يعقد وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي يوم الأحد المقبل اجتماعاً طارئاً في الدوحة لبحث سير التعاون والتنسيق العسكري بين دول المجلس في المجالات المختلفة وخاصة ما يتعلق بتطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قوة ضاربة في ضوء اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بهذا الشأن الذي أقرته القمة الخليجية السادة والعشرين والتي عُقدت في أبوظبي في ديسمبر 2005. وكانت اللجنة العسكرية العليا بمجلس التعاون لدول الخليج العربية «رؤساء الأركان » عقدت اجتماعاً في شهر مارس الماضي في الدوحة بحثوا خلاله آليات تطبيق هذا المقترح قبل رفع التوصية المتعلقة به لقمة قادة دول المجلس القادمة بمسقط. وأكد مصدر دبلوماسي خليجي أمس ان التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني سيأخذ جانباً من نقاشات الاجتماع الاستثنائي لما له من تداعيات «مؤجلة» على أمن واستقرار هذه الدول، خاصة في ظل تقاطعه مع قضيتين محوريتين، الأولى أزمة الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، ورفض الأخيرة التجاوب مع الحلول السلمية لهذه القضية، والثانية الملف العراقي، وسعي إيران إلى فرض نفسها لاعباً رئيسياً على الساحة العراقية في مواجهة الولايات المتحدة هناك. ونقلت جريدة البيان الاماراتية عن خبير عسكري سعودي قوله" لقد آن الأوان لتطبيق الخطط المتعلقة بتطوير قوات درع الجزيرة كأساس للقوة العسكرية المشتركة الذاتية لدول مجلس التعاون الخليجي وهو ما سيحقق نقلة نوعية مهمة في اتجاه إعادة هيكلة هذه القوات. وأضاف «لقد شهدت مسيرة تطور قوات درع الجزيرة إخفاقات وانتكاسات متكررة، وهى إخفاقات لم تكن عائدة فقط إلى التحديات الخارجية المتعلقة بالرفض والامتعاض من جانب قوة إقليمية ودولية، إنما عائدة أيضاَ إلى المشكلات الداخلية المتعلقة بالخلافات السياسية والصعوبات الفنية لدمج القوات المسلحة الخليجية ولعل اجتماع الدوحة يضع حداً لهذه العثرات ليتم اتخاذ القرار الأخير في قمة مسقط الخليجية المقبلة». ووفقاً لتقارير صحافية سعودية ينتظر أن يفصل وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي في ثلاث خيارات لتطوير قوات درع الجزيرة: يتمثل الأول في تعزيز هذه القوات ورفع جاهزيتها للاضطلاع بدورها للدفاع عن دول الخليج من خلال توفير الدول الأعضاء للإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق هذا الهدف المنشود من خلال صرف اعتمادات إضافية.. في حين ينادي الخيار الثاني بدعم قوات درع الجزيرة لكن مع التأكيد على أن تتولى كل دولة الإشراف على قوتها الوطنية المخصصة لدرع الجزيرة في بلادها على أن تتكون قيادة مشتركة أو هيئة أركان مشتركة خاصة بالقوة تكون على مستوى الأمانة العامة، تحت إمرة قائد عام يساعده في عمله ضباط وبعض المسؤولين والمستشارين على أن تقوم بإجراء مناورات مستمرة تشمل القوات البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية وتجتمع هذه القوات الوطنية الخاصة بدرع الجزيرة في حالة حدوث أي طارئ وتكون تحت إشراف قائدها العام الذي سيعلن عنه لاحقاً ويحدد اسمه. أما الخيار الثالث فيتعلق بتشكيل قوة درع الجزيرة المشتركة من فيلق ووحدات مشتركة إلا أنه يتم تدويرها بين دول مجلس التعاون الستة ولا تكون متركزة مثلما هو عليه الحال في المملكة العربية السعودية حتى تكون أكثر فاعلية وجاهزية في حالات الطوارئ وبالتالي يخفف الضغط الذي كان مفروضاً على السعودية وفي الوقت نفسه تقوم تلك القوات بإجراء تمارين مشتركة فردية مع الدولة المستضيفة أو جماعية مع مجموعة الدول. يذكر ان دول مجلس التعاون الخليجي الست ترتبط باتفاقية للدفاع المشترك وقعت عام 2000 وتعد نموذجاً للتعاون العسكري القائم على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافئ لحماية كيان ومقومات ومصالح دول مجلس التعاون من أي أخطار خارجية.