شددت السلطات إجراءاتها الامنية حول المراكز الانتخابية المعنية بتنفيذ مرحلة القيد والتسجيل ومراجعة جداول الناخبين ، عقب اعتداءات متفرقة ضد اللجان الانتخابية (نسائية ورجالية) اليومين الماضيين. وتفيد مصادر الوطن بان حملات تعقب بحثا عن مسلحين في بعض المديريات بمحافظتي لحج وابين ،اعتدوا على لجان ومنعوا أخرى من اداء مهامها بمراكز فرعية في مسعى لتعطيل إجراءات التحضير لرابع انتخابات برلمانية تشهدها اليمن و المقررة في 27 ابريل القادم. ووصفت اللجنة العليا للانتخابات تلك الخروقات بالمحدودة ، مشيرة إلى ان تقاريرها الميدانية, تشير إلى إن 95% من أعمال اللجان تسير بشكل هادئ ومنظم وهو ما يدل دلالة قطعية على النجاح الكبير في سير مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين. وذكرت ان 5% تعثر العمل فيها مؤقتا وتم معالجته بشكل سريع , مرجعة اسباب التعثر الى مشاكل قبلية وبعضها ترجع الى خلافات حول اللجان والدوائر الانتخابية والبعض الآخر من أصحاب الدوافع السياسية الذين اتخذوا مواقف عدائية من الديمقراطية والوحدة . وتبادلت الاحزاب السياسية في السلطة والمعارضة بشأن ارتباط تلك الملشيات المسلحة (قبليا او حزبيا ) بمواقف حزبية معلنة من الإجراءات الانتخابات الحالية . واتهم حزب المؤتمر الشعبي العام ، تكتل المعارضة المنضوية في اللقاء المشترك بالوقوف خلف ممارسات أعمال عنف وإقلاق السكينة العامة و التحريض على ممارسة الأعمال الخارجة عن القانون في محافظات الجمهورية ، بعد فترة من التحريض لمقاطعة عملية مراجعة جداول الناخبين والدفع نحو إحباط هذه العملية أو فشلها. وقال رئيس الدائرة الاعلامية للمؤتمر طارق الشامي أن ذلك يؤكد ما كان يردده حزبه دوما، بأن المشترك يهدف إلى المناكفة السياسية وإعاقة سير الديمقراطية والخطوات المتعلقة بالتحضير للانتخابات البرلمانية 2009، محملا المشترك مسئولية أي عمل أو مخالفة للقانون، ممثلة بطرد اللجان أو إقلاق السكينة ، وغيرها من الأعمال التي تتنافى مع القانون، وتعمل على إعاقة الممارسة الانتخابية. تلك الاتهامات قوبلت بنفي من قبل احزاب المشترك على لسان ناطقها الرسمي محمد المنصور الذي نقل عنه موقع "نيوزيمن" القول أن ما يجرى من أعمال طرد وأحداث جنائية ليس للمشترك علاقة بها، مؤكدا في أنهم حددوا موقفهم من لجنة الانتخابات ولجان القيد بأنها غير شرعية. وعبر المنصور عن أسفه لما يجرى، مؤكدا على أن الجو العام يحتاج إلى المزيد من الطمأنينة وحل الأزمات من أجل عدم تعكير الصف. وفي السياق اعتبر وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد محاولات البعض عرقلة عمل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين "حالة إفلاس "وصلوا إليها بعد ان تأكد لهم أنهم غير قادرين على الدخول في تنافس شريف للوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع –حد قوله. وزير الدفاع الذي رأس يوم السبت لقاء للجنة الأمنية الأصلية للانتخابات بمحافظة لحج، بغرض بحث الجهود المبذولة لتوفير المناخات الأمنية الملائمة لسير اجراءات العملية الانتخابية ، حذر كل من تسول له نفسه المساس بمنجز الديمقراطية التي جاءت ملازمة للوحدة اليمنية أن يدرك بأنه لن يجني سوى الخسران. على صعيد مركز الأحزاب السياسية بصنعاء- يخيم نوع من الغموض بشأن مفاوضات تقودها اطراف معتدلة في السلطة مع مثيلها حزب الإصلاح ،اكبر أحزاب المعارضة – لإقناع الاخير بخوض الانتخابات وتجنب أخطاء تاريخية "يقول الحاكم ان الإصلاح جر اليها من قبل الاشتراكي ، وهو ما قد تصيب الاخوان المسلمين في اليمن بمقتل ". وسبق ذلك مفاوضات مماثلة فشلت مع الحزب الاشتراكي اليمني منفردا نظراً لإفراط الأخير في مواقفه التي يرى فيها حزب المؤتمر أنها خارج السياق الوطني وتوفر الغطاء لمشاريع مشبوهة تنسف الوحدة الوطنية التي كان الاشتراكي شريكاً في تحقيقها مع المؤتمر في العام 1990م. وكانت مفاوضات الحاكم مع كيان المشترك(خمسة أحزاب يسارية وإسلامية) قد فشلت في التوصل لتوافق سياسي حول الانتخابات والتحضير لها نظرا لوجود اطراف داخل الحزب الحاكم واحزاب المشترك المعارضة غير راغبة بايجاد نقطة التقاء بين هذه الاطراف بشان اجراءات الانتخابات ، اما حفاظا على مراكز قوى قد تهتز بتنافس الفرقاء ، او دعما لمشاريع انقسامية في الوحدة الوطنية او باتجاه إحداث نكسة للديمقراطية اليمنية والانقلاب عليها. وهو ما أدى الى تعدد الرؤى وتخبطها ورفع سقف المطالب على نحو متشدد لا يمكن تحققها -خلال الأربعة الأشهر المتبقية. ومع ما تتجه اليه بعض الأطراف السياسية من خطأ فادح في تصوير أي اعمال عنف ضد اللجان الانتخابية المشكلة من قطاع التربية والتعليم في مرحلة تصحيح جداول الناخبين ، على انها انعكاس للمناخ الشعبي السائد والرافض للجان الانتخابات وللتحضيرات الانتخابية بكاملها نتيجة غياب التوافق السياسي حولها ، وبالتالي حصر الحاكم في زاوية التأجيل للانتخابات. تبدو السلطة رافضة حتى مجرد مناقشة فكرة التأجيل ، جادة في المضي بالتحضير للانتخابات وصولا إلى الاقتراع ، مستندة إلى الدستور الذي لا يجيز تأجيل الانتخابات.