ناقشت الجلسات المسائية للمؤتمر الثالث عشر للاتحاد البرلماني العربي والدورة الخمسين للمجلس في اربيل عاصمة كردستان العراق، القضايا كافة والمشكلات التي تعاني منها معظم الدول العربية، والقضايا البرلمانية وتعزيز الديمقراطية ، وتم إقرار تعديلات اللائحة الداخلية وميثاق الاتحاد. وفي جلسة رؤساء الوفود البرلمانية العربية، أبدى الوفد الإماراتي المشارك في الجلسة، برئاسة عبد العزيز الغرير، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تحفظه على موضوع إقرار التعديلات بشأن النظام الأساسي للاتحاد، وتعديل ميثاق عمل مجلس الاتحاد، مطالباً بإحالة هذا الملف بالكامل إلى اللجنة القانونية المنبثقة عن الاتحاد، وأخذ رأيها فيما يتعلق بتلك التعديلات. وأقرت جلسة العمل الثانية لرؤساء الوفود البرلمانية وميثاق عمل مجلس الاتحاد ترأس الجلسة، الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين، عضو المجلس الوطني الاتحادي. وقال الشاهين: "إن الشعبة البرلمانية الإماراتية لعبت دوراً مهماً في مناقشة الكثير من القضايا المهمة والمفصلية في مسيرة عمل الاتحاد البرلماني المستقبلي، وكان لها دور فعال في الكثير من المناقشات، وتقدمت بالكثير من المقترحات الايجابية لتطوير وتفعيل دور الاتحاد البرلماني العربي، وقد أخذت اللجان المختلفة بالمقترحات الإماراتية". وأوضح الدكتور الشاهين، أن اللجنة القانونية، وافقت بالإجماع على مقترحات تعديلات اللائحة الداخلية، وميثاق عمل الاتحاد البرلماني العربي، كما أن اللجنة وافقت على إعادة هيكلة اللجان المختلفة للاتحاد ودمجها في خمس لجان فقط، وهي: لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة قضايا المجتمع، لجنة المرأة والطفولة ولجنة السياسة البرلمانية. وفي جلسة اللجنة السياسية ، طالب وفد الدولة بإدراج قضية الجزر الثلاث المحتلة في توصيات اللجنة. وأكد عبد الله بالحن الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أمام اللجنة أن قضية الجزر المحتلة لازالت تراوح مكانها بفعل تجاهل إيران لكل النداءات التي صدرت من الإمارات، ومن كل الدول العربية. وأوضح أن الإمارات اختبرت نوايا إيران، التي تجاهلت الجلوس الى طاولة المباحثات، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وقال إن الإمارات تطالب الدول العربية الشقيقة، بالتأكيد من جديد على سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث، وإدانة قيام إيران ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين، مع إدانة المناورات العسكرية التي تشمل الجزر الثلاث، وفرض سياسة الأمر الواقع. وطالب الشحي، إيران، بأن تترجم ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، إلى خطوات ملموسة، حيث طالب الدول العربية الالتزام بإثارة قضية الجزر، واعتبارها أراضي عربية محتلة، ونقلها إلى المحافل الدولية كافة، على المستوى البرلماني والحكومي. من جانبها، أعربت وفود الدول العربية المشاركة في اجتماع اللجنة عن موافقتها التامة، وتأييد وتأكيد سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة. وفي جلسة اللجنة القانونية، التي شهدت مناقشات "عاصفة"، وصف ممثل جامعة الدول العربية، علي الجاروش، العراق، بأنه دولة "محتلة"، متمنياً انتهاء وجود المحتل فيها إلى غير ذي رجعة، في الوقت الذي رفض فيه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، الشيخ خالد العطية، ذلك الوصف، قائلاً: "إنه غير مقبول، وإن كان العراق بلداً محتلاً، فلن يبقى مواطن عراقي، إلا ويخرج فيه إلى المقاومة". كما طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، ممثل الجامعة بالاعتذار، متسائلاً: "هل هناك قرار من الجامعة بتسمية العراق بالدولة المحتلة؟"، راجياً ألا يتكرر الأمر مرة أخرى. ورد ممثل الجامعة بقوله: "أشكر المعلومة التي أضيفت لي، وكنت أجهلها، وهي أن مسمى "دولة محتلة" لم يصدر فيه قرار". (الخليج)