خرج الإجتماع الموسع لرؤساء النقابات العمالية ورؤساء الفروع في كل محافظات الجمهورية ببيان قوي اللهجة يحمل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تجاهل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتحسين ورفع الأجور لكي يتم التقليل من حجم وأضرار الغلاء الذي يكاد يلتهم الأخضر واليابس ويسحق كل الآمال والتطلعات في مقاومة الغلاء أو ان تقوم الحكومة «الرشيدة» بحل للحد من ذلك التصاعد وتزايد ضعف القوة الشرائية للمواطن ذي الدخل المحدود وهم السواد الأعظم من الشعب. وأضاف البيان أنه من المؤسف أن تصطدم توجيهات فخامة الرئيس وتجمد عند الآليات المختلفة والضيقة الأفق في الخدمة المدنية عند بداية كل مرحلة من مراحل إستراتيجية الأجور وأن تصريحات وزير الخدمة المدنية الأخيرة مخيبة للآمال بشأن إستراتيجية الأجور والذي استعرض فيها أنه ليس هنالك فضل لأحد غير الخدمة المدنية في إصدار تلك الإستراتيجية المتبعة في دهاليز الخدمة المدنية بمرحلتيها الأولى والثانية وهو ما وصفه البيان بأنه إلى اسلوب منهجي عقيم وبطيء وفاشل من شأنه ان يؤدي إلى التهيئة وتأجيج الشارع وإثارة الفوضى والإعتصامات والإحتجاجات والإضرابات وهم بذلك لا يتجاهلون الحقوق المكتسبة وتوجيهات رئيس الجمهورية بل يتغابون بكل العقول النيرة والقادرة على فرز الصواب من الخطأ. وحمل البيان وزارة الخدمة المدنية مسؤولية الأضرار القاتلة التي ستلحق بالموظفين بكل فئاتهم بسبب المخالفات والتجاوزات لقانون الأجور والمرتبات واختلاق آليات جديدة مع كل مرحلة والتفنن في التحايل والإنتقاص من الحقوق مما سيترتب عليه من ردود فعل واسعة النطاق عملت النقابات العامة والإتحاد العام في الفترة الماضية على تجنبها. وخاطب البيان من أسماهم «جماهير شعبنا وعمالنا في كل المواقع الإنتاجية» بأن وزارة الخدمة المدنية تجاهلت كل الدور الذي قام به الإتحاد العام والنقابات العامة برغم توجيهات رئيس الوزراء بإشراك الإتحاد النقابات في كل الخطوات والإجراءات في جميع اللجان الفنية في الخدمة المدنية منذ اليوم الأول لإعلان ما يسمى باستراتيجية الأجور بل وضربت عرض الحائط بكل الملاحظات التي تقدم بها العمل النقابي التي إحتوت تصويب إتجاهات تلك الإستراتيجية بما يعزز من الإستقرار الوظيفي ويحسن المستوى المعيشي للموظفين والعاملين الذين لحقت بهم أضرار بسبب سوء التنفيذ للمرحلة الأولى وبشكل يخالف القانون وبأسلوب مزاجي يناسب ما اسموه الرؤية الضيقة لصانعي ما يسمى بإستراتيجية الاجور، واتهم البيان الخدمة المدنية بالمضي في تهميش دور الاتحاد العام والنقابات العامة للمرة الثانية لتبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية بما فيها من أضرار بدأت مؤشراتها تظهر على الوضع المعيشي لمختلف شرائح المجتمع وقال البيان أن وزارة الخدمة المدنية تضع نفسها فوق القانون والتوجيهات الرئاسية وأنها تقوم بممارسات هوجاء تمس الأوضاع الوظيفية والاجرية للعمال والموظفين الذين يناشدون فخامة الرئيس ودولة الدكتور علي محمد مجور-رئيس الوزراء انقاضهم من الإجراءات الظالمة التي تقدم عليها وزارة الخدمة المدنية ويؤكدون تمسكهم بالحقوق المكتسبة والمكفولة قانوناً لحماية مصالح وحقوق العمال والموظفين وعليه فإن مطالبنا تتمثل في الآتي: 1- ضرورة أن تحقق المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات رفع وتحريك الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع موجة الغلاء المتصاعد وترحيل نسبة الرفع على بقية الفئات والمستويات الوظيفية. 2- عدم المساس بالحقوق المكتسبة والتأكيد على أن تكون المرحلة الثانية هي تحسين الأجور وليس إنتقاص منها بما تقوم به الخدمة المدنية بتجاوزاتها المتمثلة بالمناقلة في البدلات التي تم الإحتفاظ بها من المرحلة الأولى تحت مسمى طبيعة عمل مرحل «مغطاة تأمينياً وضريباً» حيث أن أي إنتقاص في ذلك يعد مخالفة واضحة للقانون وما تم الإتفاق عليه بالمحاضر الموقعة مع الخدمة المدنية بخصوص ذلك البدل. 3- يتمشك الإتحاد العام والنقابات العامة بحقهم بالمشاركة في مختلفة اللجان الفنية المنفذة لقانون الأجور والمرتبات واعتماد ملاحظاتهم كونهم يمثلون المستهدفين من تلك الإستراتيجية. 4- إنجاز كافة التظلمات المجمدة في أدراج الخدمة المدنية المرفوعة من العديد من القطاعات عن المرحلة الأولى. 5- صرف طبيعة العمل بما يتناسب مع طبيعة المهنة ومخاطرها وعدم التقيد بنسب مجحفة. 6- التأكيد على أحقية الخبرة في تقلد الوظائف الإشرافية دون التحايل على ذلك بالمؤهلات التي تفتقر إلى الحد الادنى من الخبرة. 7- إطلاق العلاوات السنوية من تاريخ تطبيق قانون الوظائف والأجور والمرتبات. 8- التأكيد على عدم المساس بأي أوضاع وظيفية قائمة عند تنفيذ المرحلة الثانية من قانون الوظائف والأجور والمرتبات باعتبارها حقاً مكتسباً غير قابل للإنتقاص أو المساومة مع الأخذ بعين الإعتبار التظلمات المشار إليها آنفاً. 9- يؤكد المجتمعون على ضرورة الإسراع بإعادة النظر في ضريبة كسب العمل الحالية وتعديلها بما يحقق العدالة وتحسين الحياة المعيشية للعاملين والموظفين باعتبارها مطلب أساسي هام. 10- تثبيت جميع المتعاقدين وعمال الأجر اليومي والذين تجاوزوا الفترة المحددة بالقانون لتعاقدهم. واكد المجتمعون بأن كافة المطالب المذكورة تعتبر الحد الأدنى من مطالب الحركة النقابية ومنتسبيها وجميع العاملين والمتقاعدين محذرين من أي إهمال وتسويف من قبل الحكومة بعدم تنفيذ تلك المطالب وبأسرع وقت. مالم فاننا سنضطر إلى إتخاذ وممارسة كافة الإجراءات والوسائل المشروعة قانونياً ودستورياً والتي نأمل ألا تجرنا إليها وزارة الخدمة المدنية والقائمين عليها. صادر عن للقاء الموسع لكلاً من:- 1- المكتب التنفيذي للإتحاد العام لنقابات عمال اليمن. 2- النقابة العامة للكهرباء والطاقة. 3- النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات. 4- النقابة العامة للبنوك والمصارف والتأمينات. 5- النقابة العامة للزراعة والصناعات الغذائية والاسماك. 6- النقابة العامة للمياه والبيئة. 7- النقابة العامة للنقل والمواصلات. 8- النقابة العامة للغزل والنسيج. 9- النقابة العامة للمهن الصحية والطبية. 10- النقابة العامة للبلديات والإسكان. 11- النقابة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. 12- فروع الإتحاد العام بجميع محافظات الجمهورية.