محمود حداد - كما كان"البناء الداخلي والقضايا الوطنية" .. محوران مهمان يقف أمامهما اليوم وغدا ما يربو عن (1200) شخصاً يمثلون بعضا من قبائل محافظات ومديريات اليمن في مجلس التضامن الوطني ، أثناء حضورهم أعمال الدورة الثانية لمجلس شورى التضامن ،التي بدأت اليوم بصنعاء. المح المجلس عن توجه حزبي (مبطن) بإعلانه مساندة ما ذهب إليها تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض –كورقة ضغط على الحزب الحاكم في حالة فشل الحوار حول تقاسم لجنة الانتخابات - بالدعوة لعقد مؤتمر وطني واسع للوقوف أمام الأوضاع الراهنة التي تمر بها اليمن ، وهو ما يراه المؤتمر الشعبي الحاكم "مسعى لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل 2009". هذه الدورة التي كان من المفروض انعقادها في وقت سابق في محافظة عدن ،عزا رئيس المجلس الشيخ حسين الأحمر في مفتتح جلسة مجلس الشورى الأولى تأخيرها وانعقادها في صنعاء إلى مضايقات- لم يفصح عن نوعها – حالت دون ذلك. وكهدف من أهداف الدورة دعا الشيخ حسين الأحمر الحكومة اليمنية إلى حسم قضية صعدة جذرياً وعدم اللجوء إلى الحلول والهدن المؤقتة ،كما طالبها بإعادة النازحين إلى بيوتهم والبالغ عددهم أكثر من ثمانين ألف نازح وإعادة اعمار وبناء ما دمرته الحرب ، مضيفاً: -لسنا دعاة حرب وإنما نجنح للسلم وهدفنا إنهاء فتنة صعدة . كما أعلن الأحمر عن رفض مجلسه لكل الدعوات الانفصالية التي تسيء للوحدة الوطنية ،باعتبار أنها روح وجسد ولا ينبغي على أحد التطاول عليها ،مطالباً في ذات الوقت بالحقوق المشروعة بالطرق السلمية . و أوضح الشيخ حسين الأحمر أن تدشين انتخابات الفروع في مختلف المحافظات التي ستصل إلى (350) ستكون من أعضاء مجلس الشورى, وستنتهي خلال الثلاثة الأشهر القادمة حتى تصل كل بيت –حسب تعبيره-. من جهته ألقى محمد عبدا للاه القاضي رئيس مجلس شورى مجلس التضامن الوطني كلمة أشار فيها إلى أن هذه الدورة تأتي في ظل ظروف بالغة الدقة تمر بها اليمن كما أنها تؤكد جدية المجلس في مواصلة بناء التنمية الشاملة. مضيفا أن المجلس ودورته ستقف بالنسبة للقضايا الوطنية أمام قضيتين هامتين الأولى قضية الثأر ومعالجتها والمشاكل التي تشهدها المحافظات الجنوبية . فيما تناولت كلمة نائب رئيس مجلس التضامن الوطني الشيخ علي عبد ربه القاضي ما اسماه (مبادرة المجلس حول ما تعانيه البلاد من تدهور في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية) وما نتج عنها من آثار سلبية ملموسة على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والأمن المعيشي للمواطنين وتهديد حقيقي لأمن البلاد واستقرارها. مشيرا إلى أن المبادرة تسعى إلى تقديم المعالجات والحلول الكفيلة بتحقيق دولة المساواة والعدالة والحرية والتنمية وترسيخ قيم الديمقراطية معتبرا تلك الظواهر الخطيرة في الجسم اليمني بأنها نتيجة اختلالات عميقة في الدولة يجب الوقوف عليها ومواجهتها بالحلول مهما كانت صعبة وقاسية . وأشار القاضي إلى أن أبرز تلك الظواهر والأزمات حرب صعدة وامتداداتها وتداعياتها والأخطاء والسلبيات في إدارة شئون المحافظات الجنوبية وكذا ضعف دور المؤسسات في الدولة للقيام بدورها الدستوري واستشراء الفساد في كافة أجهزة الدولة وآثاره المدمرة والتدهور المعيشي للمواطن اليمني من بطالة وفقر وغيرها بالإضافة إلى قضايا الثأر والحروب القبلية. وأضاف القاضي:إن الأوضاع الراهنة أدت إلى تحذير كل المنظمات المحلية والدولية من إمكانية دخول اليمن في حلقة مفرغة من التدهور قد يوصلها إلى حالة فشل الدولة وانهيار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية وسيطرة الفوضى على حاضر ومستقبل اليمن. وأختتم القاضي كلمته بدعوة مجلس التضامن إلى عقد مؤتمر وطني وتشكيل لجنة تحضيرية من أعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء وأمناء عموم الأحزاب السياسية وقيادات منظمات المجتمع المدني و الشخصيات الاجتماعية الفاعلة وعدم استثناء أي من القوى الفاعلة سواء في الداخل أو الخارج. و حملت المبادرة الجميع مسئولية الاشتراك في وضع الحلول الناجعة والخروج برؤية وطنية موحدة تسهم في إخراج البلاد إلى بر الأمان وإرساء دعائم الوحدة والديمقراطية والعدل والمساواة باعتبار ذلك هو الضامن لحماية سياج الوحدة آملا من رئيس الجمهورية تقديم الرعاية للمبادرة. هذا وقام محمد حسن دماج أمين عام مجلس التضامن بقراءة التقرير السنوي للجنة العليا خلال عام من تأسيس مجلس التضامن الوطني والذي استعرض أبرز إنجازات المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والمصالحة الوطنية وقطاعات الشباب والمرأة وشئون القبائل وما قامت به دوائر الأمانة العامة للمجلس من أنشطة خلال العام الماضي، كما قرأ الشيخ علي عبدربه العواضي تقرير هيئة الرقابة والتفتيش لمجلس التضامن الوطني منذ تأسيسه وحتى اليوم. وفي هامش الدورة تم تشكيل عدد من اللجان لمراجعة التقرير السنوي وصياغة البيان الختامي ، وكذا إضافة أمين عام مساعد للمجلس يتولى مسئولية الفروع واقترح الأعضاء أن يكون من المحافظات الجنوبية، مشددين على ضرورة إصدار صحيفة باسم المجلس . الجدير ذكره أن المجلس قد تقدم برؤيته حول الأحداث التي شهدتها المحافظات الجنوبية والتي تنقسم إلى محورين، الأول القضايا الحقوقية والمطلبية، وثانيها القضايا السياسية- وذلك لحل المشاكل القائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية، ووضعت الرؤية ثمان معالجات لحل القضايا الحقوقية والمطلبية، تتصدرها الإفراج عن كل معتقلي الرأي وكل من لم يرتكب جناية تمس حقوق الآخرين، داعيا إلى إحالة من ثبتت عليه دعوى جنائية إلى القضاء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون. وطالب المجلس ضمن رؤيته لحل مشكلة المحافظات الجنوبية والشرقية بعودة الفارين من الجبال إلى منازلهم والتزامهم رفض العنف ومطالبة الأمن بعدم ملاحقتهم وإعادة نقل القوات المسلحة التي نزلت الساحات والمدن إلى مواقعها السابقة والتوقف عن مطاردة المواطنين، إضافة إلى إعادة جميع من سرحوا من العسكريين بعد حرب صيف 94م.