أقرت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء, إنشاء قطاع في إطار الجهاز المركزي للإحصاء يتولى تطوير أساليب جمع البيانات السعرية ومنهجياته وتطبيق قواعد إحتساب ألاسعار والارقام القياسية تضمن قدراً كبيراً من الدقة بما في ذلك تطبيق تقنيات جديدة لجمع البيانات ميدانياً وطرق اختيار العينة وتوقيت الجمع. ويهدف القطاع المقر الى تقديم البيانات والمقترحات الرامية الى تقويم الناتج المحلي والاستهلاكي, ومعرفة هوامش الأرباح في مراحل التداول المختلفة ودراسة الحالة المالية للعديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وتحليل أسباب الزيادة في الأسعار, وإنشاء قاعدة بيانات للأسعار بمختلف مراحلها تكون مرجعية للمخططين في اتخاذ القرارات السليمة. وجاء ذلك القرار في ضوء مناقشة مجلس الوزراء لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول متطلبات الارتقاء بأسلوب جمع البيانات الخاصة بالاسعار بما في ذلك إعادة هيكلة المهام والمسؤوليات الحالية للجهاز المركزي للإحصاء وتوسيع اختصاصاتها لضمان تتبع كافة المتغيرات الناتجة على السعر لكافة جوانبه ابتداء من مراحل الانتاج مروراً بتغيرات السعر في المراحل اللاحقة عبر تجارة الجملة حتى وصوله الى المستهلك.