سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يثمّن قرار رئيس الجمهورية بإنهاء الحرب في بعض مناطق محافظة صعدة شكّل لجنة موسّعة للنزول الميداني إلى المحافظة لحصر حجم الأضرار تمهيداً لإعادة الإعمار
إنشاء قطاع في جهاز الإحصاء يتولى جمع البيانات السعرية ومنهجياته وتطبيق قواعد احتساب للأسعار توجيه رؤساء المحليات في المحافظات بإزالة العراقيل المعيقة لعملية المسح الاجتماعي ثمّن مجلس الوزراء عالياً القرار المسئول والوطني لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بإنهاء الحرب في بعض مناطق مديريات محافظة صعدة، لما يمثله من أهمية وطنية وإنسانية لحقن الدماء وإفساح المجال أمام عودة الأمن والسلام لتلك المناطق، وتمكين السكان النازحين من العودة إلى منازلهم، وكذا معاودة عملية التنمية للمحافظة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات. مشيداً في هذا الخصوص بالدور البطولي لأبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين في التصدي للعناصر الإرهابية وإنهاء هذا التمرد الذي استهدف أمن الوطن واستقراره وإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، وكذلك وقف النشاط التنموي الذي يسعى إلى النهوض بمحافظة صعدة في مختلف الجوانب. وشكل المجلس، في اجتماعه الدوري الذي عقد أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، لجنة موسعة من مختلف الوزارات برئاسة وزير الإدارة المحلية للقيام بالنزول الميداني إلى المناطق المتضررة في المحافظة جراء هذه الفتنة، وحصر حجم الأضرار تمهيداً لإعادة الإعمار وبرامج التنمية في أسرع وقت ممكن. ووافق المجلس على مقترح اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن أسس ومعايير ومقدار النفقات التشغيلية لمدارس التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية ومديرياتها. حيث أكد المجلس الاستفادة من المبالغ المتوافرة حالياً لدى وزارة التربية والتعليم وإعادة توزيعها وبحيث يتم إضافة مبلغ 500 مليون ريال ضمن موازنة العام القادم لتغطية الالتزامات المقرة لجميع المدارس.. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز القدرة التشغيلية لمدارس التعليم العام في جوانب تحسين البنية المدرسية وتوفير متطلبات الامتحانات وتنفيذ الأنشطة المدرسية وغيرها من الجوانب المعززة للعملية التربوية والتعليمية. وأكد المجلس أن تبدأ عملية تنفيذ هذا القرار في العام الدراسي القادم 2008 - 2009م، وعلى أن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع نظام وآلية شفافة لعملية تدفق وتسيير العمليات المالية والنفقات التشغيلية التي ستصرف على ثلاث دفع وفقاً للعام الدراسي، وبحيث يتم دراسة أثر هذه الميزانية على تحسن الأداء المدرسي قبل إعداد ميزانية 2010م. وناقش المجلس تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول متطلبات الارتقاء بأسلوب جمع البيانات الخاصة بالأسعار بما في ذلك إعادة هيكلة المهام والمسئوليات الحالية للجهاز المركزي للإحصاء وتوسيع اختصاصاتها لضمان تتبع كافة المتغيرات الناتجة على السعر لكافة جوانبه، ابتداءً من مراحل الإنتاج، مروراً بتغيرات السعر في المراحل اللاحقة عبر تجارة الجملة حتى وصوله إلى المستهلك، بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تطوير لمنهجبات وآليات العمل الحالية من حيث توسيع النطاق الجغرافي لجمع البيانات ليشمل الإنفاق على مستوى الريف والحضر ليصبح، معبراً عن كافة شرائح المجتمع. وأقر المجلس على ضوء مناقشته لهذا الموضوع إنشاء قطاع في إطار الجهاز المركزي للإحصاء لإحصاءات الأسعار، يتولى تطوير أساليب جمع البيانات السعرية ومنهجياته وتطبيق قواعد احتساب للأسعار والأرقام القياسية تضمن قدراً كبيراً من الدقة بما في ذلك تطبيق تقنيات جديدة لجمع البيانات ميدانياً وطرق اختيار العينة وتوقيت الجمع، بالإضافة إلى التركيز على عملية التدريب للكوادر. ويهدف القطاع إلى تقديم البيانات والمقترحات الرامية إلى تقويم الناتج المحلي والاستهلاكي، ومعرفة هوامش الأرباح في مراحل التداول المختلفة ودراسة الحالة المالية للعديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وتحليل أسباب الزيادة في الأسعار، وإنشاء قاعدة بيانات للأسعار بمختلف مراحلها تكون مرجعية للمخططين في اتخاذ القرارات السليمة. وأقر المجلس تقرير الأخت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن نتائج المرحلة الأولى من المسح الميداني الاجتماعي للعام الجاري على مستوى كافة محافظات الجمهورية. وأوضح التقرير أن إجمالي الحالات الممسوحة خلال هذه المرحلة بلغ 569 ألفاً و 139 شخصاً وهو ما يساوي 75 بالمائة من نسبة المخطط مسحه، البالغ 755 ألفاً و147 شخصاً.. مشيراً إلى أن عدد الفرق المنفذة للمسح وصلت إلى 346 فريقاً، يعمل فيها 1849 باحثاً وباحثة. ويهدف المسح إلى تعزيز جهود صندوق الرعاية الاجتماعية في تحسين أحوال الأسرة الفقيرة وفق أسس سليمة ومنهجية تكفل وصول مستحقات الضمان الاجتماعي إلى الحالات المستحقة، لاسيما بعد قرار الحكومة القاضي برفع مقدار المبالغ النقدية المقدمة للمستفيدين بنسبة 100 بالمائة. وقد شدد المجلس على رؤساء السلطات المحلية في المحافظات والمديريات بتعزيز كافة العوامل اللازمة لضمان نجاح المرحلة الثانية في عملية المسح، ولإزالة أية عراقيل قد تعيق هذه العملية. واطلع المجلس على مذكرة التفاهم بين وزارة الثروة السمكية ومؤسسة (مام) العالمية وشركائها بشأن الاستثمار في مجال استزراع وتربية الأسماك والأحياء البحرية وتسويق وتصدير المنتجات السمكية وإقامة مصانع ووسائل ومعدات الصيد. وقد أكد المجلس دعمه لهذا النوع من الاستثمارات، وعبّر عن تطلعه إلى رؤية المشاريع التي تضمنتها مذكرة التفاهم على أرض الواقع في القريب العاجل وذلك لما تمتلكه من أهمية في تنمية القطاع السمكي وخلق القيمة المضافة في عملية الاصطياد المختلف أنواع الأحياء البحرية. وأقر المجلس في اجتماعه أمس عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز البنى التحتية والمرافق الخدمية لأرخبيل سقطرى وذلك بما ينسجم والإعلان الدولي بضم الأرخبيل إلى قائمة التراث الطبيعي العالمي، منها التأكيد على الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية سرعة وضع الخطط المبرمجة لتحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الجزيرة، والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من الدراسات المنجزة بشأن الأرخبيل ومخططه العام في هذه العملية، ومراعاة الجوانب البيئية في كل الأنشطة التطويرية. واطلع المجلس على التقرير التنفيذي السنوي للحكومة للعام 2007م الذي سيقدم إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع القادم، والمتضمن جملة التطورات التي شهدتها بلادنا خلال العام الماضي في الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وغيرها من المواضيع المتصلة بنشاط الحكومة. وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الإعلام حول مشاركته في أعمال الدورة العادية ال41 لمجلس وزراء الإعلام في الدول العربية، والدورة العادية ال82 للجنة الدائمة للإعلام العربي والخبراء الإعلاميين، التي عقدت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال الفترة 15 - 19 يونيو المنصرم... وعلى تقرير الأخ وزير الأوقاف والإرشاد بشأن نتائج زيارته إلى كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الشقيقتين، وذلك في الفترة من 4 حتى 11 يوليو الجاري، وعلى تقرير الأخت وزيرة حقوق الإنسان عن مشاركتها في كل من أعمال المنتدى الدولي للمرأة بواشنطن، وأعمال المؤتمر العام الثاني للجمعية الوطنية اليمنية - الأمريكية (نايا) ديترويت ومتشجن، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.