وافقت الحكومة على مشروع قرار قدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعبي بشأن الزيادة المستحقة في المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات للباحثين في الهيئات والمراكز البحثية الحكومية بالإضافة لهيئة التدريس والتدريب بالمعهد الوطني وكلية المجتمع. ووجه مجلس الوزراء في اجتماعة الدوري الثلاثاء برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس بإضافة الزيادة الخاصة بالمرحلة الثانية إلى الرواتب الحالية المعتمدة للباحثين وهيئة التدريس والتدريب وفقا لكشف راتب شهر يونيو 2008م ويسري استحقاقها اعتبارا من 1 أكتوبر 2007م وذلك لكل من الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي والهيئة العامة للبحوث وعلوم البحار ومركز الدراسات والبحوث اليمني ومركز البحوث والتطوير التربوي إلى جانب المعهد الوطني للعلوم الإدارية وكليات المجتمع، وتتراوح الزيادة المقرة ما بين 26400 ريال للاستاذ والباحث والاستشاري و 10 آلاف ريال للمعيد ومساعد باحث. وشدد المجلس على الجهات المشمولة بهذا القرار تقديم نتائج معالجة الإختلالات وإعداد كشوفات بأسماء المستحقين للزيادة في المرحلة الثانية وفقا للقواعد والإجراءات المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن الإجراءات التنفيذية لمنح الزيادة المستحقة لهذه المرحلة.