حذر مصدر مسئول بوزارة الداخلية من القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو مظاهرات وفي أي جهة كانت دون الحصول على إذن مسبق بذلك من الجهات المعنية. وقال المصدر ان أي جهة تخالف قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم 29 لسنة 2003م سيتم مساءلتها قانوناً وستتحمل أي تبعات تنتج عن هذه المخالفة. وحث المصدر الجميع على التحلي بروح المسئولية الوطنية وتجنب كل ما من شأنه تعكير السكينة العامة والسلم الاجتماعي أو الإضرار بالمصلحة الوطنية. اللقاء المشترك رفض تحذير الداخلية في تصريح لناطقه الرسمي محمد القباطي الذي قال أن أي قرار تتخذه السلطة أو وزارة الداخلية تجاه الاعتصامات أو المسيرات لن تلتزم به أحزاب المشترك ،. وحمل محمد القباطي في تصريح صحفي نتيجة ما يحصل تجاه ذلك السلطة باعتبار ما تقوم به مخالف للقرارات والقانون والدستور ويجعل وزارة الداخلية تحت المسألة القانونية. القباطي اضاف أن ما تقوم به السلطة مخالف للقوانين النافذة، كون الاعتصامات لا يشملها قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات، ولا إشعارأو إخطار الجهات المختصة، كون مطالبة الناس بحقوق كفلهاالدستور والقانون لا تحتاج إلى إشعارات. في ذات السياق قال رئيس مجلس الشوري عبد العزيز عبد الغني أن الدستور والقانون قد كفلا لكل فرد وجماعة حق التعبير عن الرأي تجاه أي شأن من الشئون العامة,. ورفض عبد الغني خلال افتتاحه ندوة المسئولية الوطنية ودورها في مواجهة العنف والتطرف التي عقدت اليوم الاربعاء اللجوء إلى العنف والتطرف والارهاب لتحقيق غاية مكفولة سلميا,.