أعلنت السفارة الأميركية في صنعاء أنها تلقت أمرا من وزارة الخارجية الأميركية بإجلاء موظفيها غير الأساسيين بعد هجمات مسلحة، وقعت أخيرا في العاصمة اليمنية وتبنتها القاعدة. وطلبت الوزارة من المواطنين الأميركيين عدم السفر إلى اليمن الذي قالت إنه بات "ملاذا لمتشددين إسلاميين"، وأعربت عن قلقها من هجمات محتملة لأفراد أو مجموعات من "المتطرفين" ضد مواطنين ومنشآت وشركات ومصالح للولايات المتحدة. بدورها قالت السفارة في رسالة نشرتها على موقعها على الإنترنت إنه لا يسمح لموظفي السفارة بالتنقل خارج صنعاء، مشيرة إلى أنها نصحتهم بتجنب الفنادق والمطاعم والمناطق السياحية وبالحد من ظهورهم العلني إلى أقصى حد ممكن حتى إشعار آخر. وأعادت السفارة حث الرعايا الأميركيين في اليمن على توخي الحيطة والحذر، وطلبت منهم تجنب الحشود والتظاهرات وتجنب الظهور وتنويع أوقات تنقلاتهم والطرقات التي يسلكونها. وأشارت السفارة إلى أن هذه الإجراءات تعقب الهجوم الذي جرى في 18 ابريل/نيسان الماضي على السفارة الأميركية، والهجوم الذي استهدف مجمعا سكنيا في صنعاء أول أمس الأحد. وبشأن هذا الهجوم أكدت الولايات المتحدة أنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية لكشف ملابساته. وفي السياق ذاته أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن ذلك الهجوم الذي استعملت فيه الصورايخ واستهدف مجمعا سكنيا يقطنه خبراء نفطيون أميركيون. وقالت المجموعة التي تطلق على نفسها (كتائب جند اليمن، تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب) في بيان على شبكة الإنترنت إن "سرية من كتائب خالد بن الوليد رضي الله عنه، قامت مساء الأحد بقصف مجمع سكني لجنسيات أجنبية وأميركية في محافظة صنعاء بثلاث قذائف هاون". وجاء في البيان الذي نشر على موقع الإخلاص الإسلامي –ولم يتسن التأكد من صحته- إن هذه العملية جرت "ثأرا لأخينا الملا دادا الله"، في إشارة إلى أحد القادة العسكريين لحركة طالبان، الذي قتل في مايو/أيار الماضي، في هجوم للجيش الأفغاني وقوات حلف شمال الأطلسي. وأسفر الهجوم عن بعض الأضرار المادية في إحدى فلل المجمع الذي تملكه شركة استثمارية يمنية كويتية، ويقطنه مواطنون يمنيون وأجانب معظمهم من الأميركيين الذين يعملون في شركة صافر النفطية. ونوه مسؤول يمني أمس بأن العملية جاءت بعد يومين من اعتقال أحد أعضاء القاعدة في صنعاء وهو عبد الله الريمي.