"ما شفوهم وهم بيسرقوا وشافوهم وهم يتحاسبوا" ففي فضيحة هي الثانية من نوعها لنهب حجرات ملكات اليمن وانتهاك عرض التاريخ كشف موقع الحزب الحاكم في اليمن المؤتمر نت أن أفراد الأمن بمدينة صنعاء القديمة تدخلوا لضبط حادث لتبادل إطلاق النار الأسبوع الماضي على مقربة منهم بين شخصين فقادهم ضبطهما إلى حلى يعتقد أنها لاحدى ملكات اليمن من العهد الصليحي . القصة بدأت بضبط أجهزة الأمن الأسبوع الماضي لشخصين على خلفية تبادلهما إطلاق الرصاص بميدان اللقية ( صنعاء القديمة ) بعد خلاف نشب بين الشخصين حول ملكية قطعة معدنية مزخرفة توضع على مقبض الجنبية . ويكمل مسئول أمني بإدارة أمن صنعاء في حديثه لذات الموقع " حينما طلبنا القطعة محل الخلاف أتضح أنها عملة ذهبية من أيام الملكة أروى بنت أحمد الصليحي ". ودلت القطعة الذهبية محل الخلاف أجهزة الأمن ل(20) قطعة ذهبية أخرى وأكثر من (100) قطعة فضية من العملة اليمنية إبان الدولة الصليحية ومتهمين آخرين ارتفع عددهم إلى (4) في حين لا يزال اثنين آخرين مطلوبين لأجهزة الأمن . وفي حين لم يستبعد المسئول الأمني أن يكون للمتهمين علاقة بالسرقة الأخيرة - منتصف يناير الماضي – والاعتداء الآثم الذي طال موقع اثري بوادي ظفار مديرية السدة بمحافظة اب عندما نهب قبر احدى ملكات الدولة الحميرية كانت تغفوا داخل تابوتها الذهبي متزينة بأغلى الحلي النفيسة، وإلى جانبها ممتلكاتها الخاصة من الذهب والاحجار الكريمة والمباخر.. أوضح المسئول الأمني أنهم ضبطوا كذلك بحوزة احد المتهمين خلخالا وخاتما ذهبيا ورأس ثور وتمثال لرجل . رجح المسؤول الأمني أن جميعها تعود لعصر الدولة الصليحية في اليمن (440-532ه/1048-1138م) مشيراً إلى أنهم عثروا أيضا داخل جهاز موبايل أحد المتهمين على نحو (20) صورة لقطع أثرية مختلفة ومخطوطات قديمة قال انها لا تقدر بثمن . وكان عدد من القانونيين و اختصاصيين اثاريين اعتبروا نصوص القانون الحالي للاثار جزء من مسؤولية الخراب و النهب و الدمار الذي يلحق بمواقعنا الاثرية والتي تجلت بصورة صارخة في حادثتي نهب موقع العصيبية بمديرية السدة وسرقة متحف العود بمديرية النادرة بمحافظة إب. الدكتور عبدالباسط الحكيمي أستاذ القانون الجنائي بكلية الشريعة جامعة صنعاء رأى أن قانون الآثار ساعد على انتشار جرائم نهب وتدمير المواقع الاثرية ، و ذلك بإعطاء المواطن إلى ما قبل عام 1997م حق التملك للآثار وشجعه على المتاجرة بالآثار و التصرف بها في البيع و الشراء والتصدير. ويضيف الدكتور ألحكيمي" على الرغم من أن الآثار ملكية عامة إلا أن القانون قد أعطى المواطن في بداية الأمر الحق في تملكها, كما خص قانون الآثار الأخير رقم (8) لسنة 1997م الهيئة العامة للآثار والمتاحف وحدها بمسوؤلية حماية الآثار و صيانتها وترميمها وهو ما اعطى الهيئة حق السماح لمالك العقار بالقيام بعملية الترميم الصيانة ..زيادة عن عجزها في حماية المواقع الأثرية ." ويتضح مما تم كشفه اليوم حول حلي ملكة جديدة من ملكات اليمن في العهد الصليحي وما سبقها من معاناة منطقة ظفار في منتصف يناير الماضي انهما لم يكنا إلا جزء من معاناة كل المناطق الأثرية في اليمن، ما يجعل المستقبل ملبدا بالخوف من أن يصير الشعب اليمني بلا ذاكرة ولا تاريخ ولا حضارة، في حال استمرت الحال على ما هي عليه من تهاون وتقصير المعنيين وقصور فهم الجميع. ففي الوقت الذي لم تكتمل فيه فصول حكاية مملكة سبأ التي ما يزال معظم آثارها مطمورا تحت الرمال تظهر الايام حقائق لفصول تدمير ونهب لمفردات حكايات( المملكة الصليحية ان تأكدت معلومات اليوم )ومن قبلها مملكة حمير التي دقت ناقوص الخطر لانتهاكات غير محدودة لحرمة التاريخ.