دفع التباطؤ الحكومي من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تنفيذ المرحلة الثانية من الزيادة في مرتبات الموظفين الحكوميين ضمن استرايجية الأجور والمرتبات والتي اقر صرفها ابتدأ من أكتوبر الماضي، دفع الموظفين في عدد من المرافق الحكومية للجوء إلى إضرابات جزئية بعد نجاح شائعات سياسية مفادها حرمان الكثير من الموظفين في العديد من المرافق تلك الزيادة . ورغم تأكيدات غالبية الجهات الحكومية انه لم يتم حتى الآن صرف تلك الزيادات في الأجور لموظفيها إلا أن وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أعلن أمس استكمال صرف مستحقات المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات لنحو 70 % من العاملين في أجهزة ومؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها المدنية والعسكرية مرجعا عدم تسلم الجهات المتبقية لمستحقات المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور، إلى عدم قدرة قيادتها تنفيذ التزاماتها أمام الوحدة الفنية المختصة بتنفيذ الاستراتيجية ، وهو ما تشكك به تلك الوحدات مؤكدتا تسليم الخدمة المدنية كافة الوثائق المطلوبة. وفيما حث الصوفي في تصريح ليومية السياسية العمال في تلك الجهات التي لم تتسلم مستحقات المرحلة الثانية متابعة قيادتها عبر القنوات القانونية، حتى تنفذ التزاماتها أمام وزارة الخدمة، دعا كافة العمال عدم الانجرار وراء التحريضات والإيحاءات ب"أن الحقوق لا تنال إلا بالإضرابات والمظاهرات". يأتي هذا في وقت نفذ فيه عمال مصافي عدن أمس السبت إضرابا جزئيا احتجاجا على عدم تنفيذ استراتيجية الأجور، وصفته النقابة العامة لعمال النفط بأنه تحرك مزاجي فردي لا يعبر عن المطالب الحقوقية للعاملين في قطاع النفط. واستهجن الصوفي مثل هذه الأعمال قائلا: "لا نرى منطقية هذه الإضرابات طالما وأن المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستصرف بأثر رجعي من شهر أكتوبر 2007، بناء على توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية". وفيما ذكرت الأنباء أن عمال وموظفي قطاع النفط والتعدين والصناعات الكيميائية في جميع المحافظات اليمنية نفذوا أمس إضرابا جزئيا مهددين بإضراب شامل الثلاثاء المقبل إذا لم تتحقق مطالبهم، قال رئيس النقابة العامة للنفط حسن هندي للسياسية :" إن المضربين الذين زوروا بيانا باسم النقابة لا يتجاوزا أصابع اليد. وأكد أن أيا من النقابة أو اللجنة النقابية في مصافي عدن، لم تدع إلى إضراب أو تصدر بيانا. وكانت الأنباء تناقلت بيانا منسوبا لنقابة النفط عبر عن ما سماه "خيبة أمل أصيب بها العاملون في قطاع النفط من جراء تطبيق استراتيجية الأجور في مرحلتها الأولى، التي لم يلمس العاملون أي تحسن في مستواهم المعيشي"، متهما جهات لم يسمها بمحاولة الالتفاف على حقوق العاملين المكتسبة. وأعلن الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن الأحد أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين للإتحاد والنقابات العامة ووزارة الخدمة المدنية, تتولى النظر في كافة المطالب التي تقدم بها الإتحاد والنقابات بشأن الأجور والمرتبات. وتضمنت المطالب التي تقدم بها الاتحاد في ديسمبر الماضي إلى وزارة الخدمة المدنية رفع وتحريك الحد الأدنى للأجور بمقدار الزيادة في الأسعار لمواجهة موجة الغلاء المتصاعد، والإسراع بمنح طبيعة العمل المنصوص قانونا وبما يتناسب مع طبيعة المهنة ومخاطرها. وأشار الإتحاد في بيان له أن تشكيل اللجنة جاء في ختام لقاء اليوم بصنعاء، جمع قيادة وزارة الخدمة المدنية وممثل عن وزارة المالية، مع قيادة الإتحاد العام ورؤساء النقابات العامة ورؤساء فروع الإتحاد بالمحافظات.حيث ناقش اللقاء المطالب العمالية التي احتواها البيان الصادر عن اللقاء الموسع للمكتب التنفيذي للإتحاد في العاشر من ديسمبر 2007م. وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أن تبت اللجنة في تلك القضايا والمطالب وترفع نتائج أعمالها خلال فترة لا تتجاوز أسبوع. وأهاب الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن بكافة العمال والعاملات في عموم المحافظات إلى الالتفاف حول قيادتهم النقابية, والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع قيادة وزارة الخدمة المدنية ووكيل وزارة المالية .. مؤكدا أن الإتحاد العام سيظل على التواصل مع كافة الأطر النقابية وحتى تحقيق المطالب النقابية. وكان الاتحاد قد طالب بضرورة إعادة النظر في ضريبة كسب العمل, وانجاز كافة التظلمات المجمدة في الوزارة عن المرحلة الأولى وشمول المعالجة لأوضاع العاملين في كل القطاعات والمهن التي حرمت من الاستفادة من العلاوات القطاعية وطبيعة العمل . وباتجاه ذي صله أشادت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء بالنتائج التي توصلت إليها مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حول العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بحقوق ومطالب أعضاء هيئة التدريس ومساعدهم في جامعات اليمن . وقال الدكتور عبدالله فارع العزعزي –المسئول الإعلامي والثقافي للنقابة- :إن الحوار الذي استمر لمدة شهرين توج اليوم بالاتفاق على تصحيح أوجه الاختلالات التي رافقت عملية نقل وتسكين أعضاء هيئة التدريس في هيكل الأجور، ومنها وضع الحلول المناسبة لقضايا التسويات والترقيات وبدل التحديث ومسمى بدل طبيعة العمل المرحل. وأوضح في بلاغ صحفي الاحد أنه تم الاتفاق على منح أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور واعتماد بدل طبيعة العمل وفقاً لقانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م. لافتاً إلى أن الزيادة للمرحلة الثانية من الإستراتيجية ستشمل جميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية بأثر رجعي من أكتوبر 2007م. وأشار العزعزي إلى أنه سيتم استكمال مناقشة نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس في جامعات اليمن الحكومية الذي يكفل خصوصية الوظيفة الأكاديمية وينظم حقوق وواجبات هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات. وقال إن المتابعة المستمرة والاهتمام الكبير من رئيس مجلس الوزراء والتعاون الكبير من وزير الخدمة المدنية ووكيلها حققت نتائج إيجابية متميزة تضمنت حلول ومعالجات لكافة القضايا والمواضيع المطروحة. منوهاً إلى أن هذا الاتفاق أنهى مرحلة من التجاذبات التي شهدتها الجامعات الحكومية في اليمن واستمرت لأكثر من عام. من جهة أخرى فتحت كلية طور الباحة بمحافظة لحج ابوابها الأحد بعد إعلان الطلاب والمنتدبين والمتعاقدين المعتصمين تعليق اعتصامهم مؤقتا حتى يتسنى لهم معرفة النتائج التي سيسفر عنها لقاء محافظ لحج ورئيس جامعة عدن . وقال موقع نيوزيمن نقلا عن مراسله هناك انه تقرر عقد لقاء يجمع محافظ المحافظة عبد الوهاب الدره ورئيس جامعة عدن الدكتور عبد الوهاب راوح لمناقشة اوضاع الكلية والمنتدبين والمتعاقدين فيهاعلى اثر الإعتصامات التي اغلق فيها المعتصمين الكلية طوال الاسبوع المنصرم. وافاد عدد من الطلاب المعتصمين امام الكلية لذات المراسل ان اعتصامهم ياتي احتجاجا على الاوضاع السيئة التي وصلت اليها الكلية وتضامنا مع اساتذتهم ومعلميهم المتعاقدين والمنتدبين في الكلية بلا راتب ولامقابل لهم من ادارة الكلية التي ضيعت حقوقهم طوال سبع سنوات مضت وكانوا يخدمون فيها بلا اي اجر يذكر. واكد ممثل المنتدبين والناطق باسم المعتصمين (عوض العلقمي) ان الاعتصام المقتوح امام بوابة الكلية جاء بعد ان بذلوا كل الجهود لحل قضيتهم مع كل الجهات المعنية, حتى وصلت القضية الى رئيس الجمهورية والذي احالهم بدوره الى وزير الادارة المحلية عبد القادر هلال الذي طلب منهم تاكيدات من عمادة الكلية بأنهم يعملون فيها كمتعاقدين ومنتدبين بلا اي اجر يذكر طوال السبع السنوات الماضية ،وذكر ان عمادة الكلية لم تمنحهم ذلك.