قررت الشعبة الاستئنافية المتخصصة في جلسة لها اليوم برئاسة القاضي محمد الحكيمي حجز قضية اختلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار إلى 31 مايو للمرافعات الختامية. وكانت الشعبة الجزائية أصدرت قرارا الجلسة الماضية بالإفراج عن الدكتور أحمد الهمداني وزير الزراعة السابق, رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار بضمانة مالية قدرها مليار ريال "خمسة ملايين دولار", وهو المتهم الأول من بين 11 متهما بينهم تسعة من مجلس ادارة البنك في قضية اختلاس أموال البنك الوطني, والمقدرة ب ̄ 19 مليار ريال , وقررت المحكمة في جلسة لها برئاسة القاضي محمد الحكيمي منع الهمداني من مغادرة اليمن حتى يتم الفصل في القضية, كونه يحمل الجنسية الأميركية. وكانت محكمة البدايات قضت بعد محاكمة دامت أكثر من عام في مارس العام الماضي بحبس الهمداني سنتين مع تحميله كل المسؤولية عماحدث من افلاس للبنك, وحبس ستة متهمين آخرين ما بين سنة وثمانية أشهر والاكتفاء بالمدة, وبرأت أربعة آخرين من التهم المنسوبة اليهم من قبل النيابة، إلا أن المتهمين أعلنوا استئناف الحكم وقد وجهت تهمة خيانة الأمانة لتسعة من أعضاء البنك ومنح قروض وتبديد أموال المودعين, وأكد قرار الاتهام أن المتهمين سهلوا للغير الاستيلاء على مدخرات البنك التي بلغت 19,9 مليار ريال خلال الفترة 1998 وحتى ديسمبر 2005. وكان البنك المركزي اليمني أعلن إفلاس البنك الوطني في ديسمبر من العام الماضي ووضع اليد على ممتلكاته بعد تقدير التزامات المودعين بما يقارب 20 مليار ريال.