علمت الوطن ان اكثر من ستين نائب في البرلمان ينتمون لأحزاب المشترك المعارضة وحزب المؤتمر الحاكم وقعوا يوم الثلاثاء عريضة ، يتوقع تقديمها إلى رئاسة البرلمان خلال الساعات القادمة تطلب تأجيل رابع انتخابات برلمانية مقرر ان تشهدها اليمن في 27 ابريل القادم. وذكرت مصادر برلمانية ل ( الوطن ) أن التوقيع على العريضة يأتي تحت مبررات الحرص على احتواء الخلاف الدائر بين المؤتمر الحاكم وأحزاب المشترك المعارضة حول إجراءات التحضير للانتخابات ، وإشراك الجميع في الانتخابات صونا للديمقراطية . يأتي ذلك عشية انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ، والتي سيكون احد ابرز مناقشاتها مستجدات الأوضاع بشأن الانتخابات . وتتجه فيه قيادات داخل الحزب الحاكم نحو تشكيل اجماع رافض لمقترح جديد للمشترك بتأجيل الانتخابات ، باعتباره خيار يقود لعواقب خطيرة تهدد مسار الديمقراطية لاسيما اذا استمر تعنت المشترك في تقديم شروط جديدة مقترنة بالتأجيل غير المسحوب في عواقبه ومدته . كما يسعى ذلك الاجماع لاقتناع الرئيس صالح بأنه أدى واجبه الدستوري، وحَمَّل الحزب الحاكم أكثر مما يحتَمل،وعدم جدوى أي ضغوط جديدَ للرئيس على حزبه المؤتمر لتقديم أي تنازلات جديدة، بعد ان وصلت الحوارات مع المشترك الى طريق مسدود ورفضت كل مبادرات الرئيس. وكان الامين العام المساعد للمؤتمر الحاكم سلطان البركاني قال ان اعلان المشترك لرؤية جديدة تتناقض تماماً مع ما تم الاتفاق عليه من حيث اعتبار قضية الانتخابات من القضايا الرئيسية التي يجب على الاحزاب والتنظيمات السياسية التعامل معها بشكل جدي والمشاركة فيها بفاعلية، بدلاً من الدعوات الى تأجيلها او الالتفاف عليها باعلان صيغ لا تتفق والاسس الديمقراطية والانتخابية. ونبه البركاني في تصريحات صحفبة الى ما جاء فيما تسمى ب(الرؤية الجديدة للمشترك) من اخضاع نتائج الانتخابات لثلثي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بدلاً من اعلانها في الدوائر كما هو قائم حالياً. مؤكداً ان المؤتمر قد رفض منذ اللحظات الاولى أي حديث عن تأجيل الانتخابات او الخروج عن الدستور والقانون واستبداله بالتوافق كما يريد المشترك، او اخضاع نتيجة الانتخابات للمساومات والالتفاف على ارادة الناخبين. مبيناً "ان المشترك بكل هذه الابتزازات قد أوصد الباب أمام جميع المبادرات والحوارات التي كان رئيس الجمهورية قد دعا اليها ورعاها، ومنها مبادرة فخامته الاخيرة بحكم مسئولياته الدستورية كراعٍ للعملية الديمقراطية". وبالمقابل تحاول اطراف داخل الحاكم التعاطي مع فكرة التأجيل مراضاة للمشترك بعد تصاعد الخلاف عقب إسقاط مشروع تعديلات الانتخابات من قبل أغلبية المؤتمر النيابية في جلسة 18 أغسطس الماضي وتشكيل لجنة الانتخابات التي أعلنت المعارضة رفض المشاركة في عضويتها ومقاطعة كافة أعمالها. وأعلن المشترك مؤخرا رفض المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية لتجاوز الخلافات بشأن الانتخابات والمتضمنة إعادة التصويت على تعديلات قانون الانتخابات وإضافة اسمين إلى قوائم اللجنة العليا أحدهما للمشترك والآخر لأحزاب المجلس الوطني للمعارضة، فضلا عن استمرار عمل اللجان الإشرافية المشكلة من موظفي وزارة التربية والتعليم على أن يتم تشكيل اللجان الفرعية عبر المحاصصة حزبيا. وطرح المشترك رؤيته الجديدة التي أعلنها بعنوان (لمتطلبات انتخابات حرة ونزيهة) والتي تحمل دعوة للتأجيل من خلال تواريها خلف سقف المطالب المرتفعه والتي لا يمكن - تلبيتها حتى في عام كامل . وتطالب رؤية المشترك بإلغاء كافة الإجراءات الانتخابية التي تمت منذ تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وضرورة إقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات مع إضافة القضايا التي لم يتضمنها المشروع بصيغته النهائية والمتمثلة في اعتماد نظام القائمة النسبية كبديل للنظام الانتخابي الحالي –يحتاج لتعديل دستوري - وحسم نصاب التصويت في اللجنة العليا بأغلبية الثلثين وإلغاء الموطن الثالث (مكان العمل) والنص على تشكيل اللجنة العليا واللجان الانتخابية من الأحزاب على قاعدة التوازن بين السلطة والمعارضة وشددت الرؤية على أن يتضمن مشروع القانون نصوصاً واضحة تحدد آليات عملية لضمان حيادية المال العام والإعلام والوظيفة العامة والنص على حق الأحزاب في الحصول على السجل الانتخابي الإلكتروني بصيغة قابلة للمعالجة الإلكترونية.