وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بصيغتها النهائية، بعد تضمينها توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال ترأسه يوم امس للاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين وامناء المجالس المحلية في عموم محافظات الجمهورية . ووجه المجلس في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس ,الوزارات والجهات المعنية تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية كلا فيما يخصه وموافاة المجلس بالتقارير الفعلية عن مستوى التنفيذ في مختلف مكوناتها . وتهدف الاستراتيجية الى ترجمة الإرادة السياسية تجاه بناء وتطوير نظام الحكم المحلي على ضوء ما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ومبادرته لتطوير منظومة الحكم و الادارة ومشروع التعديلات الدستورية، الى جانب تحقيق التكامل بين جميع مكونات نظام الحكم المحلي ضمن رؤية استراتيجية تحقق اهداف التنمية المحلية والوطنية في اطار التنمية الشاملة والمستدامة . كما تهدف الاستراتيجية الى ترجمة غايات واهداف الحكم المحلي في برنامج وطني يقوم على خطط وبرامج ومشاريع محددة، تنفذ على المستويين المركزي والمحلي، يشارك في اعداده وتنفيذه وتقويمه كل المعنيين في الاجهزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية وشركاء التنمية. وتتمثل الاهداف الرئيسة للاستراتيجية في بناء المنظومة التشريعية وتطوير البنية المؤسسية وتنمية القدرات البشرية والامكانات المادية اللازمة لنظام الحكم المحلي وتمكين وحداته من ادارة التنمية المحلية بمهنية وكفاءة وفعالية في ظل احدث المبادئ والتطبيقات الادارية، وكذلك توسيع المشاركة الشعبية في تحقيق اهداف التنمية المحلية من خلال ايجاد شراكة فاعلة بين وحدات الحكم المحلي وكافة الاطر التنظيمية في المجتمعات المحلية وارساء وتعزيز اسس وتقاليد المساءلة الشعبية لوحدات الحكم المحلي والرقابة المركزية عليها وتفعيلها في حدود القوانين والانظمة السارية. وتتضمن الاستراتيجية المبادئ العامة للحكم المحلي التي تقوم على تمتع وحدات الحكم المحلي بكامل الاستقلالية المالية والادارية والتدرج في ممارسة المهام والوظائف وتاكيدها تناسب الموارد المالية مع المهام والوظائف وتقديم الخدمات المحلية وبمهنية وكفاءة وفاعلية وغيرها. وناقش المجلس مذكرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية بشان المحضر المرفوع لفخامة رئيس الجمهورية حول انتخاب المجالس المحلية وتزامنها مع الانتخابات النيابة القادمة. واقر على ضوء المناقشة إرجاء انتخاب المجالس المحلية، وذلك نظرا لضيق فترة عملها، حيث لم يمر على انتخابها سوى فترة عامين حيث بدأت دورتها في 20 سبتمبر 2006م ، وتنتهي في سبتمبر 2009م . وكلف المجلس وزيري الشؤون القانونية والادارة المحلية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للتمديد للمجالس المحلية بحسب الفترة الزمنية لدورتها المالية. الى ذلك اقر المجلس إضافة مبلغ 20 مليار ريال الى مشروع القانون المعروض على مجلس النواب الخاص بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م، وذلك ضمن موازنة الاعتمادات المركزية . واوضح وزير المالية ان هذا المبلغ ياتي تنفيذا لتوجيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشان تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة الاضرار الناجمة عن كارثة الامطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية. ووجه المجلس الوزراء المعنيين باستكمال الاجراءات اللازمة لاضافة المبلغ الى القانون المعروض على مجلس النواب بشان الاعتماد الاضافي . واطلع المجلس على توصية المجلس الاعلى للدفاع المدني بشان تبرع موظفي الدولة بقسط يوم من رواتبهم لصالح عملية الاغاثة والايواء للمتضررين من كارثة السيول والامطار.. واقر بهذا الخصوص التبرع بقسط واحد من راتب شهر اكتوبر الجاري وذلك تمكينا للجميع من اداء دورهم ازاء التخفيف عن اخوانهم المتضررين في الحدود الممكنة . ووافق المجلس على اتفاقيتي القرض الموقعتين مع صندوق التضامن الاسلامي للتنمية بتاريخ 12 اكتوبر 2008م، الاولى للمساهمة في تمويل برنامج تنمية الطرق الريفية بمبلغ 7 ملايين دينار اسلامي اي مايعادل 11 مليون و200 الف دولار، والثانية للمساهمة في تمويل مشروع امدادات المياه والصرف الصحي في مدينة الحوطة محافظة لحج بمبلغ 6ملايين و 290 الف دينار اسلامي اي ما يعادل 10 ملايين و 91 الف دولار. ووجه المجلس باحالة الاتفاقيتين الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليهما. ويهدف برنامج تنمية الطرق الريفية الذي تساهم الحكومة فيه بمبلغ مليونين و 700 الف دولار الى تخفيف اثار الفقر وتحسين الحياة المعيشية للفقراء في المناطق الريفية بمحافظتي لحج وتعز، وذلك عن طريق فك العزلة عنها وربطها بشبكة من الطرق مع مراكز توافر الخدمات الاساسية والانتاج. حيث يشمل المشروع انشاء وسفلتة عدد من الطرق منها طريق الصحة - كربة - سوق الربوع- أديم بطول 27 كيلو و 300 متر بما في ذلك ربط مديريتي الشمايتين والمقاطرة، وطريق البريقه الغدير عكاد الكدحة بطول26 كيلو متر. ويهدف مشروع امدادات المياه والصرف الصحي الى تحسين الظروف البيئية والصحية والحياتية للسكان بمدينة الحوطة بمحافظة لحج من خلال تعزيز امدادات المياه الصالحة للشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي. ويتكون المشروع من عدد من العناصر منها حفر عشرة ابار وتجهيزها بمعدات الضخ وبناء خزانات مياه الشرب واعمال شبكة المياه الى جانب شبكة ومحطة الصرف الصحي وغيرها. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من اللجنة المشكلة برئاسة وزير النقل بشأن حجز وتخصيص المساحة المطلوبة لانشاء ميناء سقطرى الجديد في منطقة قرمة، باجمالي مساحة برية قدرها مليون و 280 ألف متر مربع، يحد الميناء من الشمال وادي معونه والبحر العربي ومن الشرق حرمة وربوه ومن الجنوب الطريق الاسفلتي ووادي ديمحض ومن الغرب قرية ديمحض والبحر العربي. وأكد المجلس على حجز وتخصيص مساحة الميناء الحالي في منطقة حولاف لمهامه الحالية وللمشاريع التطويرية له بما في ذلك استخدامه لليخوت والقطع البحرية الصغيرة باجمالي مساحة برية قدرها 60 ألف متر مربع. وشدد المجلس على الالتزام بما ورد في المحضر الموقع بين مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية والهيئة العامة لحماية البيئة بشأن الاشتراطات البيئية. ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين اليمن وجمهورية المجر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للاعوام 2009- 2011م، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. وتهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة وزير التعليم العالي مؤخرا إلى المجر, إلى تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الثقافي واجراء الابحاث والدراسات العلمية والاستفادة المتبادلة في هذا المجال وغيرها من الجوانب المعززة للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي اليمنية ونظيراتها المجرية. كما وقف المجلس امام مذكرة وزير النقل بشأن انضمام اليمن إلى بروتوكول الاستعداد والتصدي والتعاون في حوادث التلوث بالمواد الخطرة والسامة لعام 2008م, ووجه بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية للانضمام للبروتوكول المذكور. ويهدف البروتوكول إلى النهوض بالتعاون الدولي وتعزيز الطاقات الوطنية والاقليمية والعالمية القائمة المتعلقة بالاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي الذي قد يصيب البحار, مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية واتخاذ اجراءات فورية في حالة وقوع حادث تلوث زيتي والاستعداد الفعال للمكافحة. ويؤكد البروتوكول على الدول الأعضاء أنشاء نظام وطني للتصدي السريع والفعال لمواد التلوث ووضع خطة طارئة وطنية للاستعداد والتصدي تشمل العلاقة التنظيمية لمختلف الجهات المعنية سواء العامة أو الخاصة. واطلع المجلس على تقريري وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشاركته في المؤتمر الاسلامي الرابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد في جمهورية اذربيجان, وكذا نتائج زيارته إلى جمهورية المجر الصديقة وذلك في الفترة من 6-11 اكتوبر الجاري.