وصل صنعاء وفد الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي برئاسة المستشار القانوني حسب الرسول محمد العبيد لتقصي الحقائق حول تعثر أسباب تعثر مشروع طريق ذمار الحسينية الممول من الصندوق ، حيث بحث مع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي اليوم الجهود التي تبذلها الوزارة لحل كافة الإشكاليات التي اعترضت سير العمل في المشروع. وخلال اللقاء أكد وزير الأشغال العامة والطرق حرص الحكومة على استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع لأهميته في خدمة التنمية والمواطنين في المناطق التي يمر بها . وبحسب وكالة الانباء اليمنية فقد جرى استعراض مبادرات حل تعثر المشروع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لذلك , حيث ابدى وفد الصندوق العربي للإنماء بعض الملاحظات التي تضمن تنفيذ المشروع وتجنب أي إشكاليات قد تعيق تنفيذه مستقبلا. ومن المقرر ان يقوم أعضاء الوفد بزيارة إلى موقع مشروع طريق ذمار الحسينية الثلاثاء القادم واللقاء بالمقاول والإستثشاري ومن ثم اللقاء بوزير الأشغال العامة والطرق والمختصين لإبداء كافة الملاحظات التي تخدم استكمال الإجراءات والبدء باستئناف العمل في المشروع, ومناقشة كافة الجوانب التي تساهم في تفعيل وتنشيط هذا المشروع. وكانت مصادر مطلعة قالت لالوطن أن الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجه بإنهاء الخلافات القائمة مع الشركة المنفذة لمشروع طريق ذمار – الحسينية واستئناف العمل في المشروع ، وتم في ضوء ذلك الخميس قبل الماضي بوزارة الشئون القانونية التوقيع على اتفاق تسويه تحت إشراف مباشر ومتابعة شخصية من نجل الرئيس احمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة والذي عمل على التوفيق بين الأطراف المعنية بالمشروع ( وزارة الأشغال العامة والطرق ومحافظة ذمار من جانب وشركة ائتلاف الرحاب للهندسة والمقاولات العامة المحدودة اليمنية وشركة توراك التركية للتجارة والمقاولات المحدودة). وتضمنت الاتفاقية تسوية ودية بين الأطراف وحل الإشكاليات التي واجهت العمل في المشروع من النواحي الفنية والمالية وتقضي باستئناف العمل في المشروع ابتداء من الخميس 17 يناير الجاري . وقال محافظ محافظة ذمار منصور عبدالجليل عبد الرب انه بموجب الاتفاق فقد تم حل الخلافات التي طرأت والصعوبات المتعلقة بالمستخلصات المستحقة للشركة ولم يتبق أمام الشركة سوى البدء في العمل والانتهاء من المشروع خلال المدة التي تم تحديدها في الاتفاقية . ونوه إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومية بإنجاز هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي الهام كونه من مشاريع الطرق الاستراتيجية الذي سيربط عدد من مديريات محافظة ذمار ببعضها كما سيربط محافظتي ذمار والحديدة وسيخدم أكثر من 60% من سكان المحافظة كما سيسهم في خدمة النشاط الاقتصادي والزراعي وعملية تصدير وتسويق المنتجات الزراعية وسيعمل على تنشيط حركة السياحة خصوصاً في المحمية الطبيعية عتمة والمناطق السياحية والأثرية بمديريتي وصابين ومغرب عنس ومركز المحافظة وأكد دعم قيادة المحافظة للشركة المنفذة ومتابعة تنفيذ العمل في المشروع بما يضمن سرعة إنجازه في الوقت المحدد. يذكر أن مشروع طريق ذمار الحسينية تبلغ تكلفته 40 مليون دولار وبطول 57كم ويتم تمويله من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وقد تم أنجاز القطاع الثالث للمشروع من الحسينية بمحافظة الحديدة وحتى منطقة مشرافة بمديرية وصاب السافل بطول 37 كم بالأعمال الإسفلتية ولم يتبق سوى تركيبي اللوحات الإرشادية والتعريفية وإشارات المرور كما بدأت عملية السفلتة في القطاع الثاني من مديرية عتمة وحتى مديرية وصاب العالي بطول 42 كم ويجرى حاليا العمل في تهئية القطاع الثالث من ذمار وحتى مديرية عتمة من خلال الشق والتعبيد تمهيداً لبدء السفلتة. وكانت وزارة الأشغال وجهت عقب إجازة عيد الأضحى بتوقيف العمل في المشروع في ظل وجود مؤشرات بنوايا فسخ العقد وإعادة إعلان المناقصة لتسليم العمل لمقاول آخر ما دفع الشركة التركية لبدء التحرك صوب التحكيم الدولي كون المشكلة ليست الأولى إذ لا تكاد الخلافات تنتهي و تتلاشى أسبابها حتى تتجدد ومعه تتجدد مبررات تعثر المشروع الذي انتظره أبناء المديريات الغربية لمحافظة ذمار لأكثر من ربع قرن وهو يترحل – كمشروع على ورق – من عام إلى عام ,حتى دخل التنفيذ الحقيقي منذًٌ قرابة ثلاث سنوات بعد أن حصلت بلادنا على قرض لتمويله من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي وتوقيع عقد العمل مع الشركة التركية بمبلغ 37 مليون دولار في شهر اغسطس 2004 م وتحددت فترة التنفيذ ب " 30 شهرا " . لتأتي أواخر العام الماضي 2007م و قد انتهت الفترة المحددة , و لم يكن قد أنجز من أعمال المشروع أكثر من "40%" تقريباً , وبذلك اشتدت الأزمة بين الشركة المنفذة ووزارة الأشغال ودخل المواطنون المستفيدون من المشروع في الخط من خلال ممثليهم في البرلمان والمجالس المحلية لمديريات " مغرب عنس عتمة وصابين " وكذلك السلطة المحلية بمحافظة ذمار.