صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحت ضل الديمقراطية ..العنف اللفظي يتسيد حوار (الحاكم) والمعارضة برعاية امريكية
الوطن نشر في الوطن يوم 01 - 02 - 2008

محمود حداد - نصح الدكتور وسام سعادة - احد خبراء الأنظمة السياسية المعروفين في بيروت- الأحزاب والسياسيين اليمنيين بالتقليل من العنف اللفظي مؤكدا أن هذا العنف اللفظي الذي ظهر جليا في مناقشات الاحزاب يكشف عن غياب الديمقراطية داخل التشكيلات السياسية وهو ما يقع على عاتق الأحزاب .
(سعادة) الذي اختتم مؤتمر" النظم السياسية, تحت ظل الديمقراطية " -نظمه المعهد الديمقراطي (NDI) بكلمة تقييميه لنقاش ساخن جرى الخميس بين الفرقاء السياسيين (المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة )حول روية كل منها للنظام السياسي -بكلمة أكد من خلالها ان عقد هذا المؤتمر لا يهدف فقط للبحث عن مفاضلة بين النظم السياسية المنسبة (رئاسي أو برلماني)بقدر ما يهدف إلى البحث في الإطار المناسب للحوار بين الشركاء الأساسيين في العملية السياسية
واعتبر سعادة في مداخلته الختامية ان من المهم ان يتم الانتقال بمفهوم السلطة التنفيذية من مجرد كونها جهاز تنفيذي الى مؤسسة تنفيذية.
كما نوه إلى أن مسائلة الكوتا ليست الحل لان تقوم المرأة بدورها لكون الكوتا لا تتجاوز كونها مسائلة رمزية ،مشددا على ضرورة الاعتراف بالمرأة ككائن عملي ولها دور في الحياة العامة اكبر من مجرد ممثلة بنسبة معينة.
وأشار سعادة إلى انه لاحظ من خلال نقاشات السياسيين في المؤتمر ان هناك محاولات لإعادة دورا لقبيلة حتى في المناطق التي انتقلت نحو المدنية وقال"لا يمكن أن تقوم القبيلة بدور منظمات المجتمع المدني –في إشارة لان يطغى حضور القبيلة على الأحزاب - ،وهذا يتطلب حد قوله "البحث الموضوعي لدور القبيلة من ناحية إما أنها تكون في خدمة جهاز الدولة والمجتمع المحلي ، أو أن تكون القبيلة دور في تحطيم أجهزة الدولة "من خلال الأعمال المخلة بالقوانين والاستقرار.
وكانت أعمال مؤتمر النظم السياسية الذي بدأ أمس قد خصصت فعاليات اليوم للأحزاب السياسية في اليمن لطرح رؤيتها للنظام السياسي حيث قدم المؤتمر رؤيته للنظام السياسي الرئاسي فيما قدمت أحزاب المشترك المعارضة رؤيتها للنظام البرلماني .
وظهر جليا من النقاشات التي دارت بين الفرقاء السياسيين تمسك كل طرف برؤيته وبأنها المخرج لجملة المشكلات الحاصلة، بالإضافة إلى تمسك كل طرف بشروطه حول إمكانية استئناف الحوار الذي توقف ..وتحول النقاش إلى اتهامات متبادلة حول أسباب توقفه ، ما دفع مدير المعهد الديمقراطي لتلطيف الاجواء المشحونة بتأكيده في نهاية ذلك النقاش بأهمية أن يكون ما دار اليوم كجسر عبور لا مكانية استئناف الحوار بين الاحزاب وقال: سمعنا أراء متباينة ومختلفة وهي كلها آراء جيدة لليمن والاعتراضات والاختلافات شيء طبيعي نراه في كل السياسات في العالم.مضيفاً "وأعتقد أننا نرى أن حوار الأحزاب سيكون ناجحاً إذا كان مستقبل اليمن في قلب واحداً منكم".
قبيل أن تشهد الجلسة سخونة وصلت حد –ما اعتبر سبا وقذف – عرض رئيس الدائرة السياسية وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم عبدالله أحمد غانم رؤية حزبه للانتقال لتطوير النظام السياسي في اليمن وفقاً لما تضمنه مشروع التعديلات الدستورية المقدم من الرئيس صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر والذي اعتبر أن عملية الانتقال من نظام سياسي الى نظام آخر لا بد أن تلتزم بشروط عدة أهمها الحفاظ على الطابع الديمقراطي و"إن المؤتمر يعتمد في رؤيته على أنه لا تراجع عن ما تحقق من منجز ديمقراطي لليمن.
وأضاف: لقد جربنا تبادلاً آخر للسلطة في غياب الديمقراطية حيث كان التبادل يأتي على ظهور الدبابات وكفانا ما خسرنا في الماضي وعلينا أن نحدد خيارنا للمستقبل.مؤكداً :نحن في المؤتمر اعتمدنا على الحوار مع الآخرين باعتبارنا شركاء في هذا البيت اليمني الكبير.
وفي شرحه لرؤية المؤتمر الشعبي العام حول النظام السياسي في اليمن أمام مؤتمر الأنظمة السياسية تحت ظل الديمقراطيات الذي نظمه المعهد الديمقراطي الأمريكي في اليمن على مدى يومين أكد غانم أن المؤتمر عندما يطرح الانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل فإنه يأخذ بمصلحة الشعب،مشيراً الى أن وعي الناس في اليمن أقرب إلى مفهوم النظام الرئاسي حيث لايزال الوعي السياسي لدى الناس في اليمن يرى في الرجل الأول في أي مؤسسة بأنه صاحب القرار والذي يتحمل كامل المسؤولية عن سياسية وإدارة المؤسسة .
وأضاف غانم : نحن نسعى لتكريس نظام المؤسسات ومسألة النظام السياسي ليس اختيار حزبي للمؤتمر وحده بل هو اختيار شعبي،ولذلك فان المؤتمر يترك هذا الخيار للناس لأنه لا يحكم من أجل نفسه بل من أجل مصلحة الشعب وعلينا أن نترك الخيار الأخير للناس لتقرير ما يختارون ويرونه مناسباً.
وفيما يتعلق بنظام الحكم المحلي أكد غانم أن مشروع التعديلات يستهدف الانتقال بنظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات حيث سيحقق للحكم المحلي صلاحيات واسعة، وموارد مالية كافية بالإضافة إلى الدعم المركزي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على عملية التنمية المحلية وحل مشاكل الناس.
مضيفاً إن مشروع التعديلات الدستورية اخذ ايضاً بمسالة المدد للسلطات وهو ما يتطابق مع ما تطرحه أحزاب المعارضة في المشترك ،حيث تضمن المشروع تخفيض مدة الرئاسة لتصبح خمس سنوات ،وتخفيض مدة مجلس النواب ليصبح أربع سنوات .
وأوضح عبد الله غانم أن مبادرة الرئيس أكدت على خيار الانتقال نحو نظام الغرفتين بالنسبة للسلطة التشريعية بحيث يكون هناك مجلس للأمة مكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشورى،مشيراً إلى أن ذلك سيحقق التمثيل للسكان وللوحدات الإدارية.
وقال: إن الهدف هو إشراك مجلس الشورى في عملية تأصيل التشريع القانوني ليجمع بين شجاعة الشباب وخبرة الشيوخ بحيث يشترك في صياغة التشريعات في الوقت الذي يعطي مجلس النواب صلاحيات أوسع في الرقابة.
لكن غانم أكد أن ما يتعلق بالرؤية حول مجلس الشورى لم تحسم داخل المؤتمر سواء فيما يتعلق بالعدد أو بالصلاحيات، قائلاً: نحن نطرح هذه المسألة للحوار مع الأحزاب والجمهور.
غانم أكد أيضاً أن نظام الغرفتين بات يؤخذ به في عدد من الدول حتى البسيطة منها. وقال :لقدحان الوقت أن نأخذ في اليمن بهذا النظام لنطور من تجربتنا البرلمانية.
وحول ما تضمنه مشروع التعديلات الدستورية بشأن تخصيص (15%) من المقاعد البرلمانية للمرأة قال عضو اللجنة العامة للمؤتمر:إن المؤتمر يدرك أن موضوع مشاركة المرأة هو موضوع اجتماعي أكثر منه قانوني، لكن المؤتمر وقف مطولاً أمام توصيات مؤتمر بكين وأمام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن لذلك أخذ بنسبة (15%).
وأضاف غانم: إن هذا الموضوع يشكل تحدياً للمؤتمر قبل أن يكون أمام الأحزاب الأخرى التي قال: إن عليها أن تتحمل جميعاً المسئولية الوطنية وتشترك مع المؤتمر في تحقيق هذا التوجه.
وشدد غانم على ضرورة الخروج من دائرة اللعب بعواطف المرأة، وقال :إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستمثل المحك لتأكيد ما إذا كنا قادرين على الاتفاق كأحزاب لدعم مشاركة المرأة.
ودعا رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر المنظمات التي تعنى بالرقابة على الانتخابات إلى وضع هذه المسألة في الاعتبار ومراقبة تعامل الأحزاب مع موضوع مشاركة المرأة.
وبالمقابل قدم القيادي الاشتراكي على الصراري رؤية أحزاب المشترك حول النظام السياسي وفي الوقت الذي بدأ حديثة بان الأحزاب السياسية في اليمن كانت بحاجة لإدارة مثل هذا الحوار منذ وقت طويل ،أكد الصراري انه منذ أن طرح المشترك رؤية للإصلاحات السياسية والمتضمن الأخذ بالنظام البرلماني قبل اكثر من 3 سنوات وأوصاف عديدة أطلقت على مشروع المشترك بأنه انقلابي وثائر على النظام السياسي وبأنه ضد الدستور ويتعدى على النظام الدستوري " مؤكدا أن ذلك الرد للمبادرة كان مؤلما.
وأكد القيادي في اللقاء المشترك علي الصراري أن الأخذ بالنظام البرلماني سيؤدي إلى شراكة وطنية في بناء مؤسسات حقيقة تدير البلاد وقال "تصور اللقاء المشترك للنظام السياسي في اليمن" إن كل السلطات غير سلطة الرئيس شكلية .. فالبرلمان مهمش وغير فاعل فلم نسمع يوما أنه أقال حكومة أو وزير أو انتصر في قضية لصالح الشعب .. والقضاء ضعيف وفاسد وغير مستقل, والحكومة شكلية تغير بين فترة وأخرى دون أن يعرف أحد ما هي الأسباب... فالحكومة بحسب الصراري عبارة عن مجموعة مناصب توزع ضمن شبكة المصالح".
وتساءل الصراري: هل تدار البلاد وفقا للدستور والقانون, ليجيب بلا .. فالنظام القائم - بتأكيده - نظام فردي لا يستند إلى مؤسسات, وجوهر نشاطه يتم خارج الدستور والقوانين, مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المصالح يقوم النظام على حمايتها, وهي التي تمثل الدستور الحقيقي لهذا البلد وليس الدستور المعلن الذي ينتهك يومياً, وتابع الصراري: نصل إلى قوانين وصيغ دستورية معينة ثم لا تجد طريقها إلى التطبيق لذا علينا والكلام للصراري التمييز بين الدساتير والقوانين المعلنة وبين دستور آخر غير معلن تدار به البلاد.
وأضاف : اليمن لديها تقاليد ضعيفة في مجال العمل المؤسسي وتدار بمزاجية وعشوائية وفق هوى الحاكم تتقلب بين لحظة وأخرى .. فتجربة اليمن التاريخية تؤكد أن الحكم الفردي كان بديلا للمؤسسات, وعبر عن خشيته من أن وجود نظام رئاسي كامل حسب ما يريد المؤتمر الشعبي العام يفضي إلى نظام إستبدادي كامل "الأمر الذي سيقضي على كل الأشكال الجنينية التي نشأت في هذا البلد لأسباب وظروف مختلفة , كالبرلمان وغيرها من المؤسسات القائمة".
وعاد الصراري ليؤكد أن اختيار المشترك للنظام البرلماني كخيار لتخطي أزمة النظام السياسي القائم ولتوسيع دائرة الشراكة وعدم السماح لفرد واحد للتحكم بمصير البلاد إضافة إلى إتاحة فرصة كبيرة للقوى السياسية لتعبر عن نفسها وتدافع عن مصالحها.
وفي رده على حديث عبدالله غانم رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الذي قدم تصور الحزب الحاكم حول طبيعة النظام السياسي من أن اليمنيين يريدون رئيساً كالإمام يتحمل مسئولية كل شيء ويقدم لهم كل شيء.
وقال الصراري: إن الرئيس هو الذي يريد إن يكون إمام على الشعب وليس العكس, وحول حديث المؤتمر عن تخصيص 15% من مقاعد البرلمان للمرأة, اعتبر الصراري هذا الحديث نوع من الدعاية السياسية لكنها غير موفقه ونوع من توجيه الخطاب للخارج لاستدرار المساعدات.
وخاطب الصراري الحزب الحاكم:"يجب أن نكون مخلصين لقضايا المرأة أكثر من حرصنا على جلب المساعدات".
وحول دعوة رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر بتوقيع ميثاق شرف بين الأحزاب وإيجاد رقابة خارجه فيما يتعلق بتخصيص 15% للمرأة, قال الصراري المشترك على استعداد كامل لبحث قضية المرأة بانفتاح كامل ولن نغامر بقبول ميثاق شرف .. لقد وقعنا كثيرا على مواثيق شرف فوجدنا أنه لا ميثاق ولا شرف لديكم" .
وتابع الصراري نحن في المشترك على استعداد بقبول 30% للمرأة وفقاً لمقررات بكين وبناءً على آليات حقيقية وإجراءات عملية ملموسة تضمن الوصول لأفضل نتائج ممكنة.
وتساءل الصراري - ردا على مزايدات الحزب الحاكم مجلس الشورى معين فلماذا لا يعين الحزب الحاكم 15 امرأة في الشورى ليثبت مصداقيته ثم لدينا حكومة وهيئات ومؤسسات مختلفة كثيرة يمكن أن يقدم المؤتمر من خلالها دليل على مصداقيته في رفع نسبة مشاركة المرأة.
وبشأن رفض المشترك حضور إعلان مبادرة الرئيس في رمضان الماضي, قال الصراري كان الرفض لسبب آخر حيث كانت الدعوة للقاء ودي وفوجئنا بحديث الإعلام أن اللقاء كان حاسم ومصيري لمناقشة قضايا البلد ولا يجوز بعدها لأحد نقدها والخروج عليها, يضيف الصراري: ومن ثم تساءل المشترك هل يمكن حل قضايا البلاد بشكل حاسم ومصيري خلال ساعة .. فشعرنا أن هناك شيء يطبخ من خلال الدعوة الغامضة والكلام المتناقض من الطرف الآخر وفوجئنا أنه حتى قيادات المؤتمر لم تكن تعلم بتلك المبادرة وصدمت أكثر منا".
وأضاف الصراري .. ما نخشاه أن التفكير بهذه الطريقة لا يبحث عن معالجات جادة لحل مشاكل البلد وإنما يبحث عن إيجاد حل لمشاكل الحاكم, ملفتاً إلى أن الجميع صار على قناعة أن الأخطار المحدقة صارت تهدد كيان هذا البلد.
وأعتبر ما جاء في المبادرة الرئاسية كلام منتقى من هنا وهناك بهدف تسويق فكرة لا تقوم في الأساس على قناعة لديهم أن اليمن بحاجة إلى إصلاح سياسي حقيقي.واستدرك يالقول الرئاسي ليس خطأ مطلقاً وليس النظام البرلماني صواباً مطلقاً والعكس صحيح.
حديث القيادي الاشتراكي على الصراري قاد رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي للإيضاح للصراري أن الرؤية التي تضمنها مشروع التعديلات الدستورية جاءت تجسيداً للبرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح، وعندما طرحت من قبل الرئيس علي عبالله صالح لم تطرح كأنها ملزمة للآخرين وإنما هي نقاط مقترحة للحوار مع الأحزاب ومنظمات المجمع المدني .
وحول ما يتعلق بالمرأة أكد طارق الشامي أن الإخوة في المشترك يتعاطون مع قضية المرأة قضية للمزايدة السياسية قائلاً: إن ما تضمنته رؤية المؤتمر حول المرأة ليست قضية جديدة وإنما جاءت انعكاساً للقرارات التي اتخذها المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام،.
وأضاف الشامي: ومع ذلك فإن تخصيص نسبة (15%) للمرأة لا يعني بأي حال أن المؤتمر يسعى لتقليص حجم المرأة بهذه النسبة بل يعتبرها مجرد وسيلة لدعم مشاركة المرأة في هذا الحدود بينما تظل المساحة متاحة للمرأة لخوض الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية البرلمانية أو في الانتخابات المحلية .
وفي تعليقه على أطروحات الصراري حول القضاء وانتقاداتهم له أكد الشامي أن السلك القضائي شهد إصلاحات عديدة جاءت في إطار منظومة الإصلاحات المتكاملة وابرزها تخلي رئيس الجمهورية عن منصب رئاسة مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي يتم إعدادها حالياً لتعزيز استقلالية القضاء .
وذكّر الشامي قيادات المشترك بالحكم القضائي الصادر ضد مكتب الرئاسة لصالح القيادي الاشتراكي السابق عبدالرحيم محسن منوهاً إلى أن المعارضة تتعامل مع الأحكام القضائية وفقاً لمنظور ضيق.
وسخر الشامي من حديث الصراري على أن النظام البرلماني وقال: إن رؤية المشترك حول النظام البرلماني تعكس تناقضاً واضحاً فهم يشيرون إلى أن هذا النظام هو الأنسب لليمن لكنهم في نفس الوقت يقولون :إن مجلس النواب لم يستطع أن يحقق أية إنجازات وأنه عبارة عن مؤسسة شكلية.
وأضاف : وإذا كان الإخوة في المشترك يرون أن مجلس النواب عجز عن أداء دوره فلماذا يريدون الأخذ بالنظام البرلماني طالما وأن هذا النظام لا يحقق مبدأ الفصل بين السلطات رغم أن مجلس النواب الحالي يقوم على أساس التنظيم الدستوري التعددي.
وفي ردة على حديث الصراري ان النظام الرئاسي هو رغبة من الرئيس في إن يكون إمام على الشعب وليس العكس ذكر الشامي رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الصراري واحزاب المشترك بأن الرئيس علي عبدالله صالح كان هو صاحب المبادرات الإصلاحية منذ قيام الوحدة اليمنية مذكرا بأن التعديل الدستوري الذي نص على انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب وتحديد فترة الرئاسة بولايتين جاء بمبادرة من الرئيس.
مضيفاً :كما يعلم أن الإخوة في المشترك بأن نظام السلطة المحلية الذي تم تنفيذه على أرض الواقع كان أيضاً مبادرة من رئيس الجمهورية، وهو أيضاً يطرح اليوم المقترح الأخير بالانتقال بهذه السلطة إلى نظام الحكم المحلي.
وقال: إن شخصاً يقدم مثل هذه المبادرات لا يمكن إطلاقاً أن يكون لديه رغبة في تملك السلطة .
وأشار الشامي إلى أن المؤتمر الشعبي العام طرح في برنامجه الانتخابي العديد من المضامين والأفكار الخاصة بتعزيز الحريات وحقوق الإنسان وتطوير الحريات الإعلامية وتوسيع مساحة الحرية لعمل منظمات المجتمع المدني..
وفي تعقيب لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح عبدالرحمن بافضل على ما طرح ، قال ان الحديث المتكرر عن الرئيس صالح غير مجدي فالمهم التفكير لما بعد الرئيس ، وحذر بافضل المؤتمر من محاولة إقرار التعديلات الدستورية دون توافق وطني وقال "أن مثل هذا الأمر يمثل خطرا على البلاد "وأضاف "انه لابد من الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من الأحزاب وفقا لتوصيات الاتحاد الأوروبي وأيضا إصلاح النظام الانتخابي الذي قال انه لو استمر فان المؤتمر الشعبي العام سوف يحصل على أغلبية دائمة ، وذكر بافضل المؤتمريين باتفاق المبادئ الذي تم توقيعه العام 2006 من قبل الأمين العام المساعد عبدالحمن الاكوع قائلا "ان عبدالقادر باجمال الأمين العام للمؤتمر يحاول أن يتنكر لذلك الاتفاق-في صورة أظهرت عدم المام بافضل بمجريات الحوار وتعمده الوصول بتلك المداخلة لانتقاد شخصي لامين عام المؤتمر باجمال الذي ابدي بافضل استغرابه من حصول باجمال على جائزة الأمم المتحدة لأبطال الأرض للبيئة وهو الذي خرب البيئة والبلاد –حد قول بافضل .
من جهته حذر الأمين المساعد للتنظيم الناصري علي اليزيدي من مغبة استقواء المؤتمر بالسلطة, معتبراً تعنته وتصلبه في مواقفه تجاه القضايا الوطنية سيزيد من تأزيم الحياة السياسية وبالتالي دفع البلاد نحو أوضاع أكثر سوءاً.
ليتبعة رئيس كتلة حزب الاصلاح اليمني عبدالرحمن بافضل بتوجيه سؤال خطي للقيادي المؤتمري عبدالله غانم حول سبب توقف الحوار بين المشترك والمؤتمر وعدم تنفيذ ما جاء في توصيات الاتحاد الأوروبي بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات –وهو سؤال فسر من قبل البعض بأنه محاولة لاحراج المؤتمر أمام الأمريكان الحاضرين-الا ان اجابة عبدالله غانم عكست المعادلة بأن احرجت احزاب المشترك حيث قال " ان المشترك هو الذي يرفض مواصلة الحوار إلا بشروط قال إنها تشبه الثلث المعطل.لكن غانم أضاف: ومع ذلك فإننا الآن مستعدون إرضاء للمشترك أن نبدأ بالحوار حول اللجنة العليا للانتخابات.
ورد غانم على تساؤلات الدكتور عبدالرحمن با فضل حول اتفاق المبادئ وتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي بالقول: إن اتفاق المبادئ تضمن شقين الأول إضافة عضوين من المشترك للجنة الانتخابات وهو ما التزم المؤتمر بتنفيذه، حيث تم إضافة عضو إصلاحي وآخر ناصري إلى قوام اللجنة.
مضيفاً تضمن الشق الآخر أن يتم عقب الانتخابات الحوار حول تشكيل اللجنة العليا من القضاة وهو ما رفض المشترك الالتزام به واصفاً ذلك بأنه انتهازية ما بعدها انتهازية.
وحول توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي أكد غانم أن التوصيات تضمنت أن تشكل لجنة الانتخابات من جميع الأحزاب لكن المشترك يرفض ذلك ويريد احتكار العمل السياسي في أحزابه، وإلغاء الأحزاب الأخرى التي وجدت حتى قبل أن توجد أحزاب المشترك.
وقال إن المؤتمر مستعد أن يبدأ من جديد بحوار حول لجنة الانتخابات بحضور جميع الأحزاب دون استثناء للتوصل إلى اتفاق أم بتشكيلها من القضاة أو من جميع الأحزاب دون استثناء أحد منها.
وفي مداخلة للدكتور محمد عبدالملك المتوكل الأمين المساعد لإتحاد القوى الشعبية قال المتوكل أن كلا النظامين الرئاسي والبرلماني في ظل المناخ غير الملائم الذي تعيشه البلاد قد يحول الرئاسي إلى نظام الرئيس بامتياز والبرلماني قد يتحول إلى نظام الحزب الشمولي أيضا واقترح أن يتم خلال العام 2009م انجاز الحكم المحلي الواسع الصلاحيات والقضاء المستقل وأن تجرى انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة للبرلمان ومجلس الشورى, ومن ثم تجرى في العام 2011م استفتاءات على طبيعة النظام السياسي والتعديلات الدستورية وفي عام 2012م يطبق النظام الذي يقره الشعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.