شهدت أسعار مواد البناء في اليمن منذ مطلع اكتوبر الماضي انخفاضا ملحوظ مقارنة بالتسعة الاشهر االسابقه ما انعش سوق المشاريع العقارية لاسيما في العاصمة صنعاء والعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن ، حيث سجلت مجموعات الحديد والخشب والمواد الكهربائية انخفاضا تراوح بين30 بالمائة إلى 40 بالمائة في بعض أنواعه وسجل احدث التقارير الرسمي لوزارة التجارة والصناعة انخفاض أسعار الحديد إلى (130) ألف ريال للطن حجم (8) مل و (111) ألف ريال للطن حجم (16) مل. يأتي ذلك في اعقاب الوضع المالي العالمي السائد وما خلفه من تراجع في اسعار النفط العالمية بالإضافة الى عوامل اقتصادية اخرى . وترتبط السوق المحلية للحديد ارتباطا مباشرا بالأسواق العالمية، وهو ما يؤثر عليها في ظل التقلبات العالمية ، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط او انخفاضه . ومع ان موجة الطلب المحلي التي يتوقع ان تكون كبيرة على مواد البناء لاسيما مع إعادة اعمار ما خلفته سيول الامطار من دمار في المنازل والمنشآت في محافظتي حضرموت والمهرة ، قد تؤدي إلى محدودية الانخفاض في أسعار تلك المواد ، غير ان مصادر موثوقة قللت من تأثير ذلك على ما تشهده الأسواق من انخفاض في أسعار مواد البناء ، متوقعة في تصريح ل( الوطن) خفضاً كبيراً في اسعارها خلال الأشهر القليلة القادمة وبواقع 40 - 50 % ,بعد ان كانت قد شهدت خلال الأعوام السابقة ارتفاعاً بمعدل الضعفين وهو ما اثر سلباً على نمو سوق العقارات والمقاولات الذي أصيب بالشلل والركود التام منتصف العام الجاري ، حيث وصل سعر الطن الحديد إلى 340 ألف ريال. وتضيف المصادر أن انخفاضاً ملحوظاً قد طرأ بالفعل على اسعار الأسمنت وهو ما سيعود بشكل ايجابي على اسعار بقية المواد المتعلقة به كالبلك المستخدم في البناء واعمال الخرسانة الجاهزة . وكانت الحكومة أقرت في 20 أكتوبر الفائت مشروع قانون جديد لتقديمه للبرلمان بشأن تملك غير اليمنيين للعقارات والذي تم أعداده من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية . و يهدف المشروع إلى تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التملك لأغراض السكن أو مقر للعمل وذلك في إطار تعزيز البيئة المناسبة والجاذبة للمستثمرين أو السياح وخدمة التنمية الاقتصادية بإبعادها الاجتماعية . وكانت دراسات أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أكدت أن قطاع العقارات يواجه صعوبات حقيقية. وأشارت الوزارة انه إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء الأساسية، كالاسمنت والحديد بشكل مطرد بنسب تراوحت بين 40 و50 بالمائة خلال العامين الماضيين، هناك تردد وعزوف واضح من قِبل البنوك اليمنية عن تمويل استثمارات في هذا القطاع كونه استثمارا طويل الأجل. واتخذت الحكومة اليمنية جملة إجراءات وتدابير لدرء المخاطر التي يواجهها المستثمرون في قطاع العقار من خلال منح زيادات بلغت 20 بالمائة كفوارق أسعار لشركات المقاولات، و12 بالمائة للشركات العقارية لتخفيف الآثار التي نجمت عن ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية منذ مطلع 2007 وحتى منتصف العام الجاري . ويتوقع خبراء انه مع دخول عدد من مصانع الاسمنت التي ينفذها القطاع الخاص اليمني بمشاركة رؤوس أموال سعودية وخليجية في عدد من المحافظات اليمنية ، دخولها مرحلة الإنتاج في الأشهر القادمة ، فأن حجم إنتاج اليمن من الاسمنت- الذي لا يزيد حاليا على ثلاثة ملايين طن وشهد اختفاءات متعددة من السوق وارتفاعات متواصلة في العامين الأخيرين- سيرتفع الى تسعة ملايين طن بحلول عام 2010، ما سيسهم في سد حاجة السوق المحلية وسد الفجوة المتزايدة بين المطلوب والمتاح من هذه المادة الحيوية وتوفر قدرا للتصدير إلى الأسواق المجاورة .
