المحرر الاقتصادي - اليمن تواجه خطر فقدان الأمن الغذائي باكرا..هذا ما تجمع علية المؤشرات الاقتصادية الدولية كواحدة من دول العالم الثالث التي بات خطر اكتساح المجاعة للخارطة السياسية والبشرية ينذر يأمتداده من شرق آسيا إلى غرب أفريقيا. ونتيجة لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي فلا تستطيع دول العالم الثالث ومنها اليمن أن تقوم بزيادة الإنتاج من سلع وخدمات –ناهيك عن عدم قدرة هذه الدول عن إنتاج سلعة مثل القمح لتلبية حاجة المجتمع من السلع محلياً نتيجة لتقليدية الجهاز الإنتاجي وبالتالي تلجأ إلى الخارج لتغطية حاجات المجتمع وبالذات من السلع الضرورية ..فالارتفاعات العالمية فرضت نفسها على اليمن نتيجة لأن جزءاً كبيراً من حاجات المجتمع يتم تغطيتها من الاستيراد. ويبدو الأمر قد صار خارج نطاق السيطرة والتحكم في الدائرة الوطنية بعد أن تجاوز خطر ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية في العديد من البلدان إلى ما هو أعظم وأخطر متمثلاُ في حدوث انخفاض في إنتاج محاصيله إلى الحد الذي ينذر بحدوث مجاعة في العديد من البلدان. ويعجل من هذه الصورة القاتمة على الصعيد الوطني اليمني أنها لم تستطع تجاوز إطار المكايدات الحزبية الدافعة بحالة الضيق التي يعيشها المواطن اليمني بسبب هذه الارتفاعات السعرية إلى حافة الانفلات. ويزيد من ذلك ان هناك استغلال كبير للوضع من قبل التجار الجشعين للتلاعب المبالغ فيه بالأسعار سواء بالاحتكار للسلع أو الزيادات غير المبررة في ظل ما اثبتته وزارة الصناعة والتجارة الجهة المسؤولة من فشل رقابي كبير حتى على مستوى تطبيق القرار الخاص بالمخابز والأفران في ضبط الأسواق والمتلاعبين من التجار وأصحاب الأفران، نظرا لانشغال مسئوليها في التنظير و التجول بسفريات بالخارج والاكتفاء بتوجيه النصائح للمواطن اليمني بالاتجاه الى الخبز الأسمر . وتبدو اليمن امام خيارات لا تتطلب التراخي ولا الإهمال باستراتجيات عدمية وإنما دراسة تلك الخيارات بعمق وبمسؤولية وطنية تدرك حجم الخطر المحدق بالأمن الغذائي اليمني. ومن تلك الخيارات التي دفع بها العديد من الخبراء في الشائن المحلي والعربي أن يكون تدخل الدولة في أضيق الحدود ومع ذلك يبقى هناك دور للدولة, هذا الدور يكمن في قيام الدولة ممثلة بمؤسساتها المعنية من مزاولة النشاط الاستثماري مثلها في ذلك مثل أي مستثمر أخر شريطة عدم استخدام سلطتها، ولذلك فلها ما للمستثمرين وعليها ما عليهم , بمعنى أخر من حقها مزاولة النشاط الاستثماري مع ضرورة التزامها بدفع الرسوم الجمركية والضريبية ...الخ. وبالتالي يكون من حقها فتح معارض دائمة ثابتة لتوفير السلع والخدمات المطلوبة في سوق تسوده المنافسة الكاملة وفي ظل اقتصاد يتمتع بالحرية الاقتصادية. وفي ظل قيام الدولة بهذا الدور سوف تتمكن من كسر اى احتكارات قد تنشأ في السوق أو أي تلاعب ولنا في تجارب الكثير من بلدان العالم خير مثال على مزاولة هذا الدور للدولة وحماية المواطنين من الاحتكار والعمل على توفير السلع الضرورية وعدم ارتفاع أثمانها. أما الخيار الأخر فهو بالعودة إلى سياسة الدعم للمواد الغذائية ، وبكيفية أخرى مختلفة هذه المرة، بحيث يوجه الدعم للإنتاج الزراعي وليس للاستهلاك الغذائي كما كان الحال..؟ والحال أنه كان يذهب للمزارع الأجنبي أكثر مما يفيد المستهلك الوطني إذ يرى أصحاب هذا الاتجاه أن نعود إلى استخدام وتشغيل إمكانياتنا الوطنية المتاحة وهي المناسبة لاختبار وإثبات قدرتنا على التحدي. أما الخيار الثالث وهو ما طرحه تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية الذي صدر مؤخراً عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام والذي اكد عدم انخفاض أسعار القمح في الأسواق العالمية خلال العام الزراعي 2007/،2008 موضحاً أن فاتورة استيراد القمح للدول النامية ومنها العربية سوف تستمر في الزيادة بما سيمثل عبئاً كبيراً على اقتصاداتها ويهدد بانهيارها وكذلك على أسعار المخبوزات بها التي تمس طبقات عريضة منها . حيث يطرح التقرير رؤية للتغلب على الارتفاع في أسعار استيراد القمح في الدول العربية خاصة غير البترولية منها، والتي سيتأثر اقتصادها كثيراً لو استمرت هذه الأسعار على هذا المستوى مثل اليمن، والسودان والجزائر ومصر، مشيراً إلى أهمية زيادة المساحة المزروعة بالقمح في الدول العربية إلى 50% من مساحة الأراضي الزراعية في البلدان العربية (100 مليون فدان) بدلا من 30% فقط حاليا بما يوازي 60 مليون فدان، كذلك زيادة المساحة المزروعة بالقمح في مصر إلى 4 ملايين فدان وذلك بوضع سياسة مالية جديدة ومجزية لأسعار شراء القمح من المزارعين تتماشى مع الأسعار العالمية، وتشجع المزارعين على زراعته، بحيث يتجاوز العائد المحقق من زراعة البرسيم المنافس الأول للقمح في الزراعة والذي يتجاوز عائد زراعته 4 آلاف جنيه للفدان، كما أكد على أهمية النظر في إمكانية استغلال الأراضي الزراعية الزائدة على احتياجات دولة السودان والمعروضة فعلا للاستثمار والتي تبلغ نحو 20 مليون فدان من إجمالي 32 مليون فدان جاهزة للزراعة فعليا في السودان، وأكثر من ضعفها من الأراضي القابلة للاستصلاح والزراعة، مشيرا إلى أن هذه المساحات تحتاج إلى الخبرة العلمية والتقنية والعمالة من مصر ومعها الاستثمارات المالية من دول الخليج البترولية وهي مساحة كفيلة بسد جزء كبير من الفجوة الغذائية في العالم العربي ولتحقيق الاكتفاء الذاتي العربي الكامل من الذرة والقمح . ويؤكد تقرير الاتجاهات الاقتصادية أن التقديرات شبه الرسمية تشير إلى أن لدى دولة السودان فائضا في الأراضي الزراعية تقدر بأكثر من عشرين مليون فدان من أخصب الأراضي الزراعية السمراء التي تتوافر لها المياه . وقال تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية الذي صدر مؤخراً أن اليمن تتصدر قائمة الدول العربية الأقل في معدل الاكتفاء الذاتي من القمح بنسب لا تتجاوز 15% تليها الجزائر 32%، المغرب 40%، العراق 44% ثم مصر 55%، والسودان 62% وذلك وفقا للتقارير السنوية التي تصدرها المنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال الفترة من 2000 إلى 2007 ولا يوجد سوى دولتين فقط من الأقطار العربية نجحتا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وانتقلتا إلى آفاق التصدير وهما سوريا والمملكة العربية السعودية، لتتصدر الجزائر ومصر والعراق واليمن قائمة الدول الأكثر استيرادا للقمح من الأسواق العالمية .