رحب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن بتصريحات الخارجية الأمريكية وكذلك التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حول إجراء الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن، مؤكدا تمسكه وحرصه على الحوار السياسي مع كافة القوى السياسية وإجراء الانتخابات النيابية القادمة كاستحقاق دستوري في موعدها في السابع والعشرين من إبريل 2009م. واعتبر المؤتمر في بيان صادر عن اجتماع امانته العامة ترأسه المناضل عبد ربه منصور هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام أن تلك التصريحات تأتي دعماً لتعزيز المسيرة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب اليمني الذي اعتمد الديمقراطية نهجاً والانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة. وأكد بيان الأمانة العامة -تلقت الوطن نسخة منه - حرص المؤتمر الشعبي العام على مشارك كافة القوى السياسية في العملية الانتخابية وأن يعمل الجميع للمضي نحو انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بعيداً عن المزايدات والمناكفات السياسية وبحيث يكون الشعب هو الحكم والمرجع. وإزاء استعراضها الخطوات والإجراءات التي تمت خلال عملية القيد والتسجيل ومراجعة وتعديل جداول الناخبين ومرحلة الحذف والإضافة.. داعة الامانة العامة لحزب المؤتمر الحاكم كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناخبين للتفاعل الجاد مع المرحلة المتبقية من عملية تصحيح الجداول والمتمثلة بالطعون القضائية للوصول إلى سجل انتخابي خالي من الشوائب التزاماً من المؤتمر الشعبي العام بالخيار الذي انتهجه وعمل على تأسيسه خلال السنوات الماضية برعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.