طالبت سفارة الولايات المتحدة بصنعاء اليمنيين التفريق بين "رأي مسئوليها والإجراءات القانونية"، نافية ما نسب للسفير "ستيفن سيش" عن إيمانه الشخصي ببراءة أو إدانة الشيخ المؤيد وزايد. السفارة بدأت في بيان خاص عن قضية الشيخ محمد المؤيد ورفيقه زايد المسجونان بالولايات المتحدة بتهمة تمويل الارهاب ،بتوضيح ما قالت إنها لاحظته من "تقارير صحفية نسبت تصريحات إلى سفير الولايات المتحدة بصنعاء ستيفن سيش حول قضية الشيخ محمد علي حسن المؤيد ومحمد زايد"، قائلة إنها ترغب في "تصحيح ذلك"، مشيرتا إلى إنه "خلال لقاء ضم السفير سيش وممثلي قبيلة خولان وأفراد من عائلته الشيخ مؤيد أدلي السفير بتصريح أوضح فيه الإجراءات والعملية القانونية الأمريكية المتعلقة بالاستئناف ووضع المؤيد في هذه العملية وخلال اللقاء لم يرد على لسان السفير سيش أي تصريح حول إيمانه الشخصي سواء لبراءة وإدانة الشيخ المؤيد وزيد". وقالت إنه "وفقا لقانون الولايات المتحدة فان وضع الشيخ المؤيد لا يمثل قضية لا أي شخص بل حقيقة قانونية". وبحسب البيان فإنه "قد تم إدانة الرجلين من قبل محكمة أمريكية بالتأمر لدعم القاعدة وتقديم الدعم المادي لحماس وهما الآن يقضيان الأحكام الصادرة ضدها في سجن فيدرالي في كلورادو وقد قام فريقا الدفاع عن المؤيد وزايد بتقديم الطعون إلى محكمة الولايات المتحدة للاستئناف "سكند سيركوت" في نوفمبر2005م". وأضافت "وفي 26 نوفمبر 2006م تم مناقشة هذه الطعون من قبل الادعاء والدفاع أمام محكمة الاستئناف "سكند سيركوت" ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إصدار أي حكم حول الاستئناف. وعندما يصدر القاضي حكمة حول الاستئناف سيتم الإعلان عن ذلك.