سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انعقاد دورة شورى التضامن وأمين عام مساعد جنوبي للمجلس الأحمر يدعو إلى حل قضية صعدة جذريا وإعادة مشردي صعدة إلى بيوتهم ويدشن انتخابات فروع المجلس ومبادرة تدعو إلى مؤتمر وطني
تحت شعار من أجل خدمة اليمن وحتى تظل الثو رة والوحدة عناوين كرامة الأمة عقدت اليوم في الصالة الرياضية المغلقة (22) مايو بالعاصمة صنعاء أعمال الدورة الثانية لمجلس شورى التضامن الوطني بحضور أكثر من (1200) من مختلف محافظات ومديريات الجمهورية . وفي افتتاح جلسة مجلس الشورى الأولى أعلن الشيخ حسين عبدالله بن حسين الأحمر عن تدشين انتخابات الفروع من أعضاء مجلس الشورى , مؤكداً على أن كافة فروع المجلس في مختلف المحافظات التي ستصل إلى (350) ستنتهي خلال الثلاثة الأشه ر القادمة حتى تصل كل بيت ، ودعا الحكومة إلى حل قضية صعدة جذريا أو التصالح وعدم اللجوء إلى الحلول المؤقتة وهدنة أبدية وليست مؤقتة كما طالبها بإعادة المشردين إلى بيوتهم والبالغ عددهم أكثر من ثمانين ألف مشرد وإعادة اعمار وبناء ما دمرته الحرب كما أعلن عن رفض المجلس للدعوات الانفصالية مطالبا في ذات الوقت بالحقوق المشروعة. عقب ذلك ألقى الأستاذ محمد عبداللاه القاضي كلمة أشار فيها إلى أن هذه الدورة تأتي في ظل ظروف بالغة الدقة تمر بها اليمن كما أنها تؤكد جدية المجلس في مواصلة بناء التنمية الشاملة . مضيفا أن المجلس ودورته ستقف أمام قضيتين هامتين الأولى قضية الثار ومعالجاتها والمشاكل التي تشهدها المحافظات الجنوبية . أما كلمة نائب رئيس مجلس التضامن الوطني الشيخ علي عبد ربه القاضي فقد استعرضت مبادرة المجلس حول ما تعانيه البلاد من تدهور في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وما نتج عنها من آثار سلبية ملموسة على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والأمن المعيشي للمواطنين وتهديد حقيقي لأمن البلاد واستقرارها مشيرا إلى أن المبادرة تسعى إلى تقديم المعالجات والحلول الكفيلة بتحقيق دولة المساواة والعدالة والحرية والتنمية وترسيخ قيم الديمقراطية معتبرا تلك الظواهر الخطيرة في الجسم اليمني بأنها نتيجة اختلالات عميقة في الدولة يجب الوقوف عليها ومواجهتها بالحلول مهما كانت صعبة وقاسية . وأشارت القاضي إلى أن أبرز تلك الظواهر والأزمات حرب صعدة وامتداداتها وتداعياتها والأخطاء والسلبيات في إدارة شئون المحافظات الجنوبية وكذا ضعف دور المؤسسات في الدولة للقيام بدورها الدستوري واستشراء الفساد في كافة أجهزة الدولة وآثاره المدمرة والتدهور المعيشي للمواطن اليمني من بطالة وفقر وغيرها بالإضافة إلى قضايا الثار والحروب القبلية. وأضاف القاضي:إن الأوضاع الراهنة أدت إلى تحذير كل المنظمات المحلية والدولية من إمكانية دخول اليمن في حلقة مفرغة من التدهور قد يوصلها إلى حالة فشل الدولة وانهيار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية وسيطرة الفوضى على حاضر ومستقبل اليمن. وقال القاضي في ختام كلمته أن مجلس التضامن يدعو إلى عقد مؤتمر وطني وتشكيل لجنة تحضيرية من أعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء وأمناء عموم الأحزاب السياسية وقيادات منظمات المجتمع المدني ودعوة الشخصيات الاجتماعية الفاعلة وعدم استثناء أي من القوى الفاعلة سواء في الداخل أو الخارج، حملت المبادرة الجميع مسئولية الاشتراك في وضع الحلول الناجعة والخروج برؤية وطنية موحدة تسهم في إخراج البلاد إلى بر الأمان وإرساء دعائم الوحدة والديمقراطية والعدل والمساواة باعتبار ذلك هو الضامن لحماية سياج الوحدة آملا من رئيس الجمهورية تقديم الرعاية للمبادرة. هذا وقام الأستاذ محمد حسن دماج بقراءة التقرير السنوي للجنة العليا خلال عام من تأسيس مجلس التضامن الوطني والذي استعرض أبرز إنجازات المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والمصالحة الوطنية وقطاعات الشباب والمرأة وشئون القبائل وما قامت به دوائر الأمانة العامة للمجلس من أنشطة خلال العام الماضي، كما قرأ الشيخ علي عبدربة العواضي تقرير هيئة الرقابة والتفتيش لمجلس التضامن الوطني منذ تأسيسه وحتى اليوم. يذكر أنه تم تشكيل عدد من اللجان لمراجعة التقرير السنوي وصياغة البيان الختامي ، وكذا إضافة أمين عام مساعد للمجلس يتولى مسئولية الفروع واقترح الأعضاء أن يكون من المحافظات الجنوبية، مشددين على ضرورة إصدار صحيفة باسم المجلس . وكان المجلس قد تقدم برؤيته حول الأحداث التي شهدتها المحافظات الجنوبية والتي وزعها اليوم وتنقسم إلى محور ين، الأول القضايا الحقوقية والمطلبية، وثانيها القضايا السياسية- لحل المشاكل القائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية، واضعا 8 معالجات لحل القضايا الحقوقية والمطلبية، والتي تصدرها، الإفراج عن كل معتقلي الرأي وكل من لم يرتكب جناية تمس حقوق الآخرين، داعيا إلى إحالة من ثبتت عليه دعوى جنائية إلى القضاء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون. وطالب المجلس ضمن رؤيته لحل مشكلة المحافظات الجنوبية والشرقية بعودة الفارين من الجبال إلى منازلهم والتزامهم رفض العنف ومطالبة الأمن بعدم ملاحقتهم وإعادة تموضع القوات المسلحة التي نزلت الساحات والمدن إلى مواقعها السابقة والتوقف عن مطاردة المواطنين، إضافة إلى إعادة جميع من سرحوا من العسكريين بعد حرب صيف 94م