بليغ الحطابي - كشفت إحصاءات رسمية عن تعرض (10) آلاف يمني لإصابات وعاهات من حوادث العمل سنوياً في أكثر من (400) ألف منشأة عامة وخاصة ومختلطة منتظمة في اليمن من أجمالي (680) ألف حادثة عمل سنوية ، أدت إلى وفاة (9) أشخاص فقط وذلك بسبب انعدام معايير السلامة المهنية والصحية لدى هذه المنشآت وعدم إتباعها لوسائل الأمن والسلامة اللازمة. وفيما شككت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق حمد في صحة هذه الأرقام التي قالت أنها غير دقيقة وقليلة جداً مقارنة بالإحصاءات العالمية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية تزيد عن (27) مليون حادثة يصل عدد الوفيات فيها عن مليون شخص ، بينما (10) ملايين يسجلون إعاقة جسدية مستديمة سنوياً، أكدت الوزيرة حمد أن حوادث العمل تزيد سنوياً مع تزايد الأيدي العاملة التي تدخل سوق العمل وخاصة في الدول النامية الذي يعد انعدام الكفاءة والخبرة والمهارة والتدريب والتأهيل والوعي جزءاً أساسياً لوقوع تلك الحوادث، إضافة إلى عدم توفير الشروط والظروف الملائمة في بيئة العمل ، فضلاً عن استخدام تقنيات وموارد لا تتوفر فيها شروط السلامة والأمان. وأكدت الوزيرة حمد في افتتاح المؤتمر الوطني الأول للأمين والسلامة المهنية في المنشآت اليمنية أن النساء العاملات أكثر تعرضاً لمخاطر انعدام وسائل السلامة في المنشآت، وأضافت إذا كان الرجل يفقد نفسه جراء الحوادث الخطيرة المتزايدة في المنشآت العامة والخاصة، فإن المرأة تفقد نفسها وجنينيها ، ونوهت بأن الحكومة تحاول أن تعكس الاهتمام لتوفير بيئة عمل مناسبة، ورفع مستوى الخدمات والسلامة المهنية بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ممثلاً باتحاد عمال اليمن، مشددة على ضرورة تعزيز مجالات الشراكة والأنشطة الموجهة للسلامة المهنية للحافظ على القدرات والكفاءات البشرية. وحذرت حمد من الوضع المقلق وغير الأمن للقوى البشرية من قبل قطاعات العمل الواسعة غير المنتظمة أو المسجلة التي تنعدم فيها كل وسائل الأمان المهني والصحي ، فضلا عن تعاملها مع أجهزة تقنية إشعاعات تؤدي إلى أمراض خطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي ، وامتداد تأثيرها للتلوثات البيئية التي تصدرها وتحدثها وتلحق الضرر الكبير بها دون أدنى حد لإجراءات الحافظ عليها. وفيما شكا عدد من المختصين والأكاديميين والخبراء من ضعف التشريعات التي لا تتوافق مع التقدم والتطور الحاصل الذي تشهده قيادة ميادين الصناعة والتجارة والعمالة في اليمن ، أشارت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع التعديلات في قانون العمل اليمني الذي سيقدم قريباً إلى مجلس الوزراء لإقراره وإحالته إلى البرلمان لإصداره،و أكدت أن التعديلات استوعبت معظم نصوص الاتفاقات الدولية التي وقت عليها اليمن والبالغة نحو (30) اتفاقية دولية في مجالات العمل إضافة إلى (7) اتفاقيات عرضية - حد قولها. وطالب المختصون والخبراء الحكومة ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت بتوفير وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة خاصة ، مشيرين إلى أن الكثير من قرارات الاستثمار الجديدة تتجاهل اعتبارات السلام والصحة والبيئة، بينما ناشد رئيس اتحاد عمال اليمني محمد الجدري مؤسسات المتجمع المدني للاضطلاع بدورها في سبيل الحد من هذا التحدي الخطير الذي يهلك ثروتنا البشرية ويترصد بالبلاد ويعيق تقدمنا وتطورنا، وذلك عبر التوعية اللازمة في صفوف المواطن والعاملين. هذا ويبحث ما يزيد عن (200) شخص من الأكاديميين المختصين والخبراء اليمنيين والأجانب من (70) شركة وجهة حكومة وخاصة على مدى يومين في وسائل إياد سلام مهنية عالية للعاملين والتأهيل وتعزيز القدرات لخدمة التنمية وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية وتعزيز الحماية المهنية والصحية اللازمة.
