أكد الدكتور محمد التويجري, الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للجامعة العربية أن اليمن هي البعد الاستراتيجي الجنوبي لدول مجلس التعاون الخليجي في الجزيرة العربية وان انضمامه إلى المجلس لابد وان يتم وفق منطق اقتصادي مدروس ومبرمج. وقال في تصريحات صحفية "في تصوري أن الخطوات الواجب عمله من قبل مجلس التعاون لمساعدة اليمن للانضمام هي نفس الخطوات التي اتبعتها الدول الأوروبية في التعامل مع أسبانيا, عندما تم تكثيف الاستثمارات العقارية والصناعية والخدماتية, وكذلك مشاريع البنية التحتية والاندماجات البنكية والائتمانية والتامين, وهذه الامور كلها يمكن الاستفادة منها". وأضاف " أما بالنسبة لكل من العراق وإيران, فاعتقد أن الأمر يحتاج لبعض الوقت, ويجب التدرج في تنفيذه, وليس عن طريق الهرولة بدوافع عاطفية, ويجب أن نعمل في ذلك ضمن الإمكانيات والواقع المتاح, وليس من خلال الأغراض الإعلامية, وحتى بالنسبة لليمن لابد من العمل من منطلق اقتصادي مدروس ومبرمج, حتى لو أخذ ذلك بعض الوقت لتحقيقه, لأن الهدف ليس سياسيا, وإنما الهدف هو تحقيق الاندماج الاقتصادي". من جهة ثانية كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق حمد عن ان اليمن ستشرع خلال الفترة المقبلة فى اعداد دراسة تفصيلية حول العمالة اليمنية وكيفية استيعابها فى سوق العمل الخليجى . واوضحت الوزيرة اليمنية لدى عودتها اليوم الى صنعاء بعد ان شاركت فى الدورة اعمال الخامسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربى والتى عقدت اخيرا بشرم الشيخ المصرية ان اعداد الدراسة المشار اليها ياتى بناء على طلب وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجى على خلفية موافقتهم فى اجتماع تنسيقى على هامش المؤتمر على اعطاء الاولوية للعمالة اليمنية بحسب احتياجات سوق العمل الخليجى . واشارت حمد الى ان الدورة 35 لمؤتمر العمل العربى اوصت بانشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل ووضع استراتيجية عربية لمعالجة قضايا تنقل العمال فى البلدان العربية الى جانب الموافقة على ادراج موضوع التشغيل والبطالة فى البلدان العربية على جدول اعمال القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بهدف تفعيل العمل العربى المشترك .