تعتزم الحكومة اصدار قانون منع استيراد المواد العضوية والكيميائية المتضمنة في اتفاقات (استكهولم) و(روتردام) واللتان وقعتا عليهما اليمن، في وقت كشف تقرير حكومي عن ضبط 19 طن من المبيدات الزراعية المحظورة, والغير مرخصة,وأغلاق 84 محلا ومخزنا للمبيدات في عدد من محافظات اليمن احيل معضمها للنيابة ، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات ساهمت في انخفاظ واردات اليمن من المبيدات,خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 464 طنا مقارنة ب 824 طن في الفترة نفسها من العام الذي سبقه , مسجلة بنسبة تراجع قدرها 50 % . الحكومة في اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء كلفت لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لمراجعة مشروع قرارين قدمهما وزير المياة والبيئة, يتعلق الأول بمنع استيراد وتداول المواد العضوية الثابتة المذكورة في إتفاقية (استكهولم), فيما يتعلق الثاني بالتقيد بالمواد الكيميائية والمبيدات المذكورة في إتفاقية المواد العضوية الثابتة (روتردام). ويهدف قرار الحكومة في مراجعة قراري منع استيراد المواد العضوية والكيميائية لاصدار قانون ينظم هذه العملية , بما يخدم جهود اليمن في حماية صحة الإنسان والبيئة من الأخطار الكامنة لتلك المواد, ويساهم في إرساء الاستخدام السليم والآمن بيئيا وصحيا لها, ويسهل تبادل المعلومات عن خواصها والأعداد للقرارات الوطنية بشان واراداتها وصادراتها وتعميم هذه القرارات على الاطراف المعنية. وتضمن مشروع القرار الأول 12 مادة عضوية ينبغي حظر استيرادها او انتاجها او تصويرها وذلك لمخاطرها الصحية والبيئية الكبيرة الناتجة عن السمية العالية التي تمتلكها وخاصية التراكم التي تمتلكها هذه المواد بما في ذلك امكانية انتقالها من مكان الى اخر عن طريق الهواء. فيما تهدف إتفاقية (استكهولم) تهدف إلى حماية الصحة والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة, استنادا إلى النهج الوقائي والإحترازي في المبدأ (15) من إعلان (ريو) بشأن البيئة والتنمية وذلك عن طريق منع إنتاجها وإستخدمها وتصديرها او إستيرادها. الى ذلك قال تقرير الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة ان الادارة تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري بالتعاون مع أجهزة الأمن من ضبط 5ر18 طن من المبيدات المهربة والمحظور تداولها في محافظة عمران (40 كيلو شمال العاصمة صنعاء), ونصف طن في عدد من محافظات الجمهورية. ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن المهندس عبدالله السياني المدير العام المسئول القول أن إدارته أغلقت أكثر من 84 محلا ومخزنا لتداول المبيدات غير مرخص لها, 20 منها في أمانة العاصمة و22 في محافظة الضالع، علاوة على سبعة محلات في محافظة لحج, ومحل واحد بمحافظة أبين, و 34 محل ومخزن بمحافظة المحويت . وأضاف أن الإدارة أحالت 43 محلاً من تلك المحلات والمخازن إلى نيابة المخالفات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية بحق المخالفين للقانون,في وقتا إتخذت فيه الإجراءات القانونية مع بقية المخازن والمحلات من خلال توجيه إنذارات و منح تصاريح . وأشار إلى أن عمليات الضبط والإغلاق هذه تمت في إطار حملات الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة التى نفذتها الإدارة بالتنسيق مع مكاتب الزراعة والري في محافظات (أمانة العاصمة , الضالع , لحج , أبين , المحويت), والتي استهدفت 115 محلاً ومخزناً لتداول المبيدات الحشرية . وفيما يتعلق بتراخيص بيع المبيدات الزراعية أوضح السياني أن الإدارة العامة لوقاية النبات, منحت خلال النصف الأول من العام الجاري ثلاثة تراخيص جديدة لمزاولة المهنة, فيما جددت سبعة تراخيص أخرى لعدد من المحلات و 18 تصريحا فنيا لنقل وتوزيع المبيدات بين المحافظات. وأضاف " لقد شكلت حملات الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة على محلات ومخازن المبيدات في مختلف المحافظات عاملاً إيجابيا في خفض أنواع المبيدات المتداولة من 1024 نوع عام 2006م الى 400 نوع في عام 2007م" متوقعاً إنخفاض تلك الأنواع الى نحو 150 أو 200 نوع مع نهاية العام الجاري. يشار إلى أن هذه الاجراءات تأتي في إطار خطة وزارة الزراعة والري واستراتيجيتها لتقليص واردات المبيدات والحد من مخاطرها وأضرارها البيئية والصحية.