صادقت اليمن بقرار جمهوري على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم المبرمة مع مملكة اسبانيا والموقعة بمدينة مدريد منتصف اكتوبر الماضي . وكانت الحكومة وافق نهاية العام الماضي على الاتفاقية التي تأتي في أطار العلاقات القانونية بين اليمن واسبانيا وتسهيل التعاون في المجال القضائي وتشجيع الاندماج والاجتماع للأشخاص الذين حوكموا في إي البلدين ، شريطة ان تكون الجريمة التى يستند اليها الطلب معاقباً عليها في تشريع كل من البلدين وان يكون المحكوم عليه من مواطني الدولة المنفذة في تاريخ تقديم طلب النقل والحكم مكتسبا للدرجة القطعية واجب التنفيذ وان يصرح المحكوم عليه بموافقته الواضحة على نقله . وكان مدير عام المؤتمرات والتعاون الدولي بوزارة العدل الدكتور يحيى الخزان قد اكد في وقت سابق أن الاتفاقية الموقعة بين اليمن وأسبانيا حول نقل المحكومين لم تشر إلى شخص بعينة. وكانت اليمن والكويت وقعتا مطلع الشهر الجاري على اتفاقية مشابهة للتعاون القضائي والقانوني.وتضمنت الاتفاقية التي وقعها في صنعاء وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري وعن الجانب الكويتي وزير العدل والشؤون الاجتماعية والعمل جمال احمد الشهاب تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية . كما نصت الاتفاقية على الاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها و تصفية التركات والاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها . وشمل الاتفاق تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات وحق لجوء مواطني البلدين إلى المحاكم وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبلغيها والانابات القضائية وحضور الشهود والخبراء.