اكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية العراقية ان انتشار ظاهرة "الانتحاريات" التي برزت مؤخرا ، دفع الوزارة الى اتخاذ اجراءات مشددة في مناطق واسواق ترتادها النساء ، كما نشرت نقاط تفتيش نسوية متدربة علي عمليات الكشف عن الاسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام اجهزة التفتيش الحديثة في شكل صحيح والتعامل مع الموقف في حال اكتشاف وجود مهاجمة بين النساء. واوضح في تقرير نشرته "القدس العربي" الصادرة في لندن ان الوزارة نشرت اكثر من 120 نقطة تفتيش نسائية في عموم محافظات العراق ، ووظفت مئات الشرطيات للقيام بهذه المهنة ، كما اقدمت على تشديد اجراءات الامن وتوزيع اجهزة الكشف عن المتفجرات في نقاط تفتيش النساء داخل الاحياء السكنية والمدن. وعلى الرغم من ان ظاهرة تفتيش النساء تنتشر بشكل واسع في مدينة كربلاء ، الا ان بغداد بدات تشهد عمليات تفتيش مماثلة للنساء عند مداخل المدن والاسواق الشعبية ، ولا سيما في مناطق الكاظمية والشعب والكرادة ببغداد. وبين تحفظ بعض المسؤولين علي توسيع جهاز الشرطة النسوية لاسباب اجتماعية ، وبين اهمية التجربة الجديدة ، فان فكرة تشكيل جهاز الشرطة النسائية ليست جديدة علي العراقيين الذين شهدوا العام 1978 افتتاح دورات لتاهيل النساء ليصبحن شرطيات اسوة بالرجال ، لكن التجربة فشلت لاسباب كان العامل الاجتماعي في مقدمتها ، فتم نقل الشرطيات المدربات الي الدوائر التابعة لوزارة الداخلية. اما التجربة الجديدة فقد بدات عندما عملت القوات الامريكية في اعقاب سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 علي تجنيد النساء العراقيات وتدريبهن للعمل في قوات الامن العراقية ، وبحلول عام 2004 نجحت جهود تجنيد نحو 270 امراة في الشرطة. ورغم التباطؤ الذي شهدته التجربة الجديدة خلال المدة الماضية ، فان الحكومة قامت بتفعيله مؤخرا ، لا سيما عندما غيرت فيه الجماعات المسلحة من تكتيكاتها عبر استخدام نساء في العمليات الانتحارية. الشرطيات اللواتي يعملن في السيطرات يوجدن داخل غرف او مسقفات خاصة وضعت بجانب المداخل.. وهن ينتظرن دخول النساء اليهن ليقمن بالتفتيش. وبرغم ظهورهن العلني في الواجبات الامنية التي يكلفن بها ، الا انهن يحرصن علي عدم ذكر اسمائهن الصريحة ، والاكتفاء بكنيتهن لاعتبارات اجتماعية ، فضلا عن حداثة التجربة بين الاوساط الشعبية.