أعلن «التيار الصدري» الذي يتزعمه مقتدى الصدر عدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر اجراؤها في اكتوبر المقبل، وعوضا عن ذلك سيدعم شخصيات مستقلة من زعماء العشائر والمؤسسات، «رفضا للمحاصصة السياسية والطائفية»، فيما أعلن عن تشكيل تكتل سياسي جديد حمل اسم «مدنيون» من جهة ثاانية أعلن وزير الكهرباء العراقي السابق أيهم السامرائي أن القضاء برأه من تهم بالفساد مؤكدا أنه سيعود لمزاولة العمل السياسي. وأكد الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي أن «التيار لن يشارك بقائمة تمثله كما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة» لكنه اضاف «لن نقاطع هذه الانتخابات وسندعم شخصيات (من العشائر) ومؤسسات مستقلة وهذا هو القرار المتخذ حتى هذه اللحظة من قبل السيد مقتدى والتيار الصدري ككل». وتابع العبيدي ان «هذا التوجه هدفه تجنب ان نقع مرة اخرى تحت طائلة المحاصصة السياسية او الطائفية». وتنطوي عملية الاقتراع هذه على رهان مهم للغاية في الجنوب الغني بالثروات الطبيعية تتنافس فيه فصائل وجهات عدة ابرزها «التيار الصدري» و«المجلس الاسلامي الاعلى» بزعامة عبد العزيز الحكيم. من جهته، أكد عضو الهيئة السياسية في «التيار الصدري» لواء سميسم ان «الاحتلال احد اسباب عدم مشاركتنا بقوائم تمثلنا. نريد ان نكون جهة رقابية كوننا تيارا اسلاميا ولدينا قناعة ان الاحتلال يتدخل في كثير من اعمال مجالس المحافظات». واضاف «لذلك يأتي قرارنا دعم شخصيات مستقلة وكيانات مستقلة (...) مع احتفاظنا بالدور الرقابي على مجمل ما يدور في مجالس المحافظات». وكان «المجلس السياسي للامن الوطني»، وهو هيئة استشارية تضم قادة كبريات الكتل البرلمانية والاحزاب، قرر في ابريل الماضي منع الاحزاب والاطراف التي لديها ميليشيات من خوض الانتخابات والمشاركة في العملية السياسية. من جهة ثانية، اعلن في محافظة الديوانية عن تشكيل تكتل سياسي جديد حمل اسم «مدنيون» يسعى الى خوض انتخابات مجلس المحافظة. وقال الناطق الاعلامي باسم التكتل عبد الحسين هنين «ان هذا التكتل يضم الحزب الشيوعي العراقي وكيان اللقاء الديمقراطي والحزب الوطني الديمقراطي وكيان (مدنيون ديمقراطيون) وحمل اسم (مدنيون) وسيخوض انتخابات مجلس محافظة الديوانية المقبل». وفي سياق آخر، أكد وزير الكهرباء العراقي الأسبق ايهم السامرائي الذي سبق أن أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكما يقضي بسجنه لمدة سنتين بتهم تتعلق بالفساد والاهمال، انه تمت تبرئته من قبل القضاء العراقي وانه سيعود قريبا لمزاولة العمل السياسي داخل العراق. وقال السامرائي في مؤتمر صحافي «تم تصفية جميع التهم التي وجهت الينا». وأضاف أن «محاكم التمييز والاستئناف في مجلس القضاء الاعلى اعتبر بأن ليس لهذه القضايا أي علاقة باختلاس أموال الدولة او تخريبها او هدرها». واوضح ان «هذا الامر جاء على عكس كل الادعاءات التي ساقها ومن على المنابر الاعلامية رئيس هيئة النزاهة السابق (راضي الراضي) ومساعديه والذي هرب من العراق بذات التهم التي وجهها الينا والى الكثير من السياسيين العراقيين». وتابع ان رئيس هيئة النزاهة السابق «اختارني لاكون هدفه الاعلامي والمثال الذي يعتمده في مقارعة ومحاربة الفساد والذي كان ينفذ بها توجيهات مباشرة من قيادته السياسية من السياسيين الفاسدين الذين ناصبوني العداء والى الكثير من السياسيين المعارضين لتوجهاتهم» وسبق لرئيس هيئة النزاهة آنذاك راضي الراضي أن اتهم « السامرائي ووزير الكهرباء الذي خلفه محسن شلاش(كلاهما في عهد حكومة اياد علاوي) بأهدار 25 .2 مليار دولار من المال العام». وكالات
