حشد حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) اليوم الأربعاء عشرات الآلاف في مسيرتين شعبيتين وجماهيريتين في صنعاء وعدن للتنديد بالمجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في إطار تفاعل الشارع اليمني مع الشعب الفلسطيني، غير أن المؤتمر وجدها فرصة لإثبات مقدرته على تحريك الشارع اليمني في رسالة "غير مباشرة" موجهة لخصومه في أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" مع تصاعد حدة الخلافات بين الطرفين، بالإضافة إلى كونها بعيداً عن موقف الشعب اليمني الثابت في دعم القضية الفلسطينية. وطالبت المسيرتان الجماهيريتان مجلس الأمن الدولي النهوض بمسؤولياته التي يتطلع العالم إليها في إنهاء حصار غزة وفتح المعابر في رفح وغيرها ،مؤكدة انها حقوق مشروعة لشعب يريد الحياة كغيره من شعوب الأرض تحقيقا للأمن والسلم العالمي وللقضاء على الإرهاب الصهيوني الذي يجب قهره وإسكاته فهو الإرهاب الحقيقي الذي يجري تحت سمع العالم وبصره. وقال بيان صادر عن المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها العاصمة صنعاء وتقدمها رئيس مجلس النواب الامين العام المساعد للمؤتمر الحاكم يحيى علي الراعي وقيادة السلطة المحلية في العاصمة وقيادات المؤتمر الشعبي العام وممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي السفارة الفلسطينية في اليمن :إذا كنا في الجمهورية اليمنية يعتصرنا الألم لهذه الفظائع الوحشية التي يتعرض لها صباح مساء أطفالنا وشيوخنا ونساءنا وشبابنا الفلسطيني، فإننا بنفس القدر ندين الصمت العربي المريب تجاه هذه الأحداث الأليمة ونستنكر المواقف العربية السلبية المتخاذلة والتي لا تتناسب مع هذه الأحداث الملتهبة والصراع المستمر على جزء عزيز من الوطن العربي كله، ويشجع العدو الصهيوني على مواصلة جرائمه وامتداد عدوانه ليستهدف الأمة كلها للنيل من كرامتها وكبريائها وعزتها وأمنها. وكان الحزب الحاكم قد بدء الرسائل لخصومة بقدرته على تحريك الشارع أمس الثلاثاء حيث شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية اعتصامات نضمهتا النقابة العامة للمهن التربوية والتعليمة المحسوبة على الحزب الحاكم شارك فيها عشرات الالاف من المعلمين الذين يمثلون 60 % من موظفي الدولة احتجاجا على مماطلة الحكومة في حقوق المعلمين حيث طرحت النقابة المطالب المتمثلة بسرعة استكمال منح طبيعة العمل للمؤجلين من المرحلة الأولى، في المدارس والموجهين والمفتشين والعاملين في مراكز محو الأمية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات وصرفها بأثر رجعي من سبتمبر 2006م.وتضمن البند الثاني سرعة منح الإداريين في ديوان الوزارة وجهاز محو الأمية ومكاتبها في عموم المحافظات والمديريات بدل طبيعة العمل وصرفها بأثر رجعي من سبتمبر 2006م .كما طالبت بإعادة نقل المعلمين والمعلمات الذين كانوا يتسلمون بدل قانون المعلم في كشوفات يدوية حتى سبتمبر 2005م وفق الشروط الخاصة بنقل الكادر التربوي للهيكل العام للمرحلة الأولى واستكمال إجراءات النقل للتربويين الذين لم يتم نقلهم إلى الهيكل العام " المرحلة الأولى ، واستكمال إجراءات الخفض والإضافة لمرتبات المعلمين والمعلمات المنقولين بين المحافظات ومنحهم حقوقهم من المرحلة الثانية من قانون الأجور وبدل طبيعة العمل وذلك معلمي الإحلال والتوظيف لعام 2006، 2007م . واحدثت هذه الرسائل من الحزب الحاكم انزعاجا لافتا من قبل المشترك الذي يتبني منذ عدة اشهر نهج تحريك الشارع لمناهضة الحكومة والمؤتمر الحاكم ونظام الرئيس علي عبدالله صالح.