نفذ موظفو شركة النفط اليمنية صباح اليوم اعتصاما أمام مقر الشركة احتجاجا على عدم صرف بدل طبيعة العمل و الإستراتيجية الثانية للأجور . وجاء الاعتصام بعد الوعود التي لم تطبق من قبل وزارتي النفط والخدمة المدنية . وبحسب نقابة عمال شركة النفط اليمنية فأنهم قاموا بوضع برامج ودراسة لعملية الأجور وتم التحاور مع الوزارة بشأن مطالب العمال لكن الوزارة لم تعمل معهم شئ ،متهما الخدمة المدنية بعرقلة تنفيذ بدل طبيعة العمل واستراتئجية الأجور التي يتم الوعود بها منذ 1996 سوى التصريحات من قبل وزير الخدمة التي لم يروها على الواقع . معتبرتا تصريح وزير الخدمة المدنية حول الاستراتيجية و بدل صرف طبيعة عمل أنه" كلام بدون تطبيق ". واكد المعتصمون استمرارهم في الاعتصام والتصعيد وصولا إلى الإضراب الشامل عن العملز وكان نائب رئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي وجه اليوم السبت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالبت في أية مطالب حقوقية لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة أولا بأول وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك. مع حفظ الحقوق المبني استحقاقها على الأسسس القانونية وبحسب ماهو محدد في اللوائح ذات الصلة. وقال عبدربة خلال لقاءه في عدن وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود الصوفي ومدير فرع شركة النفط بعدن عاتق احمد محسن ورئيس فرع اتحاد نقابات عمال اليمن عثمان كاكو واللجنة النقابية الخاصة بموظفي وعمال مؤسسة النفط" ان مؤسسة النفط تعتبر من المؤسسات الانتاجية, وأية مطالب حقوقيه لمنتسبيها سيحصلون عليها وفقا للوائح والقوانين المعمول بها. وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بإجراءات منح المستحقات الوظيفية المرتبطة بالزيادات الخاصة بطبيعة العمل لموظفي وعمال مؤسسة النفط بعدن. وقدم ممثلو النقابة تظلمات وايضاحات حول تلك المستحقات, وطبيعة مطالباتهم في مختلف الجوانب. فيما قدم وزير الخدمة المدنية الايضاحات المرتبطة بالموضوع, وما قدمته الوزارة الى مجلس الوزراء بإعتباره المعني بهذه القرارات وفقا لمحددات استراتيجية الأجور .. مؤكدا ان الوزارة مع اية مطالب حقوقية ولم تحول او تقف أمام تلبيتها . ونوه الوزير الصوفي إلى أن البت في المطالب في طريقة الى التنفيذ وفقا للمعايير والأسس المحددة في القانون واللوائح والضوابط ذات الصلة وكذا التوصيات التي حددها مجلس الوزراء في هذا الشأن, مؤكدا أن المرحلة الثانية لاستراتيجية الأجور معتمدة منذ اكتوبر الماضي وتصرف بأثر رجعي لكافة منتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة فور استيفاء البيانات المطلوبة من كافة وحدات الخدمة العامة. وأكد وزير الخدمة المدنية الحرص على خلق اجواء الثقة والموضوعية والتعامل الفوري مع أية مطالب حقوقية بحسب القانون . وفي اللقاء تم الاتفاق على اعتماد الزيادات محل المطالبة الحالية والمتصلة بطبيعة العمل وفقا لما يتم الاتفاق عليه بصورة نهائية وقانونية وحسب الموازنات المعتمدة لذلك.. على ان تحدد النقابة ممثلين عنها لمناقشة واقرار الموضوع بصورة نهائية ووفقا لتلك الاسس.