يمرس : صعده والمحافظات الجنوبية تطغى على أعماله .. مجلس شورى التضامن يبدأ جلسات دورته الثانية و حسين الأحمر يدعو إلى حل قضية صعده جذريا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صعده والمحافظات الجنوبية تطغى على أعماله .. مجلس شورى التضامن يبدأ جلسات دورته الثانية و حسين الأحمر يدعو إلى حل قضية صعده جذريا

التغيير نشر في التغيير يوم 29 - 07 - 2008

طالبها بإعادة المشردين إلى بيوتهم والبالغ عددهم أكثر من ثمانين ألف مشرد وإعادة إعمار وبناء ما دمرته الحرب كما أعلن عن رفض المجلس للدعوات الانفصالية مطالبا في ذات الوقت بالحقوق المشروعة.
جاء ذلك في افتتاح أعمال الدورة الثانية لمجلس شورى التضامن الوطني التي عقدت اليوم في الصالة الرياضية المغلقة (22) مايو بالعاصمة صنعاء و بحضور أكثر من (1200) ، تحت شعار من أجل خدمة اليمن وحتى تظل الثورة والوحدة عناوين كرامة الأمة".
وألقى النائب البرلماني محمد عبداللاه القاضي كلمة أشار فيها إلى ان هذه الدورة جاءت في ظل ظروف وصفها ببالغة الدقة تمر بها اليمن"..
وقال " أن المجلس ودورته ستقف أمام قضيتين هامتين الأولى قضية الثار ومعالجاتها والمشاكل التي تشهدها المحافظات الجنوبية.
و استعرض الشيخ علي عبد ربه القاضي نائب رئيس مجلس التضامن الوطني مبادرة المجلس حول ما تعانيه البلاد من تدهور في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ونتائجها السلبية الملموسة على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والأمن المعيشي للمواطنين وتهديد حقيقي لأمن البلاد واستقرارها".
وقال :"إن المبادرة تسعى إلى تقديم المعالجات والحلول الكفيلة بتحقيق دولة المساواة والعدالة والحرية والتنمية وترسيخ قيم الديمقراطية معتبرا تلك الظواهر الخطيرة في الجسم اليمني بأنها نتيجة اختلالات عميقة في الدولة يجب الوقوف عليها ومواجهتها بالحلول مهما كانت صعبة وقاسية ."
واعتبر القاضي حرب صعده وامتداداتها وتداعياتها والأخطاء والسلبيات في إدارة شئون المحافظات الجنوبية وكذا ضعف دور المؤسسات في الدولة للقيام بدورها الدستوري واستشراء الفساد في كافة أجهزة الدولة وآثاره المدمرة والتدهور المعيشي للمواطن اليمني من بطالة وفقر وغيرها بالإضافة إلى قضايا الثار والحروب القبلية.من أبرز تلك الظواهر والأزمات "
وأضاف القاضي:إن الأوضاع الراهنة أدت إلى تحذير كل المنظمات المحلية والدولية من إمكانية دخول اليمن في حلقة مفرغة من التدهور قد يوصلها إلى حالة فشل الدولة وانهيار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية وسيطرة الفوضى على حاضر ومستقبل اليمن.
في ختام كلمته قال القاضي " أن مجلس التضامن يدعو إلى عقد مؤتمر وطني وتشكيل لجنة تحضيرية من أعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء وأمناء عموم الأحزاب السياسية وقيادات منظمات المجتمع المدني ودعوة الشخصيات الاجتماعية الفاعلة وعدم استثناء أي من القوى الفاعلة سواء في الداخل أو الخارج، حملت المبادرة الجميع مسئولية الاشتراك في وضع الحلول الناجعة والخروج برؤية وطنية موحدة تسهم في إخراج البلاد إلى بر الأمان وإرساء دعائم الوحدة والديمقراطية والعدل والمساواة باعتبار ذلك هو الضامن لحماية سياج الوحدة آملا من رئيس الجمهورية تقديم الرعاية للمبادرة.
فيما قام محمد حسن دماج بقراءة التقرير السنوي للجنة العليا خلال عام من تأسيس مجلس التضامن الوطني والذي استعرض أبرز إنجازات المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والمصالحة الوطنية وقطاعات الشباب والمرأة وشئون القبائل وما قامت به دوائر الأمانة العامة للمجلس من أنشطة خلال العام الماضي، كما قرأ الشيخ علي عبدربة العواضي تقرير هيئة الرقابة والتفتيش لمجلس التضامن الوطني منذ تأسيسه وحتى اليوم.
يذكر انه تم تشكيل عدد من اللجان لمراجعة التقرير السنوي وصياغة البيان الختامي ، وكذا إضافة أمين عام مساعد للمجلس يتولى مسئولية الفروع واقترح الأعضاء أن يكون من المحافظات الجنوبية، مشددين على ضرورة إصدار صحيفة باسم المجلس .
وكان المجلس تقدم برؤيته حول الأحداث التي شهدتها المحافظات الجنوبية وزعها اليوم وتتكون من محورين، الأول القضايا الحقوقية والمطلبية، وثانيها القضايا السياسية- لحل المشاكل القائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية، كما وضع ثمان معالجات لحل القضايا الحقوقية والمطلبية، أبرزها الإفراج عن كل معتقلي الرأي وكل من لم يرتكب جناية تمس حقوق الآخرين، كما دعا إلى إحالة من ثبتت عليه دعوى جنائية إلى القضاء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون.
و ضمن رؤيته لحل مشكلة المحافظات الجنوبية والشرقية طالب المجلس بعودة الفارين من الجبال إلى منازلهم والتزامهم رفض العنف ومطالبة الأمن بعدم ملاحقتهم وإعادة تموضع القوات المسلحة التي نزلت الساحات والمدن إلى مواقعها السابقة والتوقف عن مطاردة المواطنين، إضافة إلى إعادة جميع من سرحوا من العسكريين بعد حرب صيف 94م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.