قال الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض عبد الوهاب الآنسي إن احزاب المشترك المعارضة وابرزها "الاصلاح " "الاشتراكي " "الناصري "ليس مستعجل في اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها، وإن كانت الأولوية لقرار المشاركة. وأوضح الآنسي أن موقف المعارضة من المشاركة في الانتخابات مبدأي، وهي حريصة على ذلك، لكنها غير مستعجلة في اتخاذ قرار مثل هذا أو غيره، وقال "قد نبطئ في اتخاذ القرار أحياناً لكننا نتحرى أن يكون قراراً مسؤولاً يؤدي إلى تجنيب البلاد مزيداً من الأزمات". وبشأن تطورات الأزمة بين المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم حول تعديلات قانون الانتخابات قال الآنسي إن القرار الذي اتخذته أغلبية المؤتمر تؤكد أنه ينظر إلى قضية الانتخابات بأنها وسيلة من وسائل إنتاجه من جديد واستمراره في السلطة. وكان الحزب الاشتراكي اليمني لوح أمس بمقاطعة الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل إذا لم يطلق سراح قياداته من السجون، وسط قلق من تنامي الحملة التبشيرية. وفي تفاصيل الخلاف بين السلطة والمعارضة في الملف الانتخابي، طالب الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي يحيى أبو إصبع بضرورة إطلاق المعتقلين السياسيين على خلفية الحركة الاحتجاجية الجنوبية، ومعتقلي الرأي. وقال أبوإصبع إن هذا الأمر بالنسبة للحزب وأحزاب «اللقاء المشترك» (المعارضة) قضية «أخلاقية وقضية مبدأ تتعلق بالديمقراطية، وحرية التعبير وحرية الصحافة»، وأكد على موقف حزبه المعلن والرافض الخوض في أي حوار حول العملية الانتخابية قبل إطلاق سراح المعتقلين. موضحاً أن حزب الاشتراكي اليمني لن يشارك في التصويت على تعديلات القانون أو المشاركة في تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، طالما السجون مليئة بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي». وشدد على أن العملية الانتخابية بحاجة إلى «انفراج سياسي، وتطبيع الأوضاع، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والكف عن عسكرة المدن».