بعد أن دعا الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن إلى تنفيذ الاضرابات الجزئية في أكثر من قطاع نقابي على رأسها القطاع النفطي والصحي الذي بدأ بتنفيذ الاضراب التقى يوم أمس قيادات النقابات العمالية والمجلس التنفيذي للاتحاد بوزير الخدمة المدنية حمود خالد الصوفي ووكلاء الوزارة ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنات ورئيس وأعضاء الوحدة الفنية الرئيسية لقانون الأجور والمرتبات وتم مناقشة مطالب النقابات وتم الاتفاق على التالي: 1-تشكيل لجنة تضم ممثلي الاتحاد والنقابات ووزارة الخدمة المدنية. 2- تقوم اللجنة بالبت في كافة المطالب التي تقدم بها الاتحاد العام والنقابات العامة. 3- ترفع اللجنة نتائجها في فترة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً من تاريخه. وكان الاتحاد العام والنقابات العمالية قد اطلعت الوزير الصوفي ووكيل وزارة المالية والحاضرين على المطالب التي خرج بها اجتماعها الموسع بتاريخ 2007/2/17م وهي المطالب التي تدعو إلى تنفيذها بعد النظر فيها من اللجنة المشكلة والتي تتمثل في النقاط التالية: 1- رفع وتحريك الحد الأدنى للأجور بمقدار الزيادة في الأسعار لمواجهة موجة الغلاء المتصاعد محلياً وعالمياً والذي تجاوزت نسبته «300%» من أسعار السلع منذ صدور القانون «43» في عام 2005م على ان يشمل نسبة الرفع في الأجور بقية الفئات في الهيكل العام للأجور بما فيهم المحالين إلى صندوق الخدمة المدنية والمتقاعدين. 2- الاسراع بمنح طبيعة العمل المنصوص عليها قانوناً وبما يتناسب مع طبيعة المهنة ومخاطرها وعدم التقيد بالنسب المجحفة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم «137» لعام 2006م. 3- عدم المساس بطبيعة العمل المرحل وأي أوضاع قائمة. 4- اطلاق العلاوات السنوية منذ تاريخ تطبيق القانون. 5- منح قيمة بدل العمل الاضافي وفقاً لبداية المربوط للدرجة الجديدة. 6- إعادة النظر في ضريبة كسب العمل. 7- اعطاء موظفي بنوك ومصارف القطاع العام والمختلط وضعاً وظيفياً يتناسب مع خصوصيتهم مراعاة لمبدأ التنافس مع بنوك القطاع الخاص ووفقاً للمبررات والمحاذير المرفوعة إليكم في رسالة النقابة العامة للمصارف والأعمال المالية رقم «23» بتاريخ 2007/7/5م. 8- انجاز كافة التظلمات المجمدة في الوزارة عن المرحلة الأولى وشمول المعالجة لأوضاع العاملين في كل القطاعات والمهن التي حرمت من الاستفادة من العلاوات القطاعية وطبيعة العمل. 9- إعادة النظر في الاختلالات القائمة في هيكل الأجور وقواعد شغل الوظائف وبما يحقق العدالة. 10- تثبيت جميع المتعاقدين وعمال الأجر اليومي والذين تجاوزوا الفترة المحددة بالقوانين النافذة. 11- تنفيذ الاتفاقيات الموقعة من قبل قيادة الاتحاد العام للنقابات والوزارة وبالذات في إشراك الاتحاد والنقابات العامة في كافة اللجان الفنية المعنية بتنفيذ قانون الوظائف والاجور والمرتبات. وعليه فإننا نؤكد بأن المطالب الآنفة الذكر نعتبرها حداً ادنى لمطالب حركتنا النقابية ومنتسبيها التي نأمل الاستجابة لها ووضعها موضع التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز شهر يناير الجاري. محذرين من أي اهمال أو تسويف لتلك المطالب، ما لم فإننا سنضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المشروعة قانونياً ودستورياً والتي نأمل ألا نجر إليها.
