كشف يحيى منصور أبو أصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني عن وصول وفد من الاتحاد الأوروبي إلى اليمن يوم الأربعاء القادم ،مشيرا الى ان الوفد حدد بأنه سيلتقي مع "اللقاء المشترك" ليتدارس معه قضية الانتخابات. وقال " الحزب الحاكم يسمع دائماً لرأي الخارج وخصوصاً الدول المانحة، وهذا شيء مؤسف، لأنه لا يهتم بالقضايا الداخلية وقضايا الحوار الوطني ويهمه أن يكون متنازلاً للخارج، لكن للأسف مع الداخل ولأبناء بلده هو متكبر ومتغطرس وعابث بالاتفاقيات والحوارات. واكد أبو أصبع بأن أحزاب اللقاء المشترك مستعدة للقبول بأي لجنة للانتخابات حتى لو لم تكن مشاركة فيها إذا تم تعديل قانون الانتخابات بحسب الاتفاقيات الموقعة بين المشترك والحزب الحاكم، وقال في حوار مع صحيفة الغد اليمنية في عددها الصادر اليوم بأن هذه الانتخابات إذا كانت ستقود إلى تجديد السلطة لنفسها وكسب الشرعية بمشاركة المعارضة فإن أحزاب "المشترك" ستلجأ إلى خيار المقاطعة الايجابية وحشد الناس في اعتصامات ومهرجانات لا يطال مشروعية الانتخابات. وأكد أبو أصبع بأن اللقاء المشترك سيحصل على الأغلبية لو كان هناك 50 بالمائة من النزاهة في الانتخابات القادمة، دعيا الحزب الحاكم إلى المشاركة في التشاور الوطني الذي يتبناه أحزاب "المشترك" وصولا لمؤتمر وطني من أجل الخروج بمعالجات وطنية حقيقية لقضايانا المصيرية. وقال "نحن في الحقيقة ليس في أيدينا شيء حتى نجبر السلطة وهذا الحزب الذي يتصرف بالبلد كمالك، إلا أن نلجأ إلى الشعب، ولهذا شكلنا لجان تواصل للتشاور الوطني وصولاً إلى مؤتمر وطني عام، ويأتي هذا المؤتمر ليضع برنامجاً لإنقاذ وطني". وكان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني جدد امس تأكيد التزام حزبه بإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها الدستوري المحدد في ابريل المقبل، رافضا الحديث عن تأجيل الانتخابات مؤكدا أن المؤتمر ملتزم بإجراء الانتخابات سواء شارك المشترك أم لم يشارك . وقال البركاني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي امس الاول إن المؤتمر سيعمل مع الشركاء الدوليين في السير باتجاه إجراء الانتخابات عبر بحث ما تضمنته ملاحظات البعثة الأوروبية ، كاشفا عن طلب شفهي بتأجيل الانتخابات من قبل المشترك ، مؤكدا تنصل المشترك كافة الاتفاقات الموقعة معها مرجعا ذلك لسعي المشترك إلى تقاسم مسبق للدوائر الانتخابية مسبقا وإلا تأجيل الانتخابات ، معتبرا ان التقاسم غير وارد في ظل وجود الدستور والقانون ، متسائلا عن جدوى الديمقراطية وقيمة صندوق الاقتراع. وحول قبول المؤتمر بتوصيات الاتحاد الأوروبي قال البركاني أن المؤتمر قبل بتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي في اللحظات الأولى ولم يوقع عليها مرغما، وانه يحترم توقيعه وسوف يستوعبها سواء شارك المشترك أم لم يشارك، موكدا عدم صحة ما نسب للاتحاد الأوروبي أنه لن يدعم الانتخابات قائلاً ان ذلك الكلام غير صحيح ،مستشهداً بتوقيع اللجنة العليا للانتخابات على اتفاق مع ممثلة بعثة الأمم المتحدة ساهم فيها الاتحاد الأوروبي بمليوني يورو. يذكر انه سبق اتهام المؤتمر الحاكم لأحزاب المشترك المعارضة بافتعال الأزمات وتغذية الانفصال والحرب في صعدة فضلا عن استهداف الجيش وامن البلاد وضرب الاقتصاد الوطني وتوسيع دائرة البطالة من خلال دعم التمرد في صعدة،وتنفيذ اعتصامات واعمال شغب منذ نهاية مؤتمر المانحين اواخر 2006 في بعض المحافظات لإظهار اليمن ساحة لقلاقل ترهب الاستثمار الذي تعول اليمن عليه الكثير لمعالجة البطالة والتخفيف من الفقر.
