزير الكهرباء إلغاء التكليف الذي منح للمقاول احمد الحداد لتنفيذ ربط مديريات محافظة مأرب بكهرباء الغاز نظراً لاستحالة تنفيذ المشروع العملاق في غضون عام2008م . وقال الأمين العام في مذكرة رفعها لوزير الكهرباء إن تكليف المقاول بتنفيذ مشروع ربط كهرباء مديريات المحافظة بمليارات الريالات قد خلق استياء لدى الهيئة الإدارية والسلطة المحلية وأبناء المحافظة ،مؤكداً أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم الكبير الذي سوف يغطي مأرب بمساحتها (31.400)كم عن طريق مقاول واحد سوف يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروع لفترة طويلة جداً أو تعثره نهائياً . وطالب الشبواني الوزارة بتقسيم المشروع إلى عشرة محاور وتكليف مقاولين مؤهلين حسب النظام ليتسنى انجاز المشروع خلال العام 2008م . الضالع محور ارتكاز وبرزت محافظة الضالع محور الارتكاز الاهتمام الحزبي السياسي على كل القضايا الأخرى ربما لاعتبارها المحافظة الوحيدة في الجمهورية التي تمتلك فيها المعرضة (المشترك )غالبية المقاعد المحلية. حيث نظمت احزاب المشترك مع مناضلي حرب التحرير بمحافظة الضالع أمس مهرجان رددت فيه شعارات تدعوا إلى الانفصال ردا على ما اعتبروه "نكران لدورهم الذي قدموه للوطن لنيل حريته واستقلاله", وطالبوا بمنحهم حقوقهم القانونية والأخلاقية والأدبية وتحسين أوضاعهم المعيشية السيئة منذ (17)عاماً. ونددوا بالإهمال الذي أصابهم من قبل السلطة خاصة بعد حرب 94 م, وقالوا أنها صودرت حقوقهم التاريخية والوطنية ورواتبهم التي يتقاضونها شهريا لاتزيد عن ( 900 -2000 ) ريال لاغير, معتبرين ذلك أهانه في حقهم ونضالهم. وبالمقابل حذر مدير مكتب الإعلام بمحافظة الضالع (محمد علي محسن) من استغلال الخطاب الفردي والخلط ما بين الحقوقي والسياسي والشخصي, بالاضافة إلى التوظيف غير الصحيح للحركات الاحتجاجية العفوية. ونقل موقع "نيوزيمن" المستقل عنه مطالبته " الاحزاب السياسية بأن تفعل دورها وأن تتحمل مسئوليتها حتى تبرز الشعارات التي لا تعبر عن الاحتجاجات, أنما أهدافها سياسية. كما وصف تلك الفعاليات بأنها فوضوية وليست ملتزمة ولا تستند إلى معايير سياسية وأنما احتجاجات نابعة من تصرف مزاجي وتتسم باستغلال لعفوية الشارع ويختلط فيه الشخصي بالحقوقي بالسياسي. مجلس محلي للأطفال وبين هذا وذاك دشنت الثلاثاء بأمانة العاصمة انتخابات المجلس المحلي للأطفال تحت شعار " من أجل بيئة صديقة للأطفال" التي تنفذها مبادرة حماية الأطفال واليافعين في أمانة العاصمة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأطفال واليافعين في تسيير الشأن المحلي بأمانة العاصمة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة الأطفال واليافعين في برامج التنمية المحلية. واكدت منسقة المبادرة نسيم المليكي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية على ضرورة إشراك الأطفال في تصميم ومتابعة تنفيذ برامج حماية وتنمية الأطفال واليافعين، والمساهمة بفاعلية في خدمة بيئتهم والحفاظ على نظافتها، وتدريب الأطفال على ممارسة حقوقهم السياسية والقدرة على اتخاذ القرار والتي تعد من أهم أهداف إجراء انتخابات للمجالس المحلية للأطفال. وقالت أن تدشين الانتخابات في كافة مديريات الأمانة بواقع مدرستين (بنين وبنات) في كل مديرية بدأ بمرحلة القيد والتسجيل التي تستمر أربعة أيام، تليها مرحلة تسليم طلبات الترشيح والدعاية الانتخابية التي تنتهي بتنفيذ الانتخابات في الأول من مارس في كل المدارس المستهدفة. موضحة أن المدرسة الديمقراطية ستدير انتخابات المجالس المحلية من خلال اللجان المشتركة من المدرسة الديمقراطية والمبادرة والمدارس المستهدفة لما لها من تجارب سابقة في مجال التعامل مع برامج الأطفال مثل انتخابات برلمان الأطفال التي نفذت في عموم محافظات الجمهورية عامي 2004م و2006م, وتجربتها في انتخابات المجالس المحلية في مديرية التحرير بأمانة العاصمة التي جرت في العام 2003م.