حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة بشئون الارهاب في اليمن حجز قضية التخابر مع دولة عربية للترافع الأحد المقبل والاستماع لردود الدفاع والنطق بالحكم. وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئسة القاضي محسن علوان استمعت المحكمة لردود الدفاع على حول الاتهامات الموجه من النيابة للمتهمين حمد علي الضحوك، وعبد العزيز الحطباني. وكانت النيابة قد طالبت في ترافعها اليوم الاكتفاء بما تقدم، مرجعة ذلك لتقدير المحكمة. وتتهم النيابة كل من الضحوك والحطباني بتقديم معلومات لمصلحة دوله عربية من شأنها الإضرار بالمركز الدبلوماسي لليمن . وقدم المحامي فهد طه غالب دفعاً عن موكليه منكراً التهمة المنسوبة لهم وكل ما جاء في الدعوى الجزائية استنادا لنص المادة (100) من الدفاع الشرعي. وقال الدفاع :إن النيابة ملزمة بإثبات دعواها كما أنه لا تقبل شهادة المتهم على المتهم وطلب الفصل في كافة الدفوع. ودعا الأجهزة الأمنية بأخذ صور المتخابر والمتخابر معه أو التسجيلات عبر الأجهزة ولكن هذه القضية خلت من أي دليل يطرح أمام المحكمة مؤكداً عدم ضبط موكله في السفارة الأجنبية أو مع أشخاص أجانب. وتساءل محامي المتهمين "كيف عرفت الأجهزة الأمنية عن المذكرة التي قدمها المتهمون لسفارة أجنبية بأن اليمن تدرب خلايا إرهابية لعمل تخريب في هذه الدولة الأجنبية". وردت النيابة بان ما أثاره محامي الدفاع لم يأتي بجديد وإن ما سبق طرحه في الجلسات السابقة وقامت النيابة بالرد عليه وتكتفي النيابة بما طرحته من أدلة، وطلبت حجز القضية للحكم , وطلب محامي المتهمين حجز القضية للمرافعة الختامية. يذكرأن القانون اليمني يقضي بعقوبه الإعدام لأي شخص يدان بتهم التخابر مع دولة أجنبية.