أعلنت الحكومة اليمنية في سابقة هي الأولى من نوعا منذ عدت سنوات إحالة مسئولين في الآثار والجهات المرتبطة بها للتحقيق بعد أن كانت إجراءات الحكومة لا تطال المسئولين الحكوميين وتقتصر على إنذارات بالإهمال لهم فيما تتم محاكمة وضبط مهربي الآثار . وقال بيان الاجتماع الدوري للحكومة اليوم برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور علي محمد مجور انها أقرت إحالة مدير مديرية السدة ومدير أمنها ومدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة اب إلى التحقيق بسبب عملية النهب التي تعرضت له المناطق الاثرية في كل من العصيبية والشاهدة والقطن وشمر يرعش بمديرية السدة ، كما تضمن قرار الحكومة إقالة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل التخريبي او تقصيره في اداء واجباته الى جانب فتح تحقيق من قبل النائب العام حول سرقة الاثار التي تعرض لها متحف العود موخرا . وقال بيان الاجتماع الدوري أن مجلس الوزراء ناقش تقرير اللجنة المكلفة بزيارة تلك المناطق الاثرية التي تم نهبها بما مثله هذا الفعل التخريبي والعدواني من جرم بحق الوطن وتاريخه ومن تدمير لذاكرة التاريخ اليمني والتأثير على الجهود المبذولة لمعرفة الدور الذي لعبه الاجداد في صياغة التاريخ الانساني القديم ومدى تأثيره وتأثره بالحضارات الانسانية القديمة . واقر المجلس سرعة تسوير المواقع الاثرية الاربعة بشكل كامل من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية والعمل في نفس الوقت على تكثيف الحراسة وبقائها بصورة دائمة منعا لاي اعمال تخريبية في المستقبل كما شكل لجنة لمراجعة وتقييم البناء المؤسسي لقطاع الاثار بوجه عام برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزراء اوالجهات المعنية وذات العلاقة والتركيز بهذا الخصوص على إعادة هيكلة قطاع الاثار بما في ذلك اعادة النظر في القانون الحالي للاثار وذلك في إتجاه تأكيد الدور الرقابي والفعل الجنائي في نهب الاثار او تداولها او تدمير المواقع الاثرية, وعلى ان يتم الاستعانة بالخبرات الدولية في عملية إعادة الهيكلة والتركيز في نفس الوقت على كيفية ادارة المناطق الاثرية والمتاحف وعلى ان ترفع اللجنة نتائج اعمالها الى المجلس في اسرع وقت ممكن للمناقشة واتخاذ مايلزم. وتوقع مهتمون بالآثار في اليمن ان تكون مثل هذه الإجراءات فاتحة لملفات واسعه من الإهمال لمسئولين حكوميين في قضايا مشابهة في نهب الآثار في العديد من المناطق اليمنية -إلى جانب اب- وأبرزها مأرب والجوف والتي تعرضت لعمليات نهب وتخريب مشابهة دون ان تطال المسئولين المباشرين في هيئة الاثار والجهات الحكومية المحلية والمركزية الاخرى.