شكل توقيع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وعدد من أحزاب المعارضة وثيقة تحالف سياسي استراتيجي يسمى (التحالف الوطني الديمقراطي) تهدف إلى التنسيق بينها في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شهر ابريل/ نيسان المقبل ، أربكا لافتا لدى أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل اللقاء المشترك (خمسة أحزاب يسارية واسلامية) . الاتفاقية التي وقعها الأربعاء كل من حزب المؤتمر والأحزاب المنضوية تحت مسمى "المجلس الوطني للمعارضة"، بالإضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي القومي وحزب الرابطة اليمنية والتنظيم السبتمبري الديمقراطي ، قوبلت بانتقاد وهجوم من المشترك وصفت ذلك التحالف بأنه لا يعني سوى أن الحزب الحاكم يحاول الخروج مما سماها العزلة التي وضعته فيها أحزاب اللقاء، ويريد أن يتنصل من إجراء إصلاحات سياسية شاملة تضمن نزاهة الانتخابات وإخراج البلاد من الأزمة القائمة. وتذهب التفسيرات لموجة غضب تكتل المشترك اثر مخاوف نابعة من توجهات الحاكم من هذا التحالف مع 13 حزبا وتنظيما معارضا (ممن توصف بأحزاب صغيرة في المعارضة ولا تواجد لها مقاعد في البرلمان ) لتقوية حضور هذه الاحزاب في الانتخابات النيابية القادمة بعد وصول حوار الحاكم مع أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان والمنضوية في تكتل اللقاء المشترك (الاصلاح الاسلامي ولاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري ) لطريق مسدود لاسيما حول تشكيل لجنة الانتخابات ، لتكون هذه الأحزاب المعارضة الصغيرة بديلا معارضا قويا لتكتل أحزاب المشترك التي تحرص دائما على وصف نفسها بأحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن ووصف بقية أحزاب المعارضة الأخرى بأحزاب (الموالاة). وقالت مصادر صحفية أن دعم المؤتمر ومساندته لاحزاب المعارضة الصغيرة سيفضي لتقوية برامجها لتكون أكثر واقعية وناطقة بلسان الناس وقضاياهم وهموم اليمن في المرحلة المقبلة، وتكون منسجمة مع الحراك الإقليمي والدولي، وتكون انعكاساتها على اليمن وأن تكون الرؤى واقعية ومقبولة لدى الناخبين. وتشير المعلومات إلى أن تشكيل تحالف وطني وجبهة موحدة بين الحزب الحاكم و12 حزب معارض تقوم على إشراك المؤتمر لهذه الأحزاب في بناء الدولة مقابل وقوفها في اصطفاف وطني لمواجهة التحديات التي تواجهها اليمن ، وكذلك الوقوف ضد كل ما يسيء للوحدة الوطنية من دعوات مناطقية ونشر ثقافة كراهية بين أبناء اليمن الواحد . ويشير مراقبون الى أن التحالف الذي تم بين هذه الأحزاب وحزب المؤتمر الحاكم (جاء بتوصية أمريكية أوروبية ) واذا ما كتب له النجاح لتواجد نيابي في البرلمان القادم فسيكون بمثابة خلق تكتلات جديدة في الساحة السياسية بخلاف تكتل المشترك المعارض الذي اثبت-بشهادت الداعمين لمسار التطور الديمقراطي- انتهازية تخطت المعارضة السياسية إلى المناهضة الوطنية ، فبإعلان هذا التحالف الجديد سياسياً يكون المؤتمر قد استطاع إيجاد توازن سياسي في مواجهة إطالة امد ابتزاز تكتل المشترك ومؤشر لحضور غير منقوص في أي اتفاقات سياسية قادم بين الأحزاب. انزعاج وارتباك أحزاب اللقاء المشترك على إعلان وثيقة التحالف السياسي،جاءت على لسان الناطق الرسمي باسمها محمد صالح القباطي الذي اعتبرأن ذلك لا يعني سوى أن الحزب الحاكم يحاول الخروج مما سماها العزلة التي وضعته فيها أحزاب اللقاء، ويريد أن يتنصل من إجراء إصلاحات سياسية شاملة تضمن نزاهة الانتخابات وإخراج البلاد من الأزمة القائمة. وأكد أن الانتخابات الحرة النزيهة مطلب لأحزاب المشترك والتي من شروطها إصلاح ما تسميه الاختلال القائم في المنظومة الانتخابية، وتجسدت في اتفاق المبادئ بين المؤتمر الحاكم واللقاء المشترك في يونيو/ حزيران 2006، إضافة إلى توصيات البعثة الأوروبية. ورأى القباطي في حديث للجزيرة نت أن إعلان تحالف المؤتمر الحاكم مع تلك الأحزاب هو من باب تصدير الوهم والزيف إلى الخارج، ومحاولة إظهار الحياة السياسية باليمن على غير طبيعتها. وقال"ندرك أنه يستخدم هذه الأحزاب كورقة سياسية ولكنها ورقة محروقة، والجميع يعلم في الداخل والخارج أن المعارضة الحقيقية تتمثل في أحزاب اللقاء المشترك والتي لها تمثيل برلماني وتنافس الحاكم بقوة وجدية". وشن القباطي هجوما على تلك الأحزاب بالقول أن "هذه الأحزاب هي أصلا أنشئت لمعارضة أحزاب المعارضة، في إطار الفساد السياسي الذي يمارسه الحزب الحاكم عبر إنشاء تشكيلات حزبية وهمية وتفريخ أسماء لأحزاب من أجل استخدامها كورقة سياسية يناور بها أمام الرأي العام الخارجي". وأشار إلى أن "أحزاب المشترك ماضية في مشروع التشاور الوطني لإنقاذ البلاد من حافة الهاوية، ومنع وصول الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى نهايتها الكارثية". وكانت المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية "إيفس" انتقدت حوارات الأحزاب اليمنية(المؤتمروالمشترك) حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واعتبرتها بأنها تقوض سلطة القانون وتتلاعب بالديمقراطية في اليمن . واتهم بيتر وليمز "ايفس" أحزاب المشترك المعارضة باللعب بالديمقراطية اليمنية وأنهم على استعداد أن يقيدوا العملية الديمقراطية في اليمن مقابل فدية للحصول على مكاسب سياسية ". وقال بيتر في تدشين المرحلة الثانية للاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة في اللجنة العليا للانتخابات :" إذا كان المفاوضين السياسيين في العملية الديمقراطية اليمنية لا يستطيعون الالتزام بحكم وسلطة القانون وكان لديهم استعداد أن يجبروا أو يضطروا مؤسساتهم حتى تكون في وضعية من المحتمل أن يعملوا من خلالها خارج إطار القانون ويضطروا لتجاهل القانون المناط بهم تنفيذه. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة ايفس :" المفاوضين السياسيين في اليمن (في إشارة إلى أحزاب المشترك) لا يفهمون ولا يقدرون وبالضرورة ولا يريدون ديمقراطية حقيقية فالمفاوضات ليست لتحسين وتطوير الديمقراطية اليمنية ولكنها للبقاء السياسي". مؤكداً أن البقاء السياسي الذي تسعى إليه هذه الأحزاب يحرز عن طريق تقديم سياسات جيدة للمواطن اليمني بالقضايا الاجتماعية مثل الاقتصاد وتوفير فرص عمل والتعليم والصحة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والقضايا المشابهة. وخاطب الأحزاب بالقول :" فوزوا بقلوب المواطنين اليمنيين من خلال سياسات صحيحة وسليمة لمستقبل اليمن ومن خلال ذلك ستفوزون بالأصوات، فلقد حان الوقت للتوقف عن اللعب بسياسة الديمقراطية اليمنية". ودعا إلى سرعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالقول :" قوموا بتعيين اللجنة العليا ودعوا الفرصة لها لتقوم بعملها بإتاحة الفرصة للمواطن اليمني ليلعب دور فعال في الديمقراطية اليمنية من خلال المشاركة في الانتخابات التي تكون حرة ونزيهة بدون أي تدخلات سياسية وفي ظروف يكون فيها النظام والقانون محترم ومطبق. من جانبها عبرت السيدة بريتشي بارندال ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن قلقها لتأخر تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قائلة " بالتأكيد لن نستطيع الحصول على نتائج فعالة إلا إذا تم تعيين أعضاء اللجنة العليا سريعا". وبدوره اعتبر الدكتور مراد ظافر ممثل المعهد الديمقراطي الأمريكي ( NDI ) الاتفاقات بين الاحزاب بادرة جميلة لكنها عندما تأخذ مدة طويلة وتعيق الاستحقاقات تصبح لا داعي لها ، مؤكداً انه إذا تخلفت الأحزاب في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات تبقى الأمور بيد رئيس الجمهورية ".
