قررت الشعبة الاستئنافية المتخصصة في جلسة لها اليوم برئاسة القاضي محمد الحكيمي حجز قضية اختلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار إلى 31 مايو للمرافعات الختامية وكانت الشعبة الجزائية أقرت في جلستها الماضية الإفراج عن المتهم الأول في القضية احمد الهمداني بضمانة مالية قدرها مليار ريال يمني ,ومنعه من مغادرة اليمن حتى انتهاء الفصل فيها وسبق للمحكمة الجزائية المتخصصة أن قضت منتصف مارس 2006 بسجن الهمداني عامين وحبس أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثمانية أشهر، إلا أن المتهمين أعلنوا استئناف الحكم وقد وجهت تهمة خيانة الأمانة لتسعة من أعضاء البنك ومنح قروض وتبديد أموال المودعين, وأكد قرار الاتهام أن المتهمين سهلوا للغير الاستيلاء على مدخرات البنك التي بلغت 19,9 مليار ريال خلال الفترة 1998 وحتى ديسمبر 2005.