فيما أكد رئيس الحكومة الدكتور علي محمد مجور اليوم الاربعاء امام البرلمان أن حكومته أحالت ملف قضية حوش الخضار بعدن إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أقر البرلمان تشكيل لجنة خاصة مكونة من النواب محمد الخادم الوجيه، محمد الحاوري، عبدالله المقطري، علي العمراني، عبدالرزاق الهجري، ناصر عرمان، فؤاد عبدالكريم، وذلك بغرض الإطلاع على حسابات المؤسسة الاقتصادية اليمنية ورفع تقرير للبرلمان. مجور أوضح بشأن ملف قضية حوش الخضار بعدن إن سحب ملف الخلاف بين مستأجر الحوش البكري وشركة النفط من القضاء كانت خطئاً. مشيرا الى أن المستأجر أدخل تحسينات ب(17) مليون ريال ثم أدعى ملكيته للحوش ومحتوياته وأدى سحب القضية من القضاء واللجوء للتحكيم الحكم بتعويضه مليون وستمائة ألف دولار دفعت كاملة غير حوالي (60) مليون ريال لم تدفع بعد مضيفاً بأن لجنة شكلت بتوجيهات من رئيس الجمهورية رأسها رئيس البرلمان يحيى الراعي انتهت بإبطال حكم التحكيم. وبشأن موضوع المؤسسة الاقتصادية أوضح رئيس الوزراء د. علي مجور في رده على سؤال للنائب الهجري أن المؤسسة تتبع وزارة الدفاع بحكم امتلاك القوات المسلحة ل(75%) من أسهمها فيما الداخلية نصيبها (25%) وكان رأس مالها عند التأسيس وفق القانون رقم (12) لسنة 1972م حوالي (4) ملايين ريال وأصبح رأسمالها حالياً (10) مليارات ريال، وبلغت أرباحها عام 2005م طبقاً للحسابات الختامة المتاحة أكثر من (157) مليون ريال، وفي العام التالي أزيد من (191) مليون ريال، وتضم المؤسسة خمسة آلاف موظف وموظفة غير ما توفره من فرص عمل موسمية لما بين (1500-2000) سنوياً حسب رئيس الوزراء الذي تمنى من الهجري ألا يستفسره غداً عن مؤسسة المسالخ أو الدواجن باعتبار هذا السؤال واستيضاحات أخرى من نواب لا تحتاج توجيهها لرئيس الوزراء كونها من اختصاصات وزارات معينة. وعقب الهجري بالقول إنه مارس حقه الدستوري مؤكداً عدم علمه للجهة التي تتبعها المؤسسة ما جعله يوجه طلب الإحاطة لرئيس الحكومة مستغرباً أن يكون رأس مال المؤسسة الاقتصادية عشرة مليارات ريال فقط ، وأرباحها صفر عام 2005م، رغم نشاطها في مجالات تجارية عديدة غير ضم العديد من المؤسسات إليها دون مقابل كمؤسسات الأدوية، الأقمشة، اللحوم، الغاز والأوكسجين، والشركات، العامة للملح، والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية. ورد رئيس المؤسسة علي الكحلاني أن مؤسسته خدمية وليست ربحية، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات التي ضمت إليها خاسرة وكانت تحت التصفية. وأكد أن الأرباح لم تكن صفراً عام 2005م وبيانات الحسابات الختامية متاحة طبقاً للكحلاني. وفيما يخص ارتفاع أسعار عدد من السلع كما استوضح النائب محمد الحزمي طلب رئيس الحكومي من النائب دخوله مواقع البورصات العالمية عبر الانترنت لمعرفة الارتفاعات العالمية للأسعار لافتاً إلى أن حكومته تواجه زيادات أسعار لم يشهدها العالم منذ (36) عاماً. وواصل مجور بأن الحكومة اتخذت إجراءات حيال اختناقات بين العرض والطلب على السلع، وأنجزت بالتعاون مع البرلمان تعديل القانون التجاري بما يتيح للأجانب التجارة في اليمن دون شريك يمني ما سينعكس إيجاباً على كسر الاحتكار. وزاد بالقول إن الحكومة وجدت رسوماً على بعض السلع من الصعب إزالتها لوجود إشكاليات قانونية ما حدا بها لتحويل ما يوازي تلك الرسوم البالغة عشرين مليار ريال لرفع مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة (100%) إضافة لاعتماد علاوة للموظفين بمبلغ ثلاثة آلاف ريال لتخفيف ضغط ارتفاع الأسعار. من جهه أخرى ابدي وزير الداخلية د /رشاد العليمي لدى حضوره جلسة البرلمان اليوم استعداد الوزارة إلغاء كافة السجون غير الرسمية ومعاقبة أي شخص يقوم بحبس المواطنين من غير الأجهزة الأمنية، وطالب العليمي النائب صالح السنباني وللجنة الدفاع والأمن بتقديم كشف عن تلك السجون والأشخاص الذين يقومون بحبس المواطنين. جاء ذلك اثر سؤال النائب صالح السنباني حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بإلغاء كافة السجون غير الرسمية وتجريم ومعاقبة الأشخاص الذين يقومون بحبس المواطنين، مستوضحا عن عدد السجون التي تم ألغاها وهل تم محاسبة من يقوم بالحبس الدستورية والقانونية وتوصيات المجلس . كما أشار السنباني في سؤاله لوزير الداخلية إلى الممارسات التعسفية التي يتعرض لها أبناء عزلة العسنيين بالجعاشن وما هو دور الوزارة في ذلك ،مشيرا ضمن أسئلة إلى قيام جهات كثيرة في أمانة العاصمة كالأشغال العامة والبلدية بحبس المواطنين بلا سند قانوني. وأوضح وزير الداخلية رشاد العليمي أن أي شخص يعتقل من قبل السلطات المحلية دون قرار من النيابة فيتم الإفراج عنه ،معربا عن استعداد الوزارة لتشكيل لجنة مشتركة لزيارة كافة سجون أمانة العاصمة وموفاة المجلس بتقرير حول ذلك . وفيما يتعلق بسؤال السنباني عن مهجري العنسيين أشار العليمي إلى أنهم ضحية واقع اجتماعي قائم في منطقتهم وضحية لمزايدات الحزبية،مجدد دعوة العنسيين إلى العودة إلى منازلهم والذي قال أنهم رفضوا العودة بعد أن كلفت الوزارة بتوفير باصات خاصة لنلقهم إلى قراهم. وبادر النائب عيدروس النقيب بتوجيه سؤال لوزير الداخلية من أساب تجاهل مطالب الضباط المعتصمين ؟ولماذا لم يتم معالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الحركة من الاعتصامات وماهي توجيهات الوزارة لمعالجة تلك المطالب. بدوره أكد وزير الداخلية في رده على سؤال النائب العيدورس أنه تم الاجتماع يوم أمس مع لجنة الدفاع والأمن وتم مناقشة الموضوع مع لجنة والتي بدورها ستقدم تقريرا إلى المجلس عما أسفر من الاجتماع . النائب على العمراني في سؤال وجه إلى وزير الداخلية اليوم حول تامين التنقل بين المدن الرئيسة لحماية الأشخاص الذين لديهم ظروف أمنية خاصة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المتسببين في ارتكاب حوادث القتل في المدن والطرق وكذا عدد وافيات حوادث السلاح وإجراءات منع دخول السلاح إلى المدن وحملة دون تمييز وإجراءات الحكومة لمعالجة وحل قضايا الثار والاضطرابات العاشرة. وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة باشرت بتنفيذ خطة الانتشار الأمني لتامين الطرق، مشيرا إلى السماح للشخصيات الرسمية بالدخول إلى المدن بالمسدس فقط. مؤكدا عدم استثناء أي احد من قانون منع حمل السلاح داخل المدن وطالب العليمي أعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم إلى لجنة الدفاع والأمن بالمجلس والذي قال انه بدورة سيجلس مع اللجنة لدراساتها. أكد وزير الداخلية خلال رده على سؤال النائب عبدالمعز دبوان حول معايير قبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة والإجراءات المتبعة في المفاضلة والاختيار بالإضافة إلى المستند القانوني لتلك الإجراءات ،والتي أكد فيها الوزير ا أن القبول يتم بناء على الكثافة السكانية وفي ضوء الدوائر الانتخابية، وقال أن لدى الوزارة كشف يشير إلى أن طلاب الكلية من مختلف الدوائر الانتخابية دون تمييز. من جانبه أكد النائب دبوان انه تم إضافة عدد أخر من الطلاب غير العاملين عنه في الصحف من قبل الهيئة ،معتبرا ذلك مخالف لمعايير القبول التي يتضمنها قانون كلية الشرطة . وطالب النائب دبوان بضبط عمليات إطلاق النار التي يقوم بها منتسبو الأمن المركزي والأجهزة الأمنية على المواطنين دون مسوغ قانوني يمنحهم القيام بذلك، مشددا على ضرورة توعية أفراد الآمن بالقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بذلك. وفي سياق أخر اقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء تشكيل لجنة من النواب(زيد الشامي ،بسام الشاطر، قاسم كسادة،عبدالعزيز كرد)للنزول إلى محافظة تعز لتقضي الحقائق حول ما يجرى في مديرية خدير من ممارسات تعسفية ضد المدرسين من قبل السلطة المحلية . وطالب النائب نبيل الباشا ونائب رئيس المجلس حمير الأحمر بوقفة حادة حيال التفجيرات التي حدثت يوم أمس في مدرسة7يوليو بالإضافة إلى تفجيرات أبين ،وشدد الأحمر على ضرورة إلقاء القبض على المتورطين في الضلوع في تلك العمليات الإرهابية ،وطالب الباشا بإعادة النظر في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على حد سواء منتقدا عقد جلسة الاثنين القادم بصورة مغلقة. يشار إلى أن المجلس النواب اقر في جلسة الأمس تخصيص الاثنين لمناقشة التطورات السياسية التي شهد تها البلاد مؤخرا وعقدهابصورة مغلقة .