خاص - انتقدت المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية "إيفس" حوارات الأحزاب اليمنية حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واعتبرتها بأنها تقوض سلطة القانون وتتلاعب بالديمقراطية في اليمن . واتهم بيتر وليمز "ايفس" أحزاب المعارضة باللعب بالديمقراطية اليمنية وأنهم على استعداد أن يقيدوا العملية الديمقراطية في اليمن مقابل فدية للحصول على مكاسب سياسية ". وقال بيتر في تدشين المرحلة الثانية للاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة في اللجنة العليا للانتخابات :" إذا كان المفاوضين السياسيين في العملية الديمقراطية اليمنية لا يستطيعون الالتزام بحكم وسلطة القانون وكان لديهم استعداد أن يجبروا أو يضطروا مؤسساتهم حتى تكون في وضعية من المحتمل أن يعملوا من خلالها خارج إطار القانون ويضطروا لتجاهل القانون المناط بهم تنفيذه. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة ايفس :" المفاوضين السياسيين في اليمن (في إشارة إلى أحزاب المشترك) لا يفهمون ولا يقدرون وبالضرورة ولا يريدون ديمقراطية حقيقية فالمفاوضات ليست لتحسين وتطوير الديمقراطية اليمنية ولكنها للبقاء السياسي". مؤكداً أن البقاء السياسي الذي تسعى إليه هذه الأحزاب يحرز عن طريق تقديم سياسات جيدة للمواطن اليمني بالقضايا الاجتماعية مثل الاقتصاد وتوفير فرص عمل والتعليم والصحة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والقضايا المشابهة. وخاطب الأحزاب بالقول :" فوزوا بقلوب المواطنين اليمنيين من خلال سياسات صحيحة وسليمة لمستقبل اليمن ومن خلال ذلك ستفوزون بالأصوات، فلقد حان الوقت للتوقف عن اللعب بسياسة الديمقراطية اليمنية". ودعا إلى سرعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالقول :" قوموا بتعيين اللجنة العليا ودعوا الفرصة لها لتقوم بعملها بإتاحة الفرصة للمواطن اليمني ليلعب دور فعال في الديمقراطية اليمنية من خلال المشاركة في الانتخابات التي تكون حرة ونزيهة بدون أي تدخلات سياسية وفي ظروف يكون فيها النظام والقانون محترم ومطبق. من جانبها عبرت السيدة بريتشي بارندال ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن قلقها لتأخر تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قائلة " بالتأكيد لن نستطيع الحصول على نتائج فعالة إلا إذا تم تعيين أعضاء اللجنة العليا سريعا". وأكدت دعم البرنامج الإنمائي للعملية الانتخابية في الفترة الحالية وعلى المدى البعيد وأن الدعم مستمر لثلاث سنوات. واعتبرت أن العملية الانتخابية القادمة تشكل فرصة لرفع مستوى المشاركة السياسية للمرأة ، مشددةً على :" تخصيص 30% من ميزانية المشروع لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في اللجنة العليا ". من جانبه اعتبر الدكتور مراد ظافر ممثل المعهد الديمقراطي الأمريكي ( NDI ) الاتفاقات بين الاحزاب بادرة جميلة لكنها عندما تأخذ مدة طويلة وتعيق الاستحقاقات تصبح لا داعي لها ، مؤكداً انه إذا تخلفت الأحزاب في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات تبقى الأمور بيد رئيس الجمهورية ". وقال :" اعتقد أنه بعد أيام سيكون كل شيء جاهز وعلى ما يرام"مؤكداً أن الأمانة العامة للجنة العليا تقوم بأعمالها في الجوانب والقرارات المهنية والفنية وقد قطعت أشواطا في الواقع وتسيير الجوانب الفنية والمهنية على قدم وساق وبوتيرة عالية. وقال ظافر:" إن الديمقراطية اليمنية أصبحت تنمو وناضجة وأن المنظمات الدولية تعمل على أن تكون الانتخابات في موعدها "، مؤكدا أن الإجراءات الفنية والمهنية التي قامت بها الأمانة العامة تمت بشكل صحيح. من جانبه كشف شائف الحسيني أمين عام اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة أنجزت (71%) من التجهيزات في ظل غياب ميزانية انتخابية وعلى مدى قرابة 8 أشهر . وأوضح أنه من المفترض أن تكون لجان القيد والتسجيل في الميدان لممارسة عملها في تاريخ 26/8/ ولكن نظرا لغياب تشكيل اللجنة العليا فإن العملية تأخرت إلى حد ما. محذراً من التأخير الذي سيتسبب بإرباك العمل وتزاحم المدد الزمنية المتعلقة بالمراحل الخاصة بالعملية الانتخابية خصوصا أن تشكيل اللجان بحاجة إلى وقت طويل للتدريب والتأهيل. وقال الحسيني من المهم جدا سرعة وجود اللجنة العليا باستكمال الإجراءات القانونية للعملية الانتخابية".