وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بصيغتها النهائية، بعد تضمينها توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال ترأسه يوم أمس للاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين وأمناء المجالس المحلية في عموم محافظات الجمهورية . ووجه المجلس في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس ,الوزارات والجهات المعنية تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية كلا فيما يخصه وموافاة المجلس بالتقارير الفعلية عن مستوى التنفيذ في مختلف مكوناتها . وتهدف الإستراتيجية إلى ترجمة الإرادة السياسية تجاه بناء وتطوير نظام الحكم المحلي على ضوء ما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ومبادرته لتطوير منظومة الحكم و الإدارة ومشروع التعديلات الدستورية، الى جانب تحقيق التكامل بين جميع مكونات نظام الحكم المحلي ضمن رؤية إستراتيجية تحقق أهداف التنمية المحلية والوطنية في إطار التنمية الشاملة والمستدامة . كما تهدف الإستراتيجية إلى ترجمة غايات وأهداف الحكم المحلي في برنامج وطني يقوم على خطط وبرامج ومشاريع محددة، تنفذ على المستويين المركزي والمحلي، يشارك في إعداده وتنفيذه وتقويمه كل المعنيين في الأجهزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية وشركاء التنمية. وتتمثل الأهداف الرئيسة للإستراتيجية في بناء المنظومة التشريعية وتطوير البنية المؤسسية وتنمية القدرات البشرية والإمكانات المادية اللازمة لنظام الحكم المحلي وتمكين وحداته من إدارة التنمية المحلية بمهنية وكفاءة وفعالية في ظل احدث المبادئ والتطبيقات الإدارية، وكذلك توسيع المشاركة الشعبية في تحقيق أهداف التنمية المحلية من خلال إيجاد شراكة فاعلة بين وحدات الحكم المحلي وكافة الأطر التنظيمية في المجتمعات المحلية وإرساء وتعزيز أسس وتقاليد المساءلة الشعبية لوحدات الحكم المحلي والرقابة المركزية عليها وتفعيلها في حدود القوانين والأنظمة السارية. وتتضمن الإستراتيجية المبادئ العامة للحكم المحلي التي تقوم على تمتع وحدات الحكم المحلي بكامل الاستقلالية المالية والإدارية والتدرج في ممارسة المهام والوظائف وتأكيدها تناسب الموارد المالية مع المهام والوظائف وتقديم الخدمات المحلية وبمهنية وكفاءة وفاعلية وغيرها. وناقش المجلس مذكرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية بشان المحضر المرفوع لفخامة رئيس الجمهورية حول انتخاب المجالس المحلية وتزامنها مع الانتخابات النيابة القادمة. واقر على ضوء المناقشة إرجاء انتخاب المجالس المحلية، وذلك نظرا لضيق فترة عملها، حيث لم يمر على انتخابها سوى فترة عامين حيث بدأت دورتها في 20 سبتمبر 2006م ، وتنتهي في سبتمبر 2009م . وكلف المجلس وزيري الشؤون القانونية والإدارة المحلية استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للتمديد للمجالس المحلية بحسب الفترة الزمنية لدورتها المالية.