اعتبرت المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي في اليمن اصدار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير وبهذا الشكل والممارسة إخلال بموازين تحقيق العدالة والمساواة وقيم الديمقراطية في العالم . ودعت المنظمة في بيان –تلقت الوطن نسخة منه - المحكمة الجنائية الدولية الي تصحيح مسار اتجاهها وعدم الكيل بمكيالين وبما يخدم جهود بناء نظام عدلي عالمي محايد. واكدت ان قيم العدالة والسلام العالمي كهدف قامت عليه هذه المحكمة لم ينظر اليها ،كما لم يتم تطبيقه في هذا الطلب بل أن مجلس الامن والمدعي العام بالمحكمة الجنائية خذلوا هذه القيم ومارسوا تمييزا" واضحا" وفاضحا" لتلك المعايير بحق الرئيس السوداني . واضافت" نرى بالمقابل جرائم إبادة جماعية بحق شعوب بأكملها ولم يحرك مجلس الأمن والمدعي العام بالمحكمة الجنائية تجاهها أي ساكن فلم نسمع بطلب اصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق شارون..؟علي جرائم الابادة الجماعية التي قام بارتكابها في اجتياحه للبنان عام 1982م وبمخيم(صبرى وشاتيلا)وجريمة قانا وما ارتكبه في فلسطين وما قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي اولمرت..؟ هوا الاخرايضا في حربه على لبنان عام2006م من جرائم حرب وإبادة جماعية وما يحدث ويرتكب في فلسطين كل يوم بحق شعب بأكملة..ولم نسمع أيضا أي صوت أرتفع للمطالبة باصدار مذكرة توقيف لمحاكمة الرئيس الامريكي بوش..؟على جرائم الحرب والابادة الجماعية التي أرتكبها في العراق وأفغانستان والغزو بصورة منفردة وبدون أي تفويض دولي لدول ذات سيادة بشعوبها".