أظهرت دراسات حديثة ان الطابع الاسلامي بات هو الطاغي على الاقتصاد الكويتي، وان نسبة 65 في المائة منه باتت وفق الشريعة. هذه النتيجة أكدتها دراسات واستطلاع أجرته «القبس» استنادا إلى عدة مؤشرات أبرزها: 1- لأول مرة في تاريخ الكويت واقتصادها تتفوق الودائع الاسلامية ليحتل بيت التمويل المركز الاول بين المصارف من حيث هذا المؤشر. 2- لأول مرة في تاريخ الكويت يصل عدد الشركات المالية الاسلامية الى عدد التقليدية نفسه، رغم ان عمر الاخيرة اكثر من 40 سنة مقابل حداثة عهد الاولى، وكذا الحال بالنسبة للصناديق الاستثمارية. 3- %65 من القيمة السوقية للشركات المدرجة تعود لشركات اسلامية او متوافقة مع الشريعة. 4- إقبال لافت على طلب تحول شركات ومصارف (التجاري والاوسط على سبيل المثال لا الحصر) الى العمل الاسلامي. 5- طفرة في طلب المرابحات وإصدار الصكوك واستخدام منتجات الاجارة الاسلامية. 6- هيئة الاستثمار والتأمينات تحاولان دائما توفيق اوضاع استثماراتهما كي لا تواجها بانتقادات اسلامية. 7- قطاعات واسعة مثل السياحة والفندقة والصناعة والنقل والاتصالات باتت أكثر توفيقا لأوضاعها وفق الشريعة. 8- سرعة نمو العمل المالي الاسلامي أكبر من التقليدي ب 3 مرات، حتى ان الاقتصاد التقليدي لم يبق منه بشكل اساسي الا موجودات المصارف التجارية فقط. زيادة الخمسين في غضون ذلك، يرى اقتصاديون ان المواجهة الحكومية النيابية حول زيادة الخمسين دينارا الاضافية هي سياسية بالدرجة الاولى، لأن الطرفين، الحكومة والنواب، لم يقدما للنقاش مادة اقتصادية مالية علمية تثبت وجهة نظر كل منهما. ويشير اقتصاديون الى ان المشكلة الاساس تبقى في عدم قدرة الحكومة على ارساء قواعد تنويع مصادر الدخل. فالكل يغرف حاليا من برميل النفط غير عابئ بتنويع الاقتصاد في قطاعات خالقة لفرص العمل والاستثمار وبالتالي التنمية. وعلمت «القبس» ان الحكومة ستلقي بيانا في الجلسة المقبلة تحذر فيه من مخاطر الموافقة على الخمسين دينارا رغم اطمئنانها الى عدم حصول المرسوم على الاغلبية اللازمة. (القبس الكويتية)