بعد أن دعت النقابات العمالية بمختلف أنواعها إلى رفع الشارة الحمراء وربطها على كتف كل العاملين في مختلف القطاعات العمالية وموظفي الدولة والوحدات الإدارية وسائقي الأجرة وعمال النظافة ودشنت الحملة من يوم السبت 2007/12/31م الماضي بدأت من يوم أمس بعض النقابات مثل الأطباء والمعلمين في مرحلة الاضراب الجزئي والبعض الآخر الاضراب الكلي وأخرى لا تزال تحضر إلى الاضراب وذلك احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها العمال والموظفون بسبب السياسات الخاطئة التي تمارسها الحكومة دون أي التفاتة لإصلاح الأوضاع. ويأتي الاضراب الذي تشهده كافة مدن محافظة حضرموت تجاوباً مع البيان الذي اصدره فرع الاتحاد لنقابات عمال الجمهورية بمحافظة حضرموت وبيانات فروع نقابة المعلمين والأطباء والمهندسين فيما النقابة العاملة لعمال النفط والتعدين والكيمياويات تواصل اضرابها الشامل الذي بدأ قبل يومين وتشعر العاملين الميدانيين بضرورة الاضراب الشامل وهو ما يهدد بنشوب أزمة حادة في الوقود وتوقف انتاج النفط في محافظة حضرموت التي تنتج ما يقارب ال«80%» من اجمالي الانتاج وهو ما ينذر بأزمة حادة لاقتصاد البلد، وأكدت نقابة عمال النفط والتعدين والكيميائيات بحضرموت مواصلة الإضراب حتى يتم الاستجابة لكل مطالبهم المشروعة. وكانت مدينة المكلا قد شهدت يوم أمس اجتماعاً موقعاً للقيادات النقابية بمحافظة حضرموت نتج عنه اتخاذ قرار موحد ببدء الاضراب داخل ساحات ومؤسسات القطاع العام لمدة ساعتين على مدى ثلاثة أيام بدءًا من يوم أمس السبت وبعدها يتم تنفيذ الاضراب الكلي وقد نتج عن الاجتماع بيان باسم المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد العام لنقابات محافظة حضرموت شمل المطالب والحقوق التي تطالب النقابات الحكومة بها وتسعى إلى انتزاعها ومنها ايجاد قاعدة بيانات وظيفية متكاملة تعطى الصلاحية لمركز المعلومات بالمحافظة بتعديلها وتنقيتها من الأخطاء بدلاً عن المركزية. وطالب البيان بمراجعة مستوى تطبيق القانون «43» وما رافقه من سلبيات حددت في خمس نقاط وكذلك إعادة النظر في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الخاصة بالأجور والتي لا تلبي احتياجات ذوي الدخل المحدود والنظر في المقترحات الموضوعة حوله والنظر في قضايا المتعاقدين والمتقاعدين المدنيين وقضايا المرافق التي تحمل وثائق ولم تسلم إليها الأراضي واعتماد بدل غلاء معيشة وحل مواضع العمالة الفائضة وغيرها من المطالب الحقوقية ومن المتوقع ان تحذو بقية المحافظات حذو حضرموت في تطبيق الاضرابات الشاملة بعد أن حمل بيان للاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بسبب فشل استراتيجية الأجور وتلاعب وزارة الخدمة في تنفيذ وعودها وذلك في آخر اجتماع للمجلس التنفيذي للاتحاد قبيل عيد الأضحى المبارك. من جانبه صرح ل«أخبار اليوم» د. فتحي بامطرف- أمين عام نقابة أطباء المكلا بقوله: للأسف لا توجد استجابة من قبل الحكومة وقد بدأنا الاضراب الجزئي من السبت الماضي ومن هذا السبت سيكون الاضراب الكامل، واذا لم تستجب الحكومة أيضاً، سوف نصعد الاضراب بشكل عامل لكل المديريات. موضحاً بامطرف وفي حال اغلاق الطوارئ سنقوم فقط بمعالجة الحالات الاسعافية لا غير يستفيد المواطن من وجودنا، اما الأعمال الأخرى في المستشفى فلن تتم بل هناك بدائل اخرى مستشفيات خاصة يتوجه إليها المواطنون هذا اذا لم تستجب الحكومة. إلا ان الاضراب يشمل الساحل والداخل وانها في الداخل بشكل تدريجي وايضاً اليوم بدأ الاضراب بشكل تدريجي الكادر الفني في المستشفيات في المكلا وقد تأكدنا ان الحكومة قامت بصرف بدل طبيعة العمل لمحافظة عدن والمحافظات الأخرى والمشكلة ان مكتب الصحة يماطل كثيراً في ذلك خاصة رفع المعلومات إلى صنعاء من اجل تصحيحها ونحن نناشد كل الناس في اليمن وليس الأمر مقصوراً على المنظمات الحزبية، لأن رسالة الاطباء لكل المديريات في اليمن والجميع محتاجون إليه.