تستأنف الشعبة الاستئنافية المتخصصة السبت القادم محاكمة المتهمين في قضية اختلاس أموال البنك الوطني، بعد أن قررت حجزها في الجلسة الأخيرة للمرافعات الختامية وكانت الشعبة قد أقرت الإفراج عن المتهم الأول في القضية أحمد الهمداني بضمانة مالية قدرها مليار ريال يمني، ومنعه من مغادرة اليمن حتى انتهاء الفصل في القضية. وسبق للمحكمة الجزائية المتخصصة أن قضت في منتصف مارس 2006م بسجن الهمداني عامين وأعضاء مجلس الإدارة مدة ثمانية شهور ، إلا أن المتهمين أعلنوا استئناف الحكم. ويحاكم تسعة من أعضاء البنك الوطني بتهم خيانة الأمانة ومنح قروض ، وتبديد أموال المودعين والتسهيل للغير الاستيلاء على مدخرات البنك التي بلغت 19.9 مليار ريال خلال الفترة 1998م وحتى ديسمبر 2005م.