تعتزم الحكومة اليمنية القيام بإجراءات مستقلة لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز المكتشف بكميات هائلة في محافظة مأرب شرقي اليمن مع نهاية العام الجاري، من خلال شراء محول رئيسي تخلفت الشركة الإيرانية المنفذة عن توريده في الموعد المحدد. ونقلت "الاقتصادية السعودية "عن مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية القول " إن وزارته والمؤسسة العامة للكهرباء الحكومية طرحتا موضوع استكمال الجزء المتعثر من المشروع على اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بعد أن ساد جو من انعدام الثقة علاقة التعامل مع شركة بارسيان الإيرانية نتيجة تخلفها عن مواعيدها أكثر من مرة. وأضاف أن "الشركة الإيرانية المسؤولة عن توريد محطات التحويل كان يُفترض أن تسلم أول محطة تحويل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، حسب الوعود، لكنها تخلفت عن ذلك ليتم تأجيل موعد التسليم إلى شباط (فبراير) 2008 دون أي نتيجة". وكان تقرير برلماني قد أرجع التعثر القائم في مشروع محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى إلى شركة بارسيان الإيرانية التي لا توفي بالتزاماتها التعاقدية وعدم قدرتها على استكمال تصنيع المواد، نظراً للعجز المالي للشركة في قيامها باستكمال الاتفاقيات المالية مع الشركات المصنعة لمواد المشروع. وأكد أهمية الإجراء لتسلم المشروع بشكل متكامل خاصة بعد ما تجاوزت نسبة إنجاز شركة سيمنس الألمانية في توريد وتركيب محطات التوليد 90 في المائة إضافة إلى إنجاز خطوط النقل بشكل كبير. وحذر المسؤول اليمني من التأخير في استكمال إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن لتفادي خسائر يومية تقدر ب 1.500 مليون دولار تكاليف استئجار محطات توليد الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص تتكبدها الخزانة العامة للدولة.