بعد يوم واحد من تأكيده أن انتخاب المحافظين من قبل أعضاء المجالس المحلية يقوي من دور المجالس في إدارة الشأن المحلي معتبر مقاطعة هذه الانتخابات عدم رشد سياسي تراجع مدير المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية في اليمن بيتر ديمتروف عد رأيه مؤكداً انه ضد انتخاب المحافظين الذين سيكونون مجرد إداريين دون إذا لم تعطى لها الصلاحيات الكاملة . حديث ديمتروف مع وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال أمس الذي احتفلت بإشادته وسائل الإعلام الحكومية و التابعة للمؤتمر لمستوى التحضيرات لإجراء انتخابات أمين العاصمة والمحافظين و"إنها تتفق والمعايير الدولية" مضيفاً :" إن عملية المقاطعة للانتخابات تعطي انطباعا خاطئا عن المقاطعين، وتعكس عدم وصولهم إلى الرشد السياسي, كما تعطي رسالة خاطئة لأنصار المقاطع، وتؤكد ضعف المقاطع، وعدم قدرته على خوص المنافسة الديمقراطية مع الآخرين"، احتفت اليوم الاثنين وسائل إعلام المعارضة بحديث مناقض عن انتخاب المحا فظين وتشكيل اللجنة العليا من القضاة معتبراً انه يقترب من أطروحات المشترك حول انتخاب المحافظين شريطة إستراتيجية واضحة مبنية على خطوات واضحة حتى الانتقال إلى الحكم المخلي وانتخاب المحافظين . وقال في حوار نشرته الصحوة أن :" المعهد يعتقد إن الانتقال إلى نظام جديد خطأ مثل تعيين أعضاء اللجنة من القضاة، اعتقد أنها ستكون خطوة إلى الوراء واعتقد أن المفروض الاستمرار في الخبرات الحالية الموجودة وأن تمثل اللجنة العليا على أساس الحصص وهذا أفضل أي المحاصصة والتمثيل للأحزاب". إلا المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية أكد أن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في 20/ 9/2006م كانت تنافسية وجيدة ولم تكن سيئة دون تزوير ممنهج ومنظم كما تقول المعارضة . وأضاف :" نحن في مراقبتنا لها والمعايير التي على أساسها نراقب العملية الانتخابية على مستويين الأول إذا كان هناك تزوير منظم وممنهج للعملية وهذا لم يكن حاصلا في الانتخابات الأخيرة في اليمن لم يكن هناك تزوير منظم وممنهج على المستويات العليا ، ولكن هل كان فيه مشاكل على المستويات المحلية وتحتاج إلى تصحيح ؟ نعم، نحن ندرك هذا الشيء وكتبناه في تقريرنا " . وقال إن وجهة نظر الطرفين في الحزب الحاكم والمعارضة ليست متباعدة حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات:" واعتقد أن هناك إمكانية لتقريب وجهات نظر الفريقين مثلا تقسيم اللجنة العليا للانتخابات حصص للأحزاب ، واعتقد إن الإشكالية الكبيرة تكمن في المهاترات الحزبية للطرفين وهذا يعيق عملية الحوار بينهما". وعن الحديث المتزايد عن الديمقراطية في ظل إجراءات القمع وعسكرة المدن ,الضالع مثلاَ أكد ديمتروف أن على الدولة أن تسيطر على الوضع بسرعة في الضالع ومن ثمّ تضع حدِ لتواجدها وتعيد الحياة إلى طبيعتها , لأن الوجود الأمني في الضالع لفترة طويلة قد يزيد من التوترات والمهم أن وجود الأمن والجيش لا يستمر فترة طويلة وعودة الحياة إلى طبيعتها المدنية . وانتقد المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني الأحزاب السياسية قائلاً :" يبدو إنها في طريقها إلى الفشل ولماذا ؟ لأنني أحس أنها مركزة على الانتخابات ومهووسة بالكلام حول الانتخابات والعملية الانتخابية ". معتبراً أن نشاط هذه الأحزاب حديث النخبة وتجاهلها لقضايا تهم الإنسان العادي ،وملاحظتي خلال الأشهر الستة الماضية ومن بعد وصولي إلى اليمن سبتمبر 2006م أول ما جئت كان هناك حديث حول إصلاح العملية الانتخابية واللجنة العليا للانتخابات ومن تلك الأيام والى الآن ، وهذا أمر غير منطقي لان الانتخابات ليست غاية ولكنها وسيلة للناس وللأحزاب بحيث انه في آخر المطاف الانتخابات تفرز منتخبين ممثلين من قبل الناس يمثلون قضياهم ويدافعون عنها.